القاهرة: أظهر بيان وزاري أن العلاقات المصرية السعودية التجارية وصلت إلى خمسة مليارات دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2010 .
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري في البيان أن زيارته الأخيرة للسعودية كان الهدف منها التفاوض على أعمال اللجنة التجارية المصرية ـ السعودية المشتركة التي تم الاتفاق على عقدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لبحث المشكلات التي تعترض زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
وأشار رشيد في بيان لوزارة التجارة أوردته صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر وصلت تقريباً إلى 11 مليار دولار ، لافتا إلى أنه يوجد عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية تتجاوز 1300 شركة.
وتوقع أن يشهد حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين انتعاشة كبيرة خلال العام الجاري خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية وإزالة قيود التحرك بغرض جذب المزيد من المستثمرين العرب للاستثمار في مصر وبخاصة السعوديين.
وكانت مصر قد تقدمت بطلب لكل من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للدخول في اتحاد جمركي يكون بمثابة الانطلاقة للسوق العربية المشتركة خاصة أن مصر تعتبر أن إنجاز هذا المشروع سوف يكون بمثابة تدشين حقيقي للسوق العربية المشتركة.
وأوضح أن مصر تسعى جاهدة عبر تحركها الاقتصادي والتجاري مع دول العالم إلى فتح أسواق جديدة أمام التجارة المصرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المناطق الحرة التجارية بين مصر وروسيا وتركيا وفي الدول الأوروبية والمنطقة العربية ، بالإضافة إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسويسرا ، مشددا على أن المنطقة العربية من أهم مناطق التجارة الحرة.