اكد مفتش مستقل في الخطة الحكومية لانقاذ قطاع المال في الولايات المتحدة في تقرير نشر الأحد أن حدوث أزمة مالية جديدة يبقى ممكنا |ما لم يجر اصلاح مهم" في النظام المالي الأمريكي، نظرا لضعفه والمجازفات التي يقوم بها.
وكتب المفتش نيل باروفسكي في تقرير فصلي "مع اننا تمكنا من منع نظامنا المالي من السقوط في 2008 اذا لم نجر اصلاحا مهما فسنبقى في الطريق الجبلية الوعرة نفسها لكن هذه المرة بسيارة اسرع".
وتحدث عن "أزمة مماثلة ان لم تكن اخطر خلال سنتين او خمس أو عشر سنوات".
وبعد أن ذكر العوامل التي أدت الى بدء الأزمة في 2007 أي الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والمجازفات التي قامت بها المصارف، قال ان "أيا من هاتين المشكلتين الاساسيتين لم تحل حتى الآن".
واضاف ان "الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم اسعار المنازل يمكن ان تفاقم هذه الفقاعة نظرا لسيطرتها الفعلية على سوق العقار" مما يمكن ان يؤدي الى ارتفاع مفتعل في الاسعار خوفا من انهيارها.
واشار باروفسكي الى ان "القليل من التغييرات الاساسية ادخلت على ثقافة المكافآت المفرطة في وول ستريت".
واخيرا قال ان "المصارف التي لم تفلس نظرا لحجمها الكبير" اصبحت اليوم "اكبر واكثر اقتناعا بان الدولة ستتدخل" اذا تعرضت لاي تهديد.
واطلقت خطة انقاذ القطاع المالي الامريكي في اوج الازمة المالية في اكتوبر/ تشرين الاول 2008 بقيمة 700 مليار دولار ما زال 369 مليارا منها بتصرف وزارة الخزانة الامريكية.
|