الأنباء نفت إسرائيل أمس اتهامها بعرض بيع رءوس نووية لجنوب إفريقيا عام1975 فيما يعد أول دليل رسمي علي امتلاكها للسلاح النووي
وأكدت ان ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه محكمة تل أبيب بمحاكمة( آنات كام) المجندة الإسرائيلية المتهمة بكشف إسرار عسكرية فيما أجل الكنيست مناقشة رفع الحصانة عن نواب عرب عقابا علي زيارتهم لليبيا. من ناحية اخري اعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطعتهما للانتخابات البلدية في الضفة الغربية المقررة منتصف يوليو المقبل.
وقالت صحيفة جارديان إن الوثائق التي كشفها أكاديمي أمريكي في إطار بحث يجريه لإعداد كتاب عن روابط إسرائيل بحكومة الأقلية البيضاء في جنوب افريقيا في ذلك الوقت قدمت أول دليل رسمي موثق علي أن الدولة اليهودية تملك سلاحا نوويا.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الوثائق التي أفرجت عنها حكومة ما بعد الفصل العنصري في جنوب افريقيا بناء علي طلب الأكاديمي ساشا بولاكاو-سورانسكي شملت وقائع اجتماعات سرية بين كبار المسئولين في البلدين في عام1975.
وأضافت الصحيفة أن هذه الوثائق تظهر أن وزير دفاع جنوب افريقيا في ذلك الوقت بي.دبليو. بوتا طلب رءوسا نووية وأن نظيره الإسرائيلي في ذلك الوقت شمعون بيريس الرئيس الحالي لإسرائيل عرضها في' ثلاثة أحجام.'
وفي رد رسمي علي التقرير افاد بيان من مكتب بيريس بأن' إسرائيل لم تتفاوض قط علي مبادلة أسلحة نووية مع جنوب افريقيا. لا توجد وثائق إسرائيلية أو توقيعات إسرائيلية علي وثائق تدل علي حدوث مثل هذه المفاوضات.'
ويفيد تقرير الجارديان بان صفقة السلاح النووي المزعومة لم تمض قدما فيما يرجع جزئيا للسعر.
من ناحية اخري اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس( ابو مازن) أمس انه سيتوجه علي الارجح في يونيو المقبل الي واشنطن في اطار مفاوضات السلام غير المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فرانس24 التليفزيونية
وقد قررت لجنة الكنيست الإسرائيلي امس تأجيل النقاش حول تجريد اعضاء الكنيست العرب الذين سافروا إلي ليبيا أخيرا من حقوقهم إلي الأسبوع القادم. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان لجنة الكنيست ستجري نقاشا منفردا بالنسبة لكل نائب زار ليبيا.
واضافت انه جري النقاش امس بناء علي اقتراح النائب ميخائيل بن أري من كتلة الاتحاد الوطني لتجريد النواب العرب الذين زاروا ليبيا أخيرا من حقوقهم, مشيرة إلي مقاطعة النواب العرب لهذه الجلسة.