أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بانشاء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة داخل الأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة علي أن يتبع هذا المرصد مصلحة الرقابة الصناعية
كما تضمن القرار أن يختص المرصد بتلقي شكاوي الصناع والتجار أو أي جهات اخري فيما يتعلق بتقليد العلامات والماركات التجارية والنماذج الصناعية وعمليات الغش والتدليس والتهريب بالاضافة إلي أي شكاوي تتعلق بالمواد الخام والمكونات والمنتجات الصناعية غير المطابقة للمواصفات والسلع المغشوشة والمقلدة.
وقال المهندس رشيد أن هذا القرار يأتي في اطار الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي بصورة حاسمة لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والسلع غير المطابقة للمواصفات والتي يمثل استخدامها ضررا علي صحة المواطنين بالاضافة إلي احكام عمليات الرقابة علي السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة والتي تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين وتؤثر سلبا علي المصانع والشركات التي تعمل في اطار شرعي. وأضاف أن مواجهة تلك العشوائيات والتجاوزات تأتي من خلال مشاركة القطاع الخاص وجميع الأجهزة الرقابية لمحاربة المنتجات العشوائية والتي تسيء لسمعة ومكانة المنتجات المصرية.
وقال الدكتور هاني بركات المشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية أن القرار تضمن أيضا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وعددا من الجهات الرقابية الأخري, وذلك لرصد المخالفات والممارسات الضارة وغير المشروعة داخل الأسواق, وفحص ودراسة الشكاوي المقدمة من الشركات والمصانع والتأكد من تلك الشكاوي علي أن مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية الأخري تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن المرصد سيبدأ في تلقي الشكاوي من خلال18 فرع لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية, وسيتم تزويد هذه الفروع بالاجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة للتيسير علي الشركات والمصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية كما سيتم اطلاق خط ساخن وموقع الكتروني بالمصلحة إلي جانب وسائل الاتصال الأخري, وذلك لتلقي الشكاوي والرد علي جميع الاستفسارات لجميع الشركات والمصانع.