معظم الحضارات القديمه نشأت حول ضفاف الأنهار وقريبا من مصادر المياه وكانت هــذه الحضارات تعتمد معظمها على الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل، نهري دجلة والفرات، نهر الأردن، نهر القانج، نهر الهندوس، نهر الأمازون، النهــر الأصفر، نهر هوانج هي... الخ.
ويؤكد الدكتور محمد طاهر حسين على وجود علاقة بين تاريخ نشاط هذه الحضارات وأهمية الأنهار التي قامت عليها.على ضفاف أطول الأنهار في العالم قامت الحضارة النيلية القديمة منذ نحو 3000 سنة قبل الميلاد.
وأخبرت دراسة الآثار أن الحضارة السومرية نشأت في الفترة من 3500 إلى نحو 2000 عام تبعتها الحضارة البابلية في 2000 ق. م. ونشأت الحضارة الهندية في الفترة بين 2500 إلى 1500 ق. م.
وأضاف الدكتور محمد ان كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتوفير مصادر للمياه تمدها باحتياجاتها شرقاً منذ أسرة شايخ وزيا في الصين منذ نحو 2000 ق. م وحتى أقصى الغرب في المكسيك حيث قامت حضارة اولم منذ نحو 1500 ق. م. ومن مظاهر هذه الحضارات القديمة وتخليداً لها قام الإنسان بمشاركات حضارية كبيرة حاول تخليد بعضها كما جاء في عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، كل هذه العجائب السبع القديمة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحضارات التي نشأت واعتمدت على مصادر المياه.
الأهالي في مصر القديمة أقاموا أول المجمعات الزراعية المستقرة وأنجزوا على نهر النيل تطوراً زراعياً لم يكن معروفاً من قبل، وبدأ هذا التطور في عمليات الري في مصر فيما قبل المملكة القديمة حوالي 3400 سنة قبل الميلاد.
ويعود الفضل لما سمي (بري الأحواض) في النظام الفرعوني القديم إلى أيام الملك مينا، وهو حسب المخططات المصرية القديمة أول فرعون حاول تجميع مياه النيل والسيطرة على الفيضانات. وتكون النظام الفرعوني لدى الأحواض من تقسيم السهل الفيضي إلى مساحات يحدها عدد من العوائق الترابية تتراوح مساحات هذه الأحواض من الف إلى أربعة آلاف فدان. وفي اثناء الفيضان تمتلئ هذه الأحواض بمياه النهر الفائضة.
اليوم نحن على مشارف حقبة تاريخية جديدة تتميز بالكثير من الأحداث ، مثل زيادة عدد سكان
العالم العربي ونقص الغذاء وسيطرة التكنولوجيا التي مهما تقدمت
في جميع المجالات بعيدا عن الزراعة , فأنها لن تطعم مئات الملايين من الأفواه الجائعة التي تتزايد عاما بعد عام .
"وَجَعَلْنَا مِنَ الْـمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ" [الأنبياء: 30]
الزراعة في حاجة إلى الماء سواء عن طريق المطر أو المياه الجوفية
أو الأنهار . و المناخ في العالم بدأ يتغير , وبدأت كثير من الأراضي خاصة في أفريقيا , تتصحر وقل المطر وجدبت الأرض ولم تعد صالحة للزراعة .
الوطن العربي يقع في الحزام الجاف وشبه الجاف من العالم
وتقل فيه الموارد المائية المتجددة عن 1% من المياه المتجددة في العالم
ونقص المياه قد يتسبب بنشوب الحروب في المنطقه
القرن الإفريقي: تحديات التحول وصراع الإرادات
نظرا لأهمية مشكلة المياه وما قد يترتب عليها من حروب في المستقبل, فإن المجلس العالمي للمياه والذي يعد اعلي سلطة مائية عالمية للقارات الست قام بعقد عدة مؤتمرات دولية كان اولها في مدينة مراكش المغربية في عام1997, والمؤتمر الثاني عقد في لاهاي بهولندا في عام2000,
وقد عقد ثالث مؤتمر في كيوتو باليابان عام2003 من اجل محاولة منع نشوب الحروب بين الدول المتجاورة بسبب نقص المياه, والحاجة المتزايدة عليها من اجل التنمية ومواجهة الزيادة السكانية.
وبالنسبة لمصر.. فإن ملف التعاون المائي بينها وبين دول حوض النيل تحكمه اتفاقيات وبروتوكولات دولية تنظم عملية اقتسام المياه بينها, بما يحقق المنفعة للجميع مع عدم الإضرار بالغير.. الا إن قضايا الفقر التي تواجه القارة الافريقية ومكافحة التصحر وعملية التنمية ادت الي ظهور دعوات تطالب بإلغاء اتفاقية عام1929, وتزايد
قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية.
ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه
تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد
واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.
هناك مخططات اجنبية من أجل السيطرة على مصادر المياه في الوطن العربي
ومناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل – الفرات – الأردن – الليطاني )
حيث يتوقع الخبراء أن تتسبب ندرة المياه في منطقتنا بتصعيد التوترات
في العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط , حيث بدأ الجميع
يدرك أن هناك مخططا ( إسرائيليا ) يستهدف نهر النيل (اطول أنهار الدنيا) و الفرات
بعد أن أصبح نهرا الليطاني الذي حاولت اسرائيل سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، و الأردن تحت اليد الإسرائيلية
ويعرف د. رمزي سلامه في كتابه"مشكلة المياه في الوطن العربي ... احتمالات الصراع والتسوية"
حد الأمان المائي بأنه متوسط نصيب الفرد ( في بلد ما) سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ويؤكد المؤلف أنه من المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين، أما من منظور إقليمي فيؤكد المؤلف أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. وقدر المؤلف حدود الأمن المائي للعديد من الدول في العالم، فعلى سبيل المثال توقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050.
