علم مندوب الأهرام المسائي أن الحكومة تبحث إجراء تعديلات تشريعية لسد الثغرات القانونية والتنسيق بين قوانين حاكمة لتخصيص الأراضي للإسكان والزراعة والصناعة
وذلك بعد أن وضع حكم القضاء الإداري ـ ببطلان عقد مدينتي ـ الحكومة في مأزق بعد أن أصبح سابقة قضائية ملزمة تطبق علي جميع شركات الإعمار التي حصلت علي أراض من وزارة الاسكان بنفس التسهيلات التي قامت بها الوزارة بتخصيص آلاف الأفدنة لشركات أخري بنفس الطريقة التي تم بها عقد مدينتي أو بطرق مشابهة.
الخبراء أكدوا أنه لا بديل أمام الحكومة إلا تنفيذ الحكم وتطبيقه علي جميع الحالات التي تمت خلال نفس الفترة الزمنية, وقال د. محمود السقا أستاذ القانون الدستوري ان بطلان عقد مدينتي ملزم التطبيق علي جميع الشركات التي حصلت علي اراض بتسهيلات من وزارة الاسكان خلال نفس الفترة الزمنية.
وقال رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم بسؤال للمطالبة بتطبيق الحكم ببطلان عقد البيع علي جميع الشركات التي تعمل في إعمار المدن الجديدة وخص منها شركتي إعمار المرشدي ودجلة اللتين حصلتا علي أراض في المعادي الجديدة ومنطقة كارفور وشركة داماك الإماراتية التي حصلت علي10 كيلو مترات بطول طريق الاسكندرية الصحراوي إضافة إلي حصولها علي أراض بشارع التسعين بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الاسكان أن هناك عمليات لحصر الأراضي التي تم تخصيصها بنفس الطريقة وخلال الفترة الزمنية لتوفيق أوضاعها.
بينما قال صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي لا يمكن تعميمه علي شركات الاعمار التي حصلت علي أراض من الوزارة, مشيرا إلي أن هناك أكثر من22 مدينة تم بناؤها بطرق قانونية شبيهة.
وأكد أن عقد مدينتي مستمر وأنه صحيح من الناحية القانونية والإجرائية وأنه لا يمكن المساس بحقوق المواطنين الذين اشتروا شققا وعقارات بالمدينة قائلا نحن نحترم القانون ونخصص الأراضي للمستثمرين بأكثر من طريقة وفقا للمادتين89,59 والمادة11 التي تعطي الوزارة حق التصرف في الأراضي بالطريقة التي تراها تخدم الاستثمار.
من جانبه أكد الدكتور شوقي السيد ممثل المستقلين بمجلس الشوري والمستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي أن هناك العديد من المشروعات المماثلة لمشروع مدينتي والتي يمكن أن تتعرض عقود أنشائها للبطلان وهذا يمكن أن يؤدي إلي خراب اقتصادي واجتماعي كبير ولابد أن تتدخل الدولة لحسم امور هذه المشروعات الاقتصادية الكبيرة.
وقال إن تدخل الدولة يجب أن يكون من خلال تعديل تشريعي أو تفسير للتشريعات القائمة من المحكمة الدستورية العليا حتي تكون الأمور واضحة ولا تترك للأهواء والمناهج المختلفة للتفسير, مشيرا إلي أن كل المشروعات التي تمت بعد عام1998 سواء المشروعات الصناعية أو الزراعية أو السياحية أو في مجال الاسكان سواء كانت مشروعات لشركات أو أفراد تمت من خلال التعاقد المباشر أو التخصيص مثلما تم في مشروع مدينتي.