هددت الحكومة الجزائرية، أوراسكوم تيليكوم، بسحب رخصتها، إذا قامت الأخيرة ببيع وحدتها هناك (جيزى) إلى «إم تى إن» الجنوب أفريقية، وفقا لما صرح به وزير الاتصالات الجزائرى، مساء أمس الأول، مشيرا أيضا إلى أن «حكومته ستعتبر أى صفقة خاصة ببيع جيزى لاغية».
وأضاف الوزير أنه «كان يتعين على أوراسكوم الرجوع إلينا، ومناقشة مستقبل جيزى»، وعقب هذا التصريح طلب نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، من وزير الخارجية المصرى تحديد موعد له مع رئيس الوزراء الجزائرى، والوزراء المعنيين بهذا الشأن لمناقشة جميع التساؤلات المتعلقة بأوراسكوم تيليكوم فى الجزائر، بحسب ما ذكرته منال عبدالحميد، المتحدثة الرسمية باسم الشركة، لـ«الشروق».
وفى هذا السياق، أشار مصدر حكومى مصرى ــ طلب أيضا عدم نشر اسمه ــ لـ«الشروق»، إلى أن ساويرس كان قد طلب من بعض الجهات الحكومية المصرية أن تتدخل لحل مشكلته مع نظيرتها الجزائرية، إلا أن هذه المحاولات لم تحرز أى تقدم، وقد أكد المصدر على أن «ساويرس يواجه الآن مشاكل كبيرة جدا فى الجزائر».
ومن ناحية أخرى، قال كريم جودى، وزير المالية الجزائرى، إن «القانون واضح، فالحكومة الجزائرية لديها الحق فى الحصول على حصة 51% من أى معاملة أو صفقة تُعقد بداخلها».
«تفاجأت بشدة من هذا التصريح»، كان هذا تعليق أحمد عادل، محلل اتصالات فى شركة نعيم للأوراق المالية، مضيفا أنه «طوال الفترة الماضية ونحن نعلم أن القانون الجزائرى يتضمن ما يُعرف باسم حق الشفعة، أو حق الرفض الأول، الذى وفقا له فإن أى شركة لديها استثمارات فى الجزائر وتريد بيعها، فإنها عندما تحدد سعرا معينا لها، تذهب إلى الحكومة الجزائرية أولا، لتعرض عليها الشراء بهذا الثمن، وإذا رفضت، فيكون للشركة حق التصرف والبيع كيفما تشاء». وأضاف: «لكننا أول مرة نسمع أنه من حق الحكومة الحصول على نسبة 51% من أى صفقة تُعقد».
وأثرت هذه التطورات بالسلب على سهم أوراسكوم فى بورصتى القاهرة ولندن، فقد تراجعت شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالسهم والمتداولة هناك فى بداية جلسة أمس بنسبة 1.45%، لتصل إلى 6.23 دولار، خلال منتصف التعاملات. وكان الانخفاض أكبر فى البورصة المصرية، حيث تراجع السهم بها بنسبة 4.5%، ليصل إلى 7.23 جنيه خلال منتصف التعاملات.
«من الممكن أن يستقر السهم ويحافظ على هدوئه، فى حال استمرار وجود أمل عند المستثمرين فى أن يتم تنفيذ الصفقة بسعر جيد»، تبعا لمحلل النعيم.