الشاعر خلال الجلسة
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
شهد مجلس الشعب اليوم جلسة عاصفة، وانتقد عدداً من النواب عدم حصول الشهداء ومصابى الثورة على حقوقهم من محاكمات سريعة وعادلة، وطالبوا بوضع الرئيس السابق حسنى مبارك فى السجن ومعالجته فى مستشفى السجن، إضافة إلى إعدام قتلة الشهداء، وانتقد النواب غياب رئيس الوزراء عن جلسة اليوم خلال مناقشة طلبات احاطة تقدم بها 99 نائبا حول عدم حصول الشهداء والمصابين على حقوقهم. وشن النواب هجوما حادا على المحاكمات وطالبوا بمحاكمة ثورية للثأر من القتلة، وأكدوا أنهم إذا لم يأت هذا المجلس بحق الشهداء فليستقيلوا.
وقال النائب أكرم الشاعر وهو لديه ابن من مصابى الثورة يعالج فى ألمانيا: "نريد معرفة من حجب الأسماء حتى لا تصل للنيابة"، لافتا إلى وجود وزير موجود حتى الآن ولم يحاسب رغم تورطه فى قتل الشهداء. وأضاف: "نريد محاكمة سياسية فالأوراق والمستندات أعدمت وأهدرت ولو ترك الوقت للمحاكمة ربما يأخذ من قتل أبنائنا التعويض".
واستطرد الشاعر: "فى العيد الصغير اشتقت إلى مكالمة ابنى قبل الصلاة فحاولت أكلمه ثم تذكرت إخوانى وأسر الشهداء". وتابع الشاعر الذى أجهش فى البكاء خلال الجلسة: "الألم اللى جوايا مش قليل ولكنه ألم كل أب وأم ابنها شهيد". وقال: "القضية مش قضية فلوس الحكومة لم تدفع لى شىء مش عايز فلوس عايز قصاص.. ابنى لما سافر سافر فى طيارة بتسع كراسى لأنه لم يكن يستطيع يتحرك وعالجوه فى ألمانيا على حسابهم أنا باتكلم عن كل الشهداء والمصابين، أنا أب لكل الشهداء وكل مصابى الثورة، وإذا لم تأت الحقوق بالقانون سوف يهدر القانون ونحن نريد دولة قانون ومؤسسات".
وأضاف الشاعر: "بطء العدل ظلم فإلى الآن وبعد عام لم يصدر حكم"، مشيراً إلى أن وزير الصحة المصرى طلب منى أن يأت ابنى من ألمانيا لكى يكشف عليه ويستخرج له قرار علاج على نفقة الدولة وطالب بلجنة تقصى حقائق أكون فيها لكى أكون لسان كل من أصيب.
وأمام بكاء العشرات من النواب تأثراً بكلمة الشاعر، استكمل حديثه قائلاً: "دم الشهداء فى رقبتنا كلنا وأى أحد يقصر لابد من محاكمته لا نطلب أموال ولا دية، المطلوب وضع حسنى مبارك فى السجن ولا يعود لمستشفى ويعالج فى مستشفى السجن مثله مثل الباقين كفانا تمثيلية".
من جانبه، قال النائب الدكتور عمرو حمزاوى: "كان ينبغى أمس خلال الجلسة الإجرائية أن يتم دعوة عدد من الشهداء وأسر المصابين اعترافا بدورهم فى تلك الثورة، وأن يأتى هذا البرلمان، فنحن لسنا أقل من تونس". وتابع: "الحديث عن الشهداء والجرح يدفع إلى المجلس إعلان إلغاء حالة الطوارئ، الذى كان سبب خلال الثورة وحتى الآن فى سقوط الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية"، مؤكدا أن المجلس له الأحقية بموافقة أغلبية نوابه فى إلغاء حالة الطوارئ.
وأشار حمزاوى إلى رفضه لبيان الحكومة، قائلاً: "القضية ليس خاصة بالتعويضات أو المعاشات، بل يجب محاكمة المسئولين والمتورطين فى أحداث 11 فبراير، وذلك من خلال تشكيل لجنة لتقصى الحقائق من المجلس يكون مهامها النظر فى تقرير الحكومة الخاصة بالشهداء، بالإضافة إلى متابعة التعويضات والمعاشات، مشددا على انتشار البيروقراطية التى تسببت فى عدم ووصول حقوق الشهدء والمصابين إليهم حتى الآن. كما طالب حمزاوى اللجنة الدستورية والتشريعية بإنهاء محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، بالإضافة إلى ضرورة تغيير أحكام القوانين العسكرية .