ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أمس أن المشروع الخاص بإنتاج مادة الإسمنت الصناعي والمقرر إنشاؤه بمعرفة شركة أوراسكوم للإنشاء بضواحي بلدية سيقوس بولاية أم البواقي قد تم إلغاؤه وبأثر رجعي بقرار صادر عن مجلس الحكومة.
وتقلت الصحيفة عن مصادر على صلة بالقضية أن قرار التوقيف الذي فاجأ الجميع جاء بناء على تقارير رسمية أعدتها لجنة وزارية خاصة بعد اكتشافها حدوث العديد من التجاوزات والخروقات القانونية بخصوص هذا المشروع وإقدام مؤسسة أوراسكوم للإنشاء المصرية صاحبة المشروع على إبرام صفقة مربحة، وذلك من خلال بيع رخصة الاستغلال المحصل عليها والخاصة بمشروع إنجاز مصنع الإسمنت لشركة فرنسية، وهو ما يتنافى مع قانون الاستثمار المبرم بين الطرفين، أضف إلى ذلك وحسب المعلومات المحصل عليها أن اللجنة المعنية توصلت أيضا من خلال تحقيقاتها بخصوص هذا المشروع إلى أن رخصة الاستغلال الأصلية التي تحصلت عليها مؤسسة أوراسكوم تم تسليمها من منطلق إنجاز مصنع مخصص في إنتاج مادتي الحصى والرمل قبل أن يتم التغيير في مضمون لرخصة المستلمة لا سيما فيما يتعلق برقم رأس مال المشروع وتحويله من 15 مليار دينار إلى 1500 مليار دينار، في حين تواصل اللجنة الوزارية المعينة مهمتها حول الظروف المحيطة بمشروع إنجاز مصنع الإسمنت خاصة حول المؤسسة التي أسندت لها مهام التفاوض مع مواطنين وسكان المنطقة بين سنتي 2007 و2010 وشراء من خلالها أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة من أجل إنجاز مشروع مصنع الإسمنت بعد ما أسندت مهام أشغاله لمؤسسة أوراسكوم المصرية.