وقال الدكتور نظيف ـ في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكيني رايلا أودينجا في ختام مباحثاتهما أمس ـ إن جميع رؤساء دول حوض النيل أكدوا ذلك لمصر, وإنهم لا يريدون أي تأثير سلبي علي حصة مصر من مياه النيل, وهذه رسالة من جميع قيادات دول الحوض, مؤكدا أننا نتشدد للحفاظ علي حقوقنا, وأنه لا خلاف علي المعني, وأن أي مشروعات تتم إقامتها علي مجري النيل لابد من التفاوض والتشاور بشأنها بين دول الحوض.
ومن جانبه, أكد رئيس الوزراء الكيني أنه لا نية للتأثير علي أمن مصر المائي, وأن الرسالة التي يحملها هي رسالة تفاؤل, مجددا أن مصر لن تتأثر بالاتفاقية الموقعة أخيرا.
وقال: إن الفقرة موضوع الخلاف سيتم النظر فيها, والتفاوض بشأنها, وليس هناك شيء منقوش علي الحجر, وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبين من خلال التفاوض.
ونفي رئيس وزراء كينيا وجود أي ضغوط خارجية تستهدف الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل, مشيرا إلي أن مصر عضو في الاتحاد الإفريقي, وفي مبادرة الكوميسا, وأن العلاقات بين مصر وباقي دول حوض النيل تقوم علي أساس التعاون المشترك لتحقيق مصالح الجانبين, مضيفا: لن نسمح بأي تدخل خارجي لإلحاق أي أذي بمصر.
وردا علي أسئلة الصحفيين, أكد الدكتور أحمد نظيف التزام مصر بتحقيق أكبر قدر من التنمية والتعاون, وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في دول حوض النيل, مشيرا إلي أن التحرك المصري يعمل من خلال محورين: الأول ثنائي مع كل دولة من دول الحوض, والثاني تحرك عام مع دول الحوض مجتمعة, خاصة أن مصر لديها رغبة حقيقية للإسهام في تحقيق التنمية للأشقاء الأفارقة. وأوضح أن المبادرة الرئاسية لدول الحوض, التي وجه الرئيس حسني مبارك بشأنها رسائل لرؤساء تلك الدول تتضمن إنشاء مفوضية عليا رئاسية تعمل علي تحقيق التنمية لشعوب دول الحوض من خلال المشروعات المشتركة.أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل علي عدم الإضرار بحصة مصر المائية, وأن هناك اتفاقا من ناحية المعني علي ذلك, وإنما الخلاف فقط علي الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة أخيرا في عنتيبي بأوغندا.