تقع منطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا وهي منطقة غابات وأطراف غابات
والقرن الأفريقي هو الرأس الناتيء في الوسط الشرقي من القارة الأفريقية باتجاه الجزيرة العربية، ويضم في تشكيلته: "أريتريا، جيبوتي، أثيوبيا، الصومال، كينيا" ويضم له البعض السودان
وتضم من الناحية الجغرافية: الصومال، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا
وبخلاف التعريف الجغرافي الضيق للمنطقة
فهناك تعريفات أخرى سياسية تضيف للدول الأربعة سالفة الذكر
دولا أخرى مثل: السودان، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا وغيرها
ومن أهم المشكلات التي تعاني منها المنطقة: الصراعات الداخلية والدولية
وما ترتب عليها من مشكلات اللاجئين والنازحين، ومشكلات الأمن الغذائي
، والفقر، والأمراض المتوطنة
كما تشتمل المنطقة على غالبية دول حوض نهر النيل، ومن ثم فهي تتحكم في منابع نهر النيل.
نهر النيل ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية
هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا
وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر
و مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة .
ومن اهم المشروعات المقامه على نهر النيل المنشآت والسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا.
ويتحدث الدكتور حمدي الطاهري في كتابه ( مستقبل المياه في العالم العربي )
عن ازمة المياء والغذاء في مصر وضرورة
توفير نحو 1800 متر مكعب سنويا من المياه لكل فرد على أرض مصر .
هذا يعني أنه إذا كان عدد السكان 70 مليون نسمة فإنهم يحتاجون لنحو 85 مليار متر مكعب
من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات .
وفي عام 2020 سيصل عدد السكان لنحو 100 مليون نسمة سيحتاجون لنحو 145 مليار متر مكعب
من المياه . و أمام هذا الوضع المتردي فأنه لا بديل عن إنشاء هيئة حوض النيل
لتتولى مشروعات تخزين مياهه و ترشيد استهلاكها
و إنشاء بنوك للمعلومات بأحدث الأساليب الهيدرولوجية
و الأرصاد الجوية النهرية واستعمال القياس الرياضي للتنبؤ بحجم فيضان النهر
فضلا عن إنشاء مركز متقدم للتنبه بإيراد النيل عن طريق الأقمار الصناعية
والتنبأ بحجم الأمطار قبل 6 أشهر من سقوطها على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية لنعرف مقدما ، هل يفيض النهر هذا العام أو لا يفيض
حينما أعلنت وزيرة الموارد المائية الكينية بأن بلادها تعتبر أن اتفاقية المياه بين دول حوض النيل،
كأنها لم تكن، أبدت الحكومة المصرية ردة فعل عنيف تجاه هذا التصرف المفاجئ من قبل كينيا، حيث صرح بعض المسؤولين بأن التهديد الكيني بالانسحاب من الاتفاقية الموقعة عام 1929 الخاصة بتوزيع المياه سيكون بمنزلة إعلان حرب على مصر، ولم يخف المسؤولون المصريون تشككهم في طبيعة هذا السلوك السياسي، واعتبروه سلوكاً مشبوهاً، وقد تساءل محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري السابق في حينه، لماذا يتحدث البعض عن حجم المياه التي تصل إلى مصر بينما يمكن للجميع الحصول على ما يريدون وأن يتم تطوير ذلك بشكل مشترك؟ إلا أن الحكومة المصرية عادت للتهدئة
ظلت كينيا في الآونة الأخيرة تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الإقليمية التي تحكم قضية توزيع المياه بين دول حوض النيل، وفي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون كينيون بأنه لا ينبغي لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من الجنوب دون مقابل، وأنه لابد من إعادة تقسيم الحصص المائية بالتساوي بين دول الحوض، ويشكك العديد من الخبراء في أن إسرائيل هي المحرض الرئيسي في هذه القضية، خصوصاً أن إسرائيل تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
وتعاني مصر من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية
ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب
وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة،
وقد نشبت الخلافات بشأن تقسيم المياه بين
دول المصب وهي مصر والسودان ودول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا
وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي
حيث تسعى دول المنبع الى اعادة توزيع المياه
والغاء الاتفاقات التاريخيه التي تمنح مصر نصيب الاسد من مياه النيل
وحق مصر باستخدام الفيتو ضد اي مشروع لبناء سدود في دول المنبع
حيث يجدون بتلك الاتفاقيات ظلم لهم وعدم مراعاة لاحتياجات تلك الدول
التقارب الأفريقي الأسرائيلى:
المطامع "الإسرائيلية" في مياه النيل قديمة قدم المشروع الصهيوني ذاته، فقد تقدم الصهاينة في بداية هذا القرن بمشروع إلى اللورد كرومر (المندوب السامي البريطاني في مصر) لهذا الغرض إلا أن ذلك المشروع قد رفض
وأعلن ديفيد بن جوريون عام 1955م «أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه، وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير "إسرائيