أرجع شريف صبرى، المدير المالى لشركة أنوال إلغاء صفقة الشركة مع كارفور إلى عدم نجاح الأخير فى إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لإدارات الأحياء التى تتبعها الفروع التى كانت ستقوم بتأجير جزء منها، وقال إن الشريكين كانا قد اتفقا مبدئيا على أن يتولى كارفور إنهاء هذه الإجراءات ولكن تراجع الأخير وطلب من عمر أفندى تولى تلك الإجراءات، «ولكنها لم تمهلنا الوقت الكافى للانتها من هذه الإجراءات»، كما جاء على لسانه.
وكان هيرفيه ماجيدية الرئيس الإقليمى لكارفور مصر قد صرح لـ«الشروق» يوم الجمعة الماضى، بأن إلغاء التعاون مع عمر أفندى يرجع إلى عدم تلقى شركته ردا بشأن العديد من النقاط المعلقة فيما بينهم، «وأنهم لن يستطيعوا الانتظار أكثر من ذلك»، إلا أن صبرى نفى ذلك تماما، وقال إن المشكلة تكمن فى كارفور، «إذا كانت الأسباب التى ذكرها كارفور صحيحة فلماذا لم ينجح فى تشغيل أى فروع له خارج اتفاقه مع عمر أفندى منذ عدة أشهر وأشهرها فرع المقطم الذى انتهت أعمال تجهيزه منذ أكثر من 7 أشهر».
ونفى صبرى وجود أى مشاكل مع العمال أو الحكومة فى شركته تكون دفعت كارفور للرجوع عن إتمام الصفقة بينهما، «وحتى إذا افترضنا وجود مثل هذه المشاكل فليس لكارفور علاقة بها لأنه كيان يستأجر جزءا وسيعمل بعمالة وبإدارة مستقلة» وذلك ردا على ما كانت إدارة كارفور قد صرحت به فى وقت سابق من أنها لن تبدأ أى تعاون مع شركة أنوال إلا بعد الانتهاء من دراسة جدوى تأجير الفروع والتى لن تتم دون حسم عدد من النقاط، أهمها غلق ملف مشكلات عمر أفندى مع الحكومة.
وكانت سلسلة كارفور قد أعلنت فى يوليو الماضى عن وجود مفاوضات مع شركة أنوال، لاستئجار مساحات فى عدد من فروعها، تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون عددها 16.
وكشف صبرى عن أن شركة أنوال السعودية المالكة لسلسلة متاجر عمر أفندى إعادة التفاوض مع عدد من مجموعات التجزئة لتأجير مساحات من عمر أفندى ويأتى على رأسها مترو، وخير زمان وأولاد رجب وفتح الله، حسب تصريحات شريف صبرى، المدير المالى لشركة أنوال حول موقف الشركة بعد إلغاء صفقة تأجير عدد من فروعها لشركة كارفور الفرنسية.
وأضاف صبرى أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات مع هذه السلاسل فى سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إعداد ميزانية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، إضافة إلى دراسة الموقف بعد توقف التعاون مع كارفور.
على جانب آخر قال صبرى إن المؤشرات الأولية ترجح تحقيق عمر أفندى لخسائر فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، «لكننا لا نستطيع تحديد حجم تلك الخسائر الآن» وبرر هذه الخسارة بحالة الركود فى الأسواق التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.