ردت السلطة الوطنية الفلسطينية الخميس على ما نشره الإعلام الإسرائيلي حول فضائح فساد وقضايا جنسية داخلها، فاعتبرته "حملة مسعورة غير مفاجئة،" مضيفة أن ما أورده الضابط السابق، فهمي شبانة التميمي، جاء بسبب محاولة السلطة مواجهة عمليات "تهويد القدس" من قبل تل أبيب.
ورأى أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية، الطيب عبدالرحيم، أن ما يجري هو "بدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية التي عادت لتجتر أكاذيب وقصصا باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وقيامه بتجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف."
ولفت عبدالرحيم إلى وجود مذكرة إصدار بحق التميمي صدرت في يونيو/حزيران 2009، وما زالت سارية المفعول للتحقيق معه، مضيفاً أن الأجهزة الفلسطينية حاولت اعتقاله ولكنه "كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس، ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية قد فرضت عليه الإقامة الجبرية."
وأضاف عبدالرحيم أن جهاز المخابرات الفلسطينية العامة كان قد كلف التميمي قبل خمس سنوات بجمع معلومات في إطار تحقيق حول أملاك في القدس تم بيعها من "عملاء وضعاف نفوس" للإسرائيليين وذلك من أجل استعادتها، ولكن الضابط "قام بتجاوزات وابتزازات" كان نتيجتها أن أصدر عباس أمراً بإحالته للنيابة العامة.
وأضاف أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية: "لم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس."
واعتبر أن ما جاء في القناة الإسرائيلية العاشرة "تقرير كاذب وصور مفبركة" معرباً عن ثقته بأن "الحملة الموجهة من قبل الحكومة اليمينية في إسرائيل" كما وصفها "لن تتوقف،" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" إن هذه التقارير الإعلامية "ليست بالجديدة،" مشيرة إلى أنها سبق أن كررت "امتلاكها لوثائق خطيرة لقادة سلطة رام الله وحركة فتح تثبت تورُّطهم في فضائح عديدة ترفعت الحركة عن نشرها لإعطائهم الفرصة لتقييم أوضاعهم ولملمة الصف الفلسطيني."
وقالت الحركة إن مثل هذه القيادات - سواء التي وردت أسماؤها في التقرير والتي لم ترد أسماؤها - "لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تعمل لمصلحتها الشخصية ونزواتها، وهي التي تعطل المصالحة وتعطل مقاومة الاحتلال، ولا بد من عزلها ومحاكمتها."
وزعمت الحركة أنها حصلت على مقابلة مع التميمي قبل ظهوره على التلفزيون الإسرائيلي، ولكنها "رفضت التعاطي معها لأهداف عليا، وحذرت من "استخدام العدو الصهيوني مثل هذه الفضائح الأخلاقية التي نشرت والتي لم تنشر حتى الآن في ابتزاز فريق سلطة رام الله وحركة فتح للعودة إلى طاولة المفاوضات."
وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد تحدثت الأربعاء عن "قضية فساد في السلطة الفلسطينية تورط فيها وزراء ومقربون من رئيس السلطة محمود عباس،" وجاء فيه أن مقربين من عباس "يختلسون أموال التبرعات من دول أوروبية وعربية عن طريق سحب أموال تقدر بملايين الدولارات."
واستند تقرير القناة العاشرة إلى تحقيق مطول استمر 6 سنوات أجراه التميمي الذي وصف بأنه "مسؤول في جهاز المخابرات الفلسطيني" وكشف التميمي عن فضائح جنسية تجري في ديوان الرئاسة الفلسطينية.
وأظهر شريط فيديو من يعتقد أنه رئيس ديوان الرئاسة، رفيق الحسيني، وهو في أوضاع مخلة بالحياء مع إحدى النساء اللواتي تقدمن بطلب للعمل في الديوان.
|