وزارة المالية تضع نصب أعينها منح المنشآت الصغيرة الأولوية في صرف التعويضات
أعلنت وزارة المالية اليوم (الثلاثاء) انتهاء إجراءات صرف التعويضات لأكثر من 2344 منشأة ومركبة مما تضرر في الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة والبالغة 7500 طلب، وذلك من منشآت تجارية وصناعية وخدمية ومركبات في مختلف محافظات الجمهورية تعرضت للسرقة أو التخريب.
وذكرت الوزارة -في بيان لها نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مجموعة العمل المشرفة على صرف التعويضات وضعت نصب أعينها منح المنشآت الصغيرة (كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة، وأصحاب سيارات الأجرة والنقل) الأولوية في الصرف، نظرا لكونها مصدر الدخل الرئيسي لأصحابها، وذلك لمساعدتهم على استئناف نشاطها في أقرب وقت.
وأشارت إلى أن أهم العوائق التي تواجه عمليات صرف التعويضات تتلخص في عدم وجود مرجعية لحالات التعويض، الأمر الذي يمثل العقبة الأساسية، حيث لا يوجد ملف ضريبي لمعظم المنشآت الصغيرة التي تقدم أصحابها بطلب الحصول على تعويضات، ولهذا فقد تم وضع عدد من المعايير حماية للمال العام، ولضمان أحقية تلك الطلبات في الحصول على تعويض، وتتضمن تلك المعايير التحري عن صحة ثبوت الواقعة، وضرورة وجود بعض الأوراق الرسمية الدالة على النشاط.