الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن توقيع أى اتفاقية بين بعض دول حوض النيل، بدون مصر والسودان، ستكون غير ملزمة لمصر ولن يكون لها جدوى، لأنها تأتى خارج نطاق مبادرة حوض النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال علام فى تصريحات صحفية عقب عودته فجر الجمعة بعد قطع زيارته لهولندا، إن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وأن توقيع أى اتفاقية بدون دولتى المصب غير مجدٍ لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع.
وأضاف، أنه فى حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية "منفردة"، فإن مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.
وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزالرة الخارجية والرى لإطلاعهم على تطورات مفاوضات حوض النيل، وأن هناك تفهماً كبيراً لوجهة النظر المصرية وتم ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التى أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع لإثنائها عن التوقيع المنفرد بدون مصر والسودان والعودة إلى طاولة المفاوضات.
مؤكداً قدرة مصر وثقتها الكاملة فى الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم أجمع بحسب قواعد القانون الدولى.
وأكد الوزير، أن مصر كانت ومازالت تفتح قلبها وعقلها وتمد يدها لزيادة التعاون المشترك فى كافة المجالات فى إطار احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدائمة، والاستمرار فى تقديم المنح والمساعدات للأشقاء بدول الحوض وفى مقدمتها مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذى قدمت له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار وحفر الآبار الجوفية فى كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه الدول بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول الحوض فى مراكز التدريب بالقاهرة والجامعات المصرية.