المؤسسات المالية نوعان : النوع الأول هو المؤسسات المالية التي أخذت بشرعيتها أصلا من القرآن الكريم والسنة النبوية وهي مؤسسة الزكاة والصدقات ولمؤسسة الوقف ، والنوع الثاني هي المؤسسات التي اجتهد فيها لتلبية الحاجيات المالية في المجتمع الإسلامي تمشيا مع الشريعة و سنذكر منها أربع مؤسسات : مؤسسة البنوك ، و شركات التمويل الإسلامية ، ومؤسسات التأمين ، و صندوق الحج.
وقد خلصت النظريات الاقتصادية المعاصرة إلى مجموعة من المعطيات يمكن اعتبارها منطلقا لإعادة النظر بشكل جدي في المؤسسات المالية الإسلامية ، وإعادة قراءة إمكاناتها العملية الحديثة ، في مجال التنمية ، نذكر منها :
1 ـ المشكل الأساسي الذي تعاني منه اقتصاديات دول العالم ، و خاصة منها الدول النامية ، هو مشكل إيجاد الشغل الذي يمس كل الفئات الاجتماعية المتعلمة وغير المتعلمة . و مستوى الشغل رهين بالتشخيص الاقتصادي لمستوى الاستثمار ، وطاقة تفعيل مؤسسات الادخار والاستثمار .
2 ـ بروز تفاعل كبير بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي ، إيجابيا و سلبيا في آلية التشغيل تصبح فيه بحكم ذلك الحلول الاقتصادية ذات بعد اجتماعي مباشر مما حدى بالفكر الاقتصادي اللبرالي إلى التراجع أحيانا في أسلوبه التقليدي القاضي بالتمييز مرحليا بين الجانب الاقتصادي للتنمية والجانب الاجتماعي ، وتبنى الأولوية للاستثمار الاقتصادي على اعتبار أن الجانب الإجتماعي سيستفيد تلقائيا من نتائجه. و حيث أن الواقع أبرز عدم ثبوت هذا التلازم بدأ الاهتمام بشكل جدي بالعجز الاجتماعي . وبدأ الاقتناع بأن ظاهرة البطالة ظاهرة مركبة لا يمكن فصل كلفتها الاجتماعية عن كلفتها الاقتصادية .
3 ـ النجاح المتواضع للمؤسسات المالية الدولية في حل معضلة التنمية وفي الاستجابة لحاجياتها المالية المتنامية. خصوصا بعد أن بدأت استحقاقات خدمة الدين في هذه الدول بعد ربع قرن من سياسة اللجوء إلى القروض الخارجية ، ترتفع.
4 ـ ضعف الإدخار العام و أزمة السيولة النقدية في كثير من الدول النامية بسبب عدم الاستقرار السياسي و الصراعات الاقليمية في العقدين الأخيرين . حيث أن هذه الصراعات أدت إلى نتيجتين حتميتين في حركة رؤوس الأموال : نزوح الرأسمال الخاص من الدول العربية والإسلامية إلى المؤسسات المالية الغربية بحثا عن الاستقرار و نزوح الأموال العامة إلى الغرب في شكل صفقات أسلحة و أغذية وانخفاض تدفقات الأموال الغربية بسبب انخفاض أسعار المواد المنتجة في الدول النامية وعلى رأسها البترول.
5 ـ الاعتقاد بدور المقاولات الاقتصادية الصغيرة الحجم في ميدان التشغيل.
وهي الأكثر توفرا في الدول النامية . وبدور القروض الصغيرة في المحافظة عليها و تشجيعها.
6 ـ القناعة بأن حظوظ نجاح الاستثمار مرتبط بدرجة توجيهه في ميدان الموارد البشرية أي في مستوى التكوين والتأهيل ، و إعادة التأهيل و التأطير النوعي ، والدعم التقني والجودة.
7 ـ بروز تباين في الاقتصاد العالمي بين الاقتصاد الإنتاجي الذي يعتمد على الاستثمار وبالتالي على القروض الطويلة الأمد وبين الاقتصاد المالي الذي يعتمد على توظيفات المال القصيرة الأمد.
وقد يلتقى هذين القطاعين في علاقة إقراض عالية المخاطر كانت سببا في العديد من أزمات البورصة منها الأزمة الآسيوية .
8 ـ دخول الاقتصاد العالمي في العقد المقبل مرحلة عولمة السوق التي تعنى هيمنة المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسية على حركت السلع والرأسمال والعمالة والتكنلوجيا والثقافة و أنماط الاستهلاك الغربية والأدمغة، و إلى تقنين ورقابة حركة العمالة والتكنلوجيا. وحسب توقعات الاقتصادي الأمريكي Samuelson الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد : العولمة ستسحب بشكل تدريجي الصلاحيات الاقتصادية من الدول لتقوم بها المؤسسات الدولية ولن تترك لهم سوى الصلاحيات الاجتماعية .
أمام هذه التحديات ، يحق لنا أن نتساءل : ما هي طبيعة المؤسسات المالية التي يمكنها توسيع قاعدة العمالة عن طريق دعم الاستثمار القومي والسوق الائتمانية بدون إثقال كاهل المقاولات بالمديونية، والتي لها صلاحية الاهتمام بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولها توجهات هيكلية نحو الاستثمار الاجتماعي، والتي في مستطاعها توسيع قاعدة الادخار القومي والتي تستجيب في آن واحد للأسس الشرعية الثابتة عن طريق الابتعاد عن المعاملات التربوية وبالتالي تسير وفق رغبة فئات واسعة من المجتمع الإسلامي المعاصر؟
هل المؤسسات المالية الإسلامية مؤهلة للقيام بذلك ؟ للإجابة على هذا السؤال الكبير لا بد من ذكر خصائص كل مؤسسة على حدة وتأثيراتها العملية على قطاع الشغل وعلى التنمية.
الجوانب الاقتصادية للزكاة
الزكاة الركن الثالث من أركان الدين الخمسة تأكيد أساسي لقيمة التعامل المالي في سلوك المسلم. فهي حق المال أي تكليف يتعلق بالمال بقطع النظر عن طبيعة صاحب المال و هي ضريبة على الأموال وليس على الأشخاص بدليل وجوبها على كل الفئات بما فيهم القاصر والأحمق . حيث تبقى مسؤولية إخراجها على ولي أمرهما. وتؤخذ حسب مصادرها من رؤوس الأموال و من غلاتها بنسب محدودة.
I ـ الوظائف العامة لمؤسسة الزكاة
يمكن تصنيف أهداف الزكاة إلى ثلاثة :
1) خلقيا هي عبادة من خلال تطهير الأموال النامية أو القابلة للنمو مما قد يشوب المال من ربى حيث أن الحق عز وجل قارن بين الربى والزكاة في عدة آيات فقال جل شأنه "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
وقال تعالى "وما أتيتم من ربا لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" الروم (39)
وقال تعالى "يمحق الله الربا ويربي الصدقات"
وللزكاة في هذا الجانب وظيفة تربوية بالنسبة لمؤدي الزكاة وللعاملين عليها . كل يعبر حسب وضعيته عن مبدأ التكافل ، والجانب التربوي هو مؤسس للجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الزكاة حتى لا تزيغ عن وظيفتها في بناء المجتمع المتكافل وهو ترويض دائم للنفس لأبعادها عن تبعات غريزة حب المال من شح وبخل وعبادة المال .
2) ـ هي وسيلة لإعادة توزيع الدخل لمصلحة الفئات الاجتماعية الثمانية وعلى رأسها الفقراء والمساكين كما نصت عليه الآية الكريمة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" التوبة (60) .
و حقيقة الأمر أن الزكاة هي عنصر أساسي من شبكة الضمان الاجتماعي الإسلامية والتي تتكون من :
ـ مداخيل أملاك الدولةاجتماعيا
ـ الضرائب التي تأخذها الدولة
ـ الزكاة ـ الصدقات ـ الوقف ـ التكافل ـ النفقة ـ الوصية ـ الدية ـ الكفارات والنذور
جل هذه العناصر تعمل تحت إشراف أو مراقبة الدولة .
3) اقتصاديا تحقق الزكاة وظائف متعددة نذكر منها:
أ ـ دور الزكاة في محاربة الاكتناز
يقول الله تعالى "واللذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" سورة التوبة
فوظيفة الزكاة الاقتصادية الأساسية هي تحريك المال و مقاومة تجميده .
فالمال المجمد تأكله الزكاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال "ألا من ولي يتيما فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة"
ب ـ دور الزكاة في تحريك السيولة النقدية
في غياب نظام سعر الفائدة في الاقتصاد الإسلامي تتيح زكاة النقود سيولة نقدية سواء مباشرة عن طريق جباية الزكاة أو بشكل مباشر عن طريق تحريك المال الاستثماري لكي لا تأكله الزكاة
ج ـ دعم الإنفاق الضروري على حساب الإنفاق في الكماليات حيث إن اعادة التوزيع من دافعي الزكاة إلى مستحقيها يحول مالا قابلا للاستهلاك في الكماليات لأنه دفع مما فاض عن الحاجة (من النصاب) إلى مال يصرف في الحاجيات الضرورية ، فيفد مرتين ، المرة الأولى في تفعيل الطلب في السوق والمرة الثانية في توجيه هذا الطلب وخلق فرص عمل في انتاج هذه البضائع .
د ـ دور الزكاة في محاربة القروض الاستهلاكية
ظاهرة القروض الاستهلاكية أصبحت منتشرة بشكل ملفت للنظر في بعض الدول الإسلامية حتى أننا نجد من المفارقات الغريبة عرض قروض أحيانا من المؤسسة المالية الربيوية لأداء فريضة الحج وهذا ما يبرر كما سنرى وجود أو ضرورة تأسيس صندوق الحج. و هذا ما يجعل الزكاة وسيلة لمقاومة اللجوء إلى القروض الاستهلاكية لسد الحاجة.
هـ ـ تشجيع القروض الحسنة للغارمين
و هي وظيفة اقتصادية منعدمة في اقتصاد السوق و كان من المفروض أن تقوم بها المؤسسات المالية الحكومية بدون مقابل خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة الحجم. ولكن الزكاة جعلت الغارمين من الفئات المستحقة للزكاة وبالتالي أوجدت صمام أمان لبعض الفئات التي تعاني من نكسات مالية مثل صغار الفلاحين مثلا.
و يمكن ربط هذه العناصر الثلاثة الخلقية الاجتماعية والاقتصادية بعنصر رابع يجمع بين هذين العناصر كلها بشكل مركبة وهو تمويل الدعوة الإسلامية والجهاد في سبيل الله. فالناظر في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في القرآن يجد مصرفين منهما خاصين بوظيفة الجهاد وهما "المؤلفة قلوبهم" وفي سبيل الله "
والقصد من المؤلفة قلوبهم واجب الدعوة لنشر الإسلام وهو فرض عين على المسلم لتحصين أمة الإسلام ولتمكين دعاته من المعونة في كل مكان. أما المصرف الأخير "في سبيل الله" فهو مبني على التعميم لا للتخصيص. و يقصد به حسب اجتهاد الفقهاء كل عمل علمي أو تربوي أو إعلامي أو اجتماعي أو اقتصادي يراد به إعلاء كلمة الإسلام وراية المسلمين. و بناء دروع المناعة الخلقية والاجتماعية والاقتصادية لأمة الإسلام .
II ـ دور الزكاة في التنمية الاقتصادية وفي توسيع قاعدة التشغيل
لو أخذنا من وظائف الزكاة المذكورة أعلاه الوظيفة الاقتصادية فقط واعتبرنا أنها بحكم طبيعة الزكاة وظيفة مالية أولا من خلال توفير أصول مالية واقتصادية ثانيا من حيث إمكانية صياغة إدارتها على أساس تنموي لا على أساس دعم اجتماعي ظرفي في الاستهلاك فقط. أي تحويلها إلى آلية لاستيعاب الفئات المحتاجة وليس لمساعدتهم فقط.
ستتحول آنذاك الزكاة إلى أداة "للاستثمار الاجتماعي" أي كمصدر لتمويل مشاريع منتجة حتى و إن كانت صغيرة الحجم مخصصة للفئات الفقيرة .
ستسمح هذه العملية بتفعيل آليتين اقتصاديتين على مستوى الاقتصاد الكلي "الماكرو اقتصادي" وهما آليتي المضاعف والمسرع . د
هاتين الآليتين متكاملتين مما يسمح بتصور دورة اقتصادية من منطق الاستثمار الاجتماعي بأموال الزكاة على الشكل التالي :
الخطوط الخضراء تعبر عن آلية المضاعف والخطوط الحمراء توضح آلية المسرع .
فالمضاعف هو الآلية الاقتصادية التي تربط بين الاستثمار والدخل (مرورا عبر الاستهلاك والادخار)
عملية انتقال أموال الزكاة عبر هذا المسلسل الدائري تولد آثارا مباشرة و آثارا غير مباشرة سواء انطلاقا من عملية الاستثمار ، أو انطلاقا من الدخل. فالاستثمارات الداخلية انطلاقا من أموال الزكاة تثير استثمارات مولدة من هذه الاستثمارات واستثمارات مولوجة من الاستهلاك الجوي الذي خلقته الاستثمارات الأصلية (المضاعف).
وبالتالي تولد دخولا إضافيا أعلى من الدخول المفترضة وبالتالي تولد ادخارا إضافيا واستهلاكا إضافيا ومما ينشأ عنه استثمارات إضافية من جديد (المسرع).
هذا الرسم البياني يوضح كيف أن الاستثمار هو محرر عملية التنمية من جهة تبعاته الادخارية والاستهلاكية .
وبطريقة أكثر تفصيلا يمكن تسخير أموال الزكاة إما كمباعدات مالية للمحتاجين تتجول تلقائيا إلى استهلاك مواد أساسية و بالتالي إلى طلب هذه المواد من المنتجين (الاستثمارات) (2) المولدة عن الاستهلاك أو دخول الاستثمارات) . أو الاستثمارات المنتجة على المدى المتوسط أو تتجه أساسا للمقاولات الصغيرة ذات الطابع المحلي أو الإقليمي ، أو للإسثمارات التربوية والاجتماعية (منح دراسية ) ، مستوصفات
طبية ، مدارس ،الخ ...) ومن شأن هذه الاستثمارات الأصلية خلق استثمارات مولدة من الاستثمارات الأصلية أو من الاستهلاك الأصلي والجديد . و مجموع هذه الاستثمارات الأصلية والمولدة ستعطي إنتاجا وبالتالي تحدث عملا وفي آن واحد دخلا ، و جزء من هذا الدخل و إن كان قليلا سيسخر الادخار ، و الجزء الأكبر للاستهلاك و هكذا ستساهم الأموال الجديدة في مرحلة الانتاج أو مرحلة الدخل أو الادخار ، حسب نوعيتها و نصابها ، في توسيع وعاء الزكاة ، والتالي في توسيع صندوق الزكاة
الملاحظ هنا أن الاستمارات الإنتاجية والتربوية والاجتماعية يقر تمويلها من طرف صندوق الزكاة ، بينما الاستمارات المولدة عنها يمكن تمويلها من طرف السوق المالية العامة وهكذا عوض أن تكون الزكاة منافسا للسوق المالية ، نظرا لضعف نسبها مقارنة مع الضرائب
الخلاصة القول
الخلاصة :
1) إن أداء الزكاة وتوظيفها اقتصاديا لا ينافس السوق المالية في الدول الإسلامية ، بقدر ما يدعمها و يزكيها.
2) إن النسبة الأصلية المعتملة للزكاة ، لا تعني ضعف عطائها بالنظر إلى دينامية الحركة الاقتصادية ، فالدول التي تطبق عطائها بالنظر إلى دينامة . الحركة الاقتصادية ، التي تطبق إجبارية الزكاة تعرف نمو أموال الزكاة بنسب تفرق نمو الدخل ، و معنى ذلك قيام الزكاة بوظيفة إعادة توزيع الدخل بشكل فعلي .
3) إن بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها الباكستان ، و بعض دول الشرق العربي استطاعتا أن تحول جزءا من أموال الزكاة إلى مشروعات منتجة ذات طابع اجتماعي ، بدأت تجعل من الزكاة أداة استثمار اجتماعي في خدمة التنمية والتشغيل.
4) طابع "تحديد مصارف الزكاة" الذي تمتاز به عن باقي النظم الضريبية التقليدية ، والذي يدفعها إلى التوجه للفئات الأفقر في المجتمعات الإسلامية يجعل نسبتها الحقيقية أعلى، مقارنة يدخل هذه الفئات
5) الطابع التطوعي لجباية الزكاة في الدول الإسلامية من خلال الجمعيات الخيرية، كما هو الشأن في مصر مثلا ، أو من خلال اللجان الشعبية في باكستان ، يخفض بشكل كبير كلفة جبايتها ، مقارنة مع كلفة جباية الضرائب ، مما يجعل مردوديتها الفعلية ، نسبة إلى قيمتها ، أعلى من مردودية الضرائب .
6) الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك الإسلامية في توظيف أموال الزكاة والمحافظة عليها يجعلها عنصرا قابلا للاندماج في سوق مالية إسلامية .