تنفيذاً لقرارات الأحزاب والقوي الوطنية التي شاركت في مؤتمر «من أجل مصر» الذي عقد برئاسة الدكتور محمد بديع ـ مرشد الإخوان المسلمين ـ أمس الأول ـ الثلاثاء ـ بدأت الحركات السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط ضد النظام الحاكم لإجباره علي الاستجابة لمطالب الشعب الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري والحصول علي ضمانات لمنع تزوير إرادة المصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأكد النائب المستقل سعد عبود لـ«الدستور» أن جميع الأحزاب والقوي السياسية التي شاركت في المؤتمر الذي عقد بمقر الإخوان ستطالب في الأيام القليلة القادمة رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بقانون يتكون من 10 مواد تحقق الضمانات التي تطالب بها المعارضة من أجل نزاهة الانتخابات والإصلاح السياسي، وسيتم تشكيل وفد يتكون من 50 شخصية سياسية يمثلون القوي السياسية في مصر لمقابلة الرئيس وعرض مطالب الأمة عليه، وقال عبود إنه إذا رفض رئيس الجمهورية مقابلة وفد القوي الوطنية ولم يستجب للمطالب الخاصة بتحقيق الضمانات التي يطالب بها الشعب فإن الأحزاب والقوي السياسية سيتخذون قراراً بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية شهر أكتوبر القادم.
أما الدكتور أشرف بلبع ـ مستشار رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي ـ فأكد أن حزبه دعا جميع القوي الوطنية لمؤتمر يوم 5 أغسطس القادم سيتم خلاله إقرار عريضة بالمطالب الخاصة بالضمانات العاجلة لنزاهة الانتخابات وسيكون شعار المؤتمر هو «لا انتخابات بدون ضمانات»، ورداً علي سؤال «الدستور» عن موقف حزب الوفد في ظل الموقف المعلن للحزب بالمشاركة في الانتخابات قال بلبع إن شعار المؤتمر الذي سيستضيفه الوفد هو الإجابة عن هذا السؤال.
الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان ـ أكد من جانبه أنه إذا اتفقت القوي الوطنية علي قرار مقاطعة الانتخابات فإن الإخوان لن يشاركوا فيها، وتعليقا علي الهجوم الذي شنه رفعت السعيد ـ رئيس حزب التجمع ـ علي خلفية الدعوة التي وجهها مرشد الجماعة للأحزاب لحضور المؤتمر قال الكتاتني إنه لا توجد قطيعة كاملة مع حزب التجمع حيث قام وفد من الجماعة بزيارة مقر الحزب مرتين.