بالنسبة للزمن ده زمن غلاء والناس كلها مخنوقة كل حاجة غليت في الدنيا. لا يكفي أقل من ثلاثة آلاف جنيه في الشهر لما يبقي هناك موظفين بيأخذوا 99 جنيهاً. وآخرون بيأخذوا أربعين جنيهاً.. الأغلبية من العمالة في مصر عمالة مؤقتة وموسمية وعرضية مرتبها لا يزيد علي ثلاثمائة جنيه. ده في الحقيقة مش كافي. الناس مش قادرة تعيش .. كيلو اللحمة دلوقت بقي بثمانين جنيهاً وب 75 جنيهاً.
هذه تعليقات بعض المصريين التي يرددها الكثيرون والتي تتفق جميعا علي شيء واحد. هو أن هناك مستويات مرتبات ضعيفة لا تتناسب مع حالة الغلاء الرهيبة في كل شيء من الإبرة حتي الصاروخ وهو ما يجعل الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة في حيرة من أمرهم تأتي من عدم قدرتهم علي تدبير أمورهم في ظل حالة الغلاء.
سبب رئيسي
وعندما يتحدث الناس عن الغلاء لابد أن يقترن الكلام بالأجور والمرتبات لان ارتفاع الأسعار يضعف القوة الشرائية التي يكتسبها المواطن من مرتبه.. وكانت مسألة الأجور ومازالت سببا رئيسيا للاحتجاجات التي ينظمها العمال هنا وهناك. ومن ثم جاء قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدني لأجور كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص. بما يتناسب مع نفقات المعيشة. ويحقق توازناً بينها وبين الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وقد تم وضع حد أدني للأجر 18 قرشا في اليوم بعد ثورة 1952. وكانت تشتري نحو 5.1 كيلو جرام من اللحم. بحسب دراسة أعدها الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي وقد ارتفع الحد الادني للأجر الاساسي الاسمي للعامل في القانون 47.48 لسنة 1978. إلي 16 جنيها بدون اضافة الحوافز والعمولات والبدلات والمكافآت والأرباح وكان ذلك الأجر الأساسي للعامل يشتري نحو 18 كيلو جراماً اًمن اللحم البلدي ثمنها حاليا نحو 900 جنيه كما أن القدرة الشرائية للحد الأدني للأجر الشامل في 1978 توازي أكثر من 1900 جنيه مقارنة بالوقت الراهن وحدد قانون العمل لسنة 81 الحد الأدني للأجور ب 35 جنيها بينما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للمجلس القومي للأجور وضع حداً أدني للأجور. وهي الخطوة التي يتم اتخاذها حتي الآن.. وطالب البعض بالرقم 1200 جنيه كحد أدني للأجور لتحقيق حياة كريمة للعامل الذي يعول في المتوسط ثلاثة أفراد.
حلول ومخاوف
ولتحقيق هذا الهدف. يري الخبراء أن هناك جملة من الاجراءات لابد من اتخاذها. تبدأ بربط الأجور بالانتاجية ومستوي التضخم إلي جانب وضع تشريع للحد الأقصي للأجور. وهو ما طالب به المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل وجود خلل واضح في هياكل الاجور. يتقاضي بفضلها بعض القيادات مرتبات شهرية خيالية في الحكومة والقطاع العام. بحيث يتجاوز أعلي أجر 15 ضعف الحد الأدني للأجور. وهو المعمول به ووفق نظم الاجور المعتبرة. في حين انه في دولة كالسويد لا يزيد علي خمسة أضعاف.
ومن بين الخطوات المهمة. الجدية في جمع الضرائب من كبار رجال الاعمال والشركات الكبيرة. المدينة للدولة بعشرات المليارات من المتأخرات الضريبية.
غير أن فريقاً آخر. يلفت إلي جملة من الامور لابد من وضعها في الحسبان عند المطالبة برفع الحد الادني للأجور. الذي سيؤدي إلي عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وقد ينعكس علي ارتفاع معدلات التضخم كما أن هناك مخاوف من تزايد أعداد البطالة. لأن القطاع الخاص قد يلجأ إلي التخلص من العمالة للالتزام برفع الحد الأدني للأجور.
مستويات الرضا
وإذا تحدثنا عن مستويات الاجور في مصر مقارنة بباقي دول المنطقة. نجد أن العاملين في مصر إلي جانب الجزائر والمغرب هم من يحصلون علي أدني الأجور في الشرق الأوسط. علي الرغم من أن العدد الاجمالي للذين يحصلون علي مستوي متدن من الرواتب شهد انخفاضاً في مصر ودول شمال أفريقيا. وفقاً لآخر استطلاع أجراه موقع "بيت كوم" أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط.
ويحصل 41% من العاملين في مصر بحسب الاستطلاع علي ما يصل إلي 400 دولار شهرياً. في مقابل 40% من العاملين في المغرب. في الوقت الذي يحصل فيه 2% منهم علي ما يزيد علي 8000 دولار شهرياً.
أما بالنسبة لمصر. فإن 1% فقط من العاملين فقط يحصلون علي هذا المبلغ.
وفي الجزائر. فإن 50% من المقيمين فيها يكسبون ما يقل عن 500 دولار شهرياً مقارنة ب 54% في العام الماضي.
كما يتفاوت معدل الرواتب الشهري بشكل كبير جدا من دولة إلي أخري.
وبلغ هذا العام. ما نسبته 37% . من العاملين في الامارات ممن يحصلون علي رواتب شهرية تتراوح بين 3000 و 8000 دولار أمريكي بينما بلغت نسبة من يحصلون علي أكثر من 8000 دولار شهرياً في قطر نحو 12%. في مقابل 10% من العاملين في الامارات و 7% في البحرين و 6% في الكويت و 3% في كل من المملكة العربية السعودية وعمان.
وفي المجمل يري العاملون في منطقة الشرق الاوسط أن تكاليف المعيشة قفزت بمعدل 24%. علي الرغم من ارتفاع الرواتب بنسبة 7% فقط أي بنسبة أكثر من الثلثين.
وكانت سوريا هي البلد الذي شهد أكبر تفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بالزيادة الحاصلة علي الرواتب. حيث شعر المشاركون بأن تكلفة المعيشة قفزت بنسبة 28%. في الوقت الذي ازدادت فيه الرواتب بنسبة 9% فقط.
ويأتي بعد سوريا مباشرة كل من المملكة العربية السعودية والاردن. حيث شهد كل منهما تفاوتاً قدره 18% بين ارتفاع مستوي الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي الوقت الذي اتسعت فيه الفجوات كبيرة بين زيادت الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة. إلا أن هذه الفجوة كانت الأقل في تونس وقطر. حيث سجلت كل منهما ما نسبته 12% وقد سجلت كل من المغرب والبحرين فجوة قدرها 14% وسجل معدل الرضا عن الرواتب في المنطقة انخفاضاً بنقطتين مئويتين فيما يتعلق بالعاملين الراضين جداً عن رواتبهم هذا العام.
وقال 5% فقط من المقيمين في الامارات أنهمراضون جداً عن رواتبهم.
وقد جاءت الصورة متقاربة في باقي دول الخليج والشرق الاوسط. حيث وصلت النسبة إلي الذروة في قطر. إذ بلغت نحو 7% من الراضين بشكل كبير عن رواتبهم في مقابل أدني نسبة سجلتها سوريا بنحو 2% من العاملين الراضين بشكل كبير عن رواتبهم.
أوروبا.. حد أدني مرتفع
أما في أوروبا. فإنه علي الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها. ارتفع الحد الادني للرواتب. وتصدرت لوكسمبورغ قائمة دول الاتحاد الاوروبي من حيث ارتفاع الحد الادني للأجور. والذي وصل معدله فيها إلي 73.9 يورو في الساعة.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية ب 82.8 يورو. ثم أيرلندا 65.8 يورو. وهولندا 58.8 يورو. والمرتبة الخامسة بلجيكا ب 41.8 يورو في الساعة.
وجاءت بريطانيا في مرتبة متأخرة بمعدل 45.6 يورو. حسب دراسة صادرة عن مؤسسة "هانس بوكلر" الالمانية المتخصصة في هذا المجال.
وأظهرت الأرقام أن المعدل القانوني للحد الأدني للأجور في دول الاتحاد الاوروبي. يزيد علي 8 يورو في الساعة. وأن هناك ما يقرب من 20 دولة في الاتحاد الاوروبي بذلت جهودا للوصول إلي هذا المعدل. خاصة العام الماضي. مثل لوكسمبورغ وهولندا وفرنسا. بينما هناك دول في أوروبا لا تعمل حتي الآن بما يعرف بالمعدل القانوني للحد الأدني للأجور. ومنها الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا وإيطاليا وقبرص. وهناك دول في الاتحاد الاوروبي لاتزال المسافة بينها وبين الحد الأدني القانوني بعيدة. ومنها بلغاريا ورومانيا. وهما آخر الدول التي حصلت علي عضوية الاتحاد الاوروبي. ووصل المعدل فيهما إلي أقل من يورو واحد في الساعة.