تعرضت شركة بي بي النفطية البريطانية العملاقة مؤخرا لضربات قاسية ما بين تراجع في أسهمها وخسائر قياسية قدرت بـ17 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام فضلا عن تكلفة التسرب
النفطي الذي وقع في مياه خليج المكسيك وإعلان بيع الشركة بعض حصصها في آسيا إلا أن الشركة مازلت تمتلك استثمارات كبيرة تقدر بعشرات المليارات في عدد من الدول العربية.
وقعت شركة بي بي عقدا مع الحكومة المصرية للتنقيب عن النفط والغاز على السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط.
وتقدر قيمة الاستثمارات والمشروعات الجديدة بـ 9 مليار دولار مما يجعل الاتفاق الذي تم ابرامه مع مصر هو الأكبر لشركة بي بي منذ كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك.
ومما يزيد من أهمية الاتفاق الجديد هو أن المدير التنفيذي للشركة توني هيوارد الذي سيترك منصبه بداية من الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل قام بتوقيع العقود في العاصمة المصرية القاهرة على الرغم من توجه أنظار الجميع إلى الولايات المتحدة حيث تدور عمليات تطهير مياه خليج المكسيك التي تتكفل بها شركة بي بي.
يذكر أن مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز ولكن الغالبية العظمى من آبارها تقع في منطقة البحر الأحمر.
حصلت بي بي على حق التنقيب عن النفط في ليبيا بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الليبية في عام 2007 ووضعت الشركة حدا أدنى لقيمة الصفقة يقدر بـ900 مليون دولار أمريكي.
ويبلغ عمق البئر النفطية في خليج سرت الليبي ألفا وسبعمائة مترأ، أي أنه يفوق عمق البئر المعطوبة في خليج المكسيك.
وأكدت الشركة عزمها الشروع في حفر البئر في مياه البحر قبالة السواحل الليبية في غضون أسابيع ولكن الأقاويل والشكوك أحاطت بهذه الصفقة حيث اتهم أعضاء بالكونجرس الأمريكي شركة بي بي بالتدخل لصالح إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي المتهم في قضية لوكيربي مقابل الحصول على استثمارات في ليبيا وهو ما نفته الشركة مرارا.
أما الكويت فقد ذكرت تقارير صحفية أن الكويت قد تشتري بعض أصول بي بي في الشرق الأوسط وآسيا في إطار محاولة شركة النفط البريطانية تدبير التمويل اللازم لمواجهة تكلفة التسرب النفطي في خليج المكسيك.
ونقلت التقارير عن مصادر بقطاع النفط قولهم إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تدرس الاستثمار في حقول نفط في مصر واليمن وشرق اسيا، نظرا لحاجة بي بي الى السيولة.
كما أكدت التقارير أن مسؤولي الشركة يحاولون اثارة اهتمام شركات النفط المنافسة وصناديق الثروة السيادية لشراء حصة تتراوح ما بين 5 و10 بالمائة في الشركة بتكلفة تصل الى 9.1 مليار دولار أمريكي.
تسعى شركة بي بي منذ سنوات لتجديد امتياز نفطي في أبوظبي يرجع تاريخه إلى عام 1939 وينتهي بحلول 2014 وتمتلك الشركة بالفعل حصة أقلية في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) التي تتولى انتاج النفط البري في أبوظبي.
وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة التي تسيطر عليها الدولة حصة أغلبية تبلغ 60 بالمئة في الامتياز في حين تمتلك بي.بي ورويال داتش شل وتوتال واكسون موبيل حصة 9.5 بالمئة لكل منها.
في يونيو / حزيران 2009 فاز تحالف تقوده شركة بي بي البريطانية وشركة النفط الصينية (سي ان بي سي) بعقد تطوير حقل الرميلة أكبر حقول العراق النفطية.
وبمقتضى العقد الذي يستمر لعشرين عاما تتكفل الشركة بزيادة إنتاج بئر الرميلة إلى 2.85 مليون برميل يوميا بحلول النصف الثاني من العقد المقبل.