دبلوماسيون وخبراء قانون اعتبروا اجتماع الجمعية تحدياً كبيراً 
كتبت - مني أبو سكين: حذر دبلوماسيون وخبراء قانون دولي من خطورة الاتفاقية التي وقعتها أمس الاول اربع من دول المنبع »اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا« ووصفوا الاتفاقية بأنها تخريب كبير ومتعمد للعلاقات المصرية الافريقية، وقالوا: »انها ضربت الدور المصري الافريقي في مقتل«. واعتبروها تحدياً كبيراً لمصر ومصالحها، مشيرين إلي انها تكشف الي حد كبير مدي نجاح اسرائيل في تقليم اظافر مصر في المنطقة وافريقيا، مطالبين بحكومة وطنية جديدة تتعامل مع هذا الميراث الثقيل. أكد السفير ابراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الاسبق، خطورة الاتفاقية التي وقعت بين اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا أول أمس علي حصة مصر من مياه النيل. وقال يسري ان هذه الاتفاقية ضربت الدور المصري الافريقي في مقتل ولا تخلو من تخريب كبير ومتعمد للعلاقات بين الطرفين. اكد يسري ضرورة سرعة التحرك المصري للتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وصف مدير ادارة المعاهدات الدولية السابق الاتفاقية الرباعية بأنها متوقعة وستتسبب في فشل مبادرة حوض النيل. اشار يسري الي ان مثل هذه الاتفاقيات تكشف عن انياب الضغوط والتدخلات الدولية خاصة من اسرائيل لزعزعة امن واستقرار مصر والسودان. ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق الي خطورة مثل هذه الاتفاقيات وضرورة التحرك الدبلوماسي للتصدي لها عبر كل وسائل وسبل التفاوض، والتي ان فشلت في التصدي لمثل هذه الاتفاقيات فلا بديل عن الخيار العسكري. وفي السياق نفسه اكد السفير عبد الله الاشعل، مساعد وزير الخارجية الاسبق ان الاتفاقية غير قانونية لانها وقعت بين دول دون اخري، واعتبر الاشعل الاتفاقية تحدياً كبيراً لمصر ومصالحها، وتهدد حصتها من مياه النيل، لأن هذه الدول الاربع دول منبع وقادرة علي حجز المياه عن مصر دون الاعتداد بأي اتفاقيات أو قوانين دولية. اكد الاشعل ضرورة وضع خطة للتصدي لمثل هذه الاتفاقية من الناحية القانونية والسياسية والاستراتيجية. واضاف الاشعل ان هذه الاتفاقية كشفت عن تراجع الدور المصري الافريقي ونجاح اسرائيل في تقليم أظافر مصر في المنطقة وافريقيا. وعبر الاشعل عن تخوفه من قدرة الحكومة الحالية علي التعامل مع الازمة وقال: »لابد من حكومة وطنية جديدة تتعامل مع هذا الميراث الثقيل«. اكد الدكتور احمد كمال ابو المجد عضو مجمع البحوث الاسلامية والمحكم القانوني الدولي المعروف ان الخلاف الحالي بين دول المنبع والمصب لحوض نهر النيل يتطلب حوارا ثنائيا وجماعياً لحل المشكلة وللخروج من الازمة الحالية بشكل يلبي مطالب جميع الاطراف ويحافظ علي الحقوق المكتسبة، وقال ابو المجد: »ان البدء بخصومة جافة بين الاطراف ينبئ بأن هناك ضغوطاً خارجية وقوي دولية تتدخل في هذا الملف، ولذا يجب الوعي جيداً بهذه التحركات« واشار الي ان التحرك الحالي لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري هو تحرك محمود باعتبار ان هذه مسئولية وطنية كبيرة وان القضية تعالج حاليا في الاتجاه الصحيح، خصوصا انه يري ان هناك استنفارا في كل الاتجاهات والتخصصات حيث تتداخل القضايا المتعلقة بمياه النيل سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الفني، وفي رده علي سؤال، قال أبو المجد: »إن الاتفاقيات ملزمة بإرادة اطرافها حتي تعدل بموافقتها«، مؤكدا ان الصورة الحالية تظهر أن هناك وعيا بأهمية ودقة القضية والمسئولية الوطنية، وأوضح أن هذه القضية ليست الاولي، فهناك خلافات في احواض الانهار الدولية، والحلول تأتي بالتفاوض والحوار بين أطرافها.