عقدت المحكمة الشعبية بميدان التحرير، برئاسة محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، جلسة محاكمة لكل من سوزان مبارك ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والسيد راشد رئيس اتحاد العمال السابق ، ومصطفى منجى وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال.
وتشكلت هيئة الإدعاء من جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق وإيهاب الخولى رئيس حزب الغد، كما تشكلت هيئة المحكمة من طارق العوضى وعبد العزيز الشرقاوى، وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة ليوم الجمعة الموافق 20 مايو الجارى لسماع الشهود.
وقال ممثل الإدعاء إيهاب الخولى رئيس حزب الغد السابق، إن رجال مبارك تسببوا فى إهدار موارد الوطن وعلى الأخص سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتى طالب بإعدامها لاتهامها بمحاولة قلب النظام الجمهورى وجعل مصر بنظام ملكى عن طريق توريثها الحكم لابنها جمال مبارك، كما تدخلت بشكل مباشر وغير مباشر فى تعيين الوزراء والمحافظين وأيضا توقيع العقوبة عليها بتهمة التربح واستغلال النفوذ والذى يثبت ذلك واقعة مكتبة الإسكندرية وإهدار أموالها.
ومن جانب آخر، طالب الخولى بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم يوسف أمين والى وزير الزراعة السابق، والذى قام بإلغاء اللجنة الخاصة بوضع الضوابط لاستيراد المبيدات فى عام 1999، مما تسبب فى إدخال أكثر من 6000 طن من المبيدات المسرطنة سنويا ، كما سمح بدخول المبيدات المحرمة دوليا والتى تعدى عدد أنواعها 133 نوعا إلى مصر، مما تسبب فى مقتل 40 ألف مصر بالسرطان مؤكدا أن مرض السرطان تزايد بنسبة 30 مرة بسبب المبيدات المسرطنة وهذه شهادة الدكتور مصطفى منيع أستاذ الأورام.
كما طالب محاكمة محمود محيى الدين لقيامه ببيع عدد من الشركات الكبرى مما أدى إلى تشريد الكثير من العمال وأيضا محاكمة السيد راشد رئيس اتحاد العمال السابق ومصطفى منجى وحسين مجاور وعائشة عبد الهادى مطالبا بإسقاط كل ديون الفلاحين.
ومن جانبه وصف جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وممثل الإدعاء الرئيس السابق بأنه كان يرأس مافيا سرقت الشعب ونهبت موارده وأراد توريث الحكم لنجله لكى يغطى على فساد 30 عاما.
كما اتهم زهران عائشة عبد الهادى وحسين مجاور "بالمساهمة فى القضاء على الحركة العمالية لتحقيق مصالح النظام على حساب العمال، مؤكدا أن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة كانت تقبل يد سوزان مبارك لكى تتركها فى منصبها، مطالبا بوضع حد أدنى للأجور 1500 جنيه لأن الشباب لم يعد قادرا على القيام بواجباته وكذلك بالنسبة لرب الأسرة.
وأضاف محمد الدماطى رئيس المحكمة الشعبية ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، والذى هدد الحكومة الحالية والمجلس العسكرى أنه فى حالة عدم قيام الحكومة بطرح الحد الأدنى للأجور 1200 خلال تلك الأيام سوف يقوم بعمل محاكمة شعبية للحكومة الحالية.