فيما يعانى اقتصاد الاتحاد الأوروبى من تذبذب عملته، وتدور الشكوك حول قدرة الدولار الأمريكى على التماسك فى ظل تضارب التوقعات بشأن مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية، فإن الجنيه المصرى أصبح «فى أقوى حالاته» على حد قول محافظ البنك المركزى، فاروق العقدة، مع ارتفاع قيمته خلال الأشهر الأخيرة مقابل اليورو الآخذ فى التراجع.
ويختلف الأساس الذى يتحدد عليه سعر العملة ما بين مصر من جانب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من جانب آخر، فبينما يتحدد سعر العملتين الأوروبية والأمريكية على أساس العرض والطلب عليهما فى الأسواق الدولية، فإن سعر الجنيه المصرى، نظرا لأنه ليس متداولا دوليا، يتحدد بناء على قدر ما يدخره البنك المركزى كاحتياطى من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى علاقات الدولة الاقتصادية بالعالم الخارجى كما يعكسها، بحيث تسهم زيادة الصادرات فى دعمه وزيادة الواردات فى إضعافه.
وقد ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 35.1 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى، وهو أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة تحسن موارد النقد الأجنبى من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج.
رغم ذلك فإن بعض الخبراء يرون أن ارتفاع سعر الجنيه لا يعكس بالضرورة تحسنا فى قوته، مبنيا على تطورات إيجابية فى الاقتصاد، بقدر ما يعكس ضعف العملات الدولية، كما تقول ضحى عبدالحميد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، مؤكدة أنه لا توجد طفرة فى مستويات الصادرات المصرية أو الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يدخل العملات الأجنبية للبلاد.
وتشير عبدالحميد إلى أنه على الرغم من أن العملة المصرية «معومة»، بمعنى أن الدولة لا تتحكم فى أسعارها، فإن البنك المركزى فعليا يوجه سعرها، عن طريق شراء الدولار الأمريكى من السوق «مما يعنى أنه كان من الممكن أن يكون سعر الجنيه أقوى أمام الدولار إذا لم يتدخل المركزى بهذه السياسات»، ويتدخل المركزى لتحجيم ارتفاع الجنيه أمام الدولار لحماية الصادرات المصرية التى ترتفع أسعارها بالتبعية فى الأسواق المتعاملة بالدولار.
فيما يشير، هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، إلى أن قوة العملة المصرية يساعد على المزيد من التحسن فى الاقتصاد «بعض المراقبين للسوق قالوا إن ضعف اليورو أمام الجنيه شجع مستثمرين أجانب على شراء الأسهم فى السوق المصرية لما يسهم ذلك فى زيادة أرباحهم». ويقدر جنينة ارتفاع الجنيه أمام اليورو بنحو 13% منذ بداية العام.
المركزى يبيع اليورو
وفيما يعد الاحتياطى من النقد الأجنبى عنصرا مؤثرا فى الاقتصاد القومى، إلا أنه قد يكون عبئا على الاقتصاد إذا ما انخفضت قيمة هذه العملات، وهو ما دفع المركزى للاتجاه لبيع بعض أرصدته من اليورو مع توقع انخفاضه، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الإخبارية عن مصادر مطلعة لم تذكر اسمها.
وهو ما يفرض تساؤلا حول الشكل الملائم لسياسات المركزى فى التصرف فى احتياطياته فى الفترة المقبلة؟
«المركزى لا يفصح عن حجم أرصدته من النقد الأجنبى سواء اليورو أو الدولار ولا عن تعاملاته فيها» تقول عبدالحميد.
إلا أن المعروف أن سعر الجنيه المصرى يقوم بالدولار، خاصة أن التعاملات المصرية الخارجية يتم التعامل فى نسبة كبيرة منها بالدولار، كما يقول جنينة.
ويحتل الدولار نسبة مهمة من احتياطى النقد الاجنبى المصرى، كما يضيف جنينة وبالرغم من تأثر العملة الأمريكية باقتصاد بلادها والذى لازالت هناك شكوك فى قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية «إلا أنه من الصعب أن تحل عملة أجنبية أخرى محل الدولار فى احتياطيات النقد الأجنبى المصرى نظرا إلى أن أغلب تعاملات مصر الدولية تكون بالعملة الأمريكية».
وعن مستقبل الدولار يقول جنينة «أنا شخصيا أتوقع أن يتماسك الدولار فى الفترة المقبلة إن لم يتجه للارتفاع نظرا إلى التوقعات بقدرة الاقتصاد الأمريكى على الخروج من الأزمة المالية العالمية أسرع من الاقتصاد الأوروبى، وما يدلل على الرؤية الإيجابية للدولار هو التوقعات باتجاه المركزى الأمريكى لرفع سعر الفائدة».
نشترى اليورو أم نبيعه؟
قد يكون المركزى أدرى بسياساته، ولكن الكثير من المصريين ممن يحوزون على الدولار واليورو حائرون فى أخذ القرار بالبيع أو شراء المزيد.
وقد بدأ اليورو فى استرداد جزء من قيمته أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عن مستوى 1.2 دولار، الذى كان قد بلغه فى أوج نزوله. وترى عبدالحميد أن الساسة الأوروبيين حريصون على الحفاظ على سمعة اليورو من خلال سياسات الانقاذ للاقتصاديات الأوروبية المهددة بالديون معتبرة أنه يستطيع أن يرتفع مجددا فى المستقبل «فقد سبق ووصل لمعدلاته الحالية فى عام 2006 واستطاع أن يرتد صاعدا مرة أخرى».
وكانت «الشروق» قد رصدت من خلال متابعتها لسوق الصرافة المصرية حرص الكثير من المصريين على عدم بيع اليورو متوقعين ارتفاعه مجددا.
«اليورو مرشح للمزيد من الانخفاض فى الفترة المقبلة وهناك مخاطرة فى الاحتفاظ باليورو فى الوقت الحالى وعلى النقيض بالنسبة للدولار المتوقع ارتفاعه» برأى جنينة.
إلا أن جنينة يشير إلى أن الاستثمار فى الجنيه المصرى فى الوقت الحالى أكثر ربحا من الاستثمار فى الدولار واليورو، نظرا إلى أن نسبة الربح فى تلك العملتين على مدار السنة قد تقتصر على نصف فى المائة بينما تصل الأرباح على الودائع بالجنية المصرى لمدة عام إلى 6%.