سيطرت حالة من الرعب والهلع علي سكان منطقة طوسون بالإسكندرية إثر اقتحام مجموعة من البلطجية المدججين بمختلف أنواع الأسلحة النارية والبيضاء لمنازلهم وأراضيهم, في محاولة لبسط نفوذهم علي18 فدانا متنازعا عليها بين المستأجرين وعضو مجلس شعب سابق,
مما أوقع عشرات المصابين, بينما تم نقل3 منهم إلي مستشفي أبو قير العام في حالة خطيرة وهم: سيد زكريا وعبدالرحمن ربيع ومحمود جابر قطب. وقد انتقلت قوة من قسم شرطة المنتزه بقيادة الرائد محمد سعفان وتم إلقاء القبض علي3 من العناصر الخطرة وهم: عبدالرءوف زايد وشريف عبدالباري ومحمود زايد, كما تم القبض علي3 من المستأجرين هم: كمال محمد ومحمود عبدالفتاح وأشرف جرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الأهالي أكدوا لـ الأهرام المسائي أن ما حدث كان نتيجة لرفض المستأجرين التنازل عن البلاغات التي تقدموا بها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, وأشاروا إلي أن البلطجية أحرقوا المنازل وتسببوا في إحداث حالة من الذعر عقب إطلاق سرح بعضهم من قسم شرطة منتزه ثان بالإسكندرية, بينما تم تحويل البعض الآخر إلي نيابة المنتزه ثان ليبدأ التحقيق في الواقعة غدا تحت إشراف أحمد الخولي وكيل النيابة.
ويقول محمد صبرة ـ أحد المتضررين ـ إن المستأجرين قاموا بتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم(29720) جنح منتزه ثان, لافتا إلي أن خفيرا يتبع عضو مجلس الشعب السابق قام بحرق منزله وإصابة شقيقه بجروح خطيرة, بالإضافة إلي إشعال النيران بالماشية. ومن ناحيته, أكد محمود جابر ـ أحد المتضررين ـ أن قسم شرطة المنتزه أرسل قوة لإخلاء المنازل والأراضي جبريا, مما يعد تواطؤا مع عضو مجلس الشعب السابق, وإضاعة لحقوق المستأجرين الذين أصيبوا فيما وصفه بـالمجزرة. وكان عطا سليم عضو مجلس الشعب سابقا قد اتهم بالاستيلاء علي18 فدانا من أراضي وقف الأمير طوسون التي تم توزيعها علي المستأجرين وفقا لقانون الإصلاح الزراعي, مما دفع المستأجرين للتقدم بعدة بلاغات ضده في الفترة الأخيرة يتهمونه فيها بالتواطؤ مع هيئة الإصلاح الزراعي بالإسكندرية لتسهيل حصوله علي الأرض بمستندات مزورة, وإثر ذلك قام عطا سليم بتجريف13 فدانا من إجمالي18 فدانا هي المساحة الكلية للأرض. وفي السياق ذاته, أكد الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية أن المجلس أصدر تقريرا بأحقية المستأجرين في هذه الأراضي, وبناء عليه تم إرسال التقرير إلي محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية بعد إحالة التقرير للشئون القانونية.
وأوضح أن محافظ الإسكندرية قام برفع التقرير إلي وزير الزراعة المهندس أمين أباظة ولم يصل للمجلس المحلي الرد حتي الآن, مؤكدا خطورة هذه القضية, محذرا من وقوع خسائر وضحايا جدد في حالة عدم حسم النزاع القائم.