جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى
انطلاقا من تصريحات جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى، فى الاجتماع السابق للمجلس الأعلى للسياسات، والذى أشار فيه بمطالبة الحكومة بوضع ضوابط على حالة الطوارئ حال مدها مرة أخرى لحين صدور قانون الإرهاب، بدأ الحزب الوطنى حملة جديدة للدفاع عن مد الطوارئ بعرض ورقة سياسات تحمل رؤية الأمانة العامة للحزب فى إلغاء تطبيق الطوارئ إلا على جرائم الإرهاب وتقييد الإجراءات المستخدمة لمكافحته.
واستند الحزب فى الورقة التى فند فيها مبرراته لتطبيق الطوارئ إلى أنه يؤكد دوما على ضرورة إلغاء الطوارئ إلا على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات من خلال نصوص قانونية تحدد الجرائم التى يتم استخدام حالة الطوارئ فى مواجهتها دون غيرها.
ووصف الحزب هذا التحرك بأنه نقلة نوعية بحيث سيتم إضافة نصوص قانونية تقصر التطبيق بشكل صريح على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
ويستبعد القرار من التطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى البنود أرقام (٢) و(٣) و(٤) و(٦) من المادة الثالثة من القانون، ويعنى هذا حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأى إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، والاستيلاء على أى منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلها.
وبحسب الورقة، فسوف يستمر العمل بالتدابير الواردة فى البندين (١) و(٥) من نفس المادة
والتى تتعلق بالقبض على المشتبه فى ارتكابهم لجرائم الإرهاب والمخدرات واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن المرتبطة بهذه الجرائم، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، على أن يخضع تنفيذها للرقابة القضائية وكذلك العديد من الضمانات القانونية فى كافة المراحل.
ووصف الحزب هذه التدابير بأنها خطوة نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن وبين ضمان حقوقه وحرياته.
كما يؤكد الحزب أن مد حالة الطوارئ لا يعنى استخدامها لتقييد أية أنشطة سياسية أو انتخابية، ولم يؤثر وجود حالة الطوارئ على الحراك السياسى وحرية التعبير غير المسبوقة، على أن يلتزم الحزب وحكومته بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحول تأخر إصدار قانون الإرهاب، قال الحزب فى ورقته، إن اللجنة التى شكلتها الحكومة لدراسة الأبعاد المختلفة لمشروع القانون، وجدت أن الموائمة القانونية المنشودة والتوازن المستهدف أصبح أكثر تعقيدا بسبب الظروف والمتغيرات، وهو الأمر الذى استدعى المزيد من الدراسة حتى يتوافق مشروع القانون الجديد مع هذه المتغيرات ومع أحكام الدستور.
وأكد الحزب أن إلغاء حالة الطوارئ إلا على الإرهاب وجرائم المخدرات لا يتعارض مع رؤية "الوطنى" فى دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الأمر معززًا لسياسات الحزب الهادفة إلى احترام حقوق الإنسان وضمان تمتع المواطن بكافة حقوقه وحرياته المدنية والسياسية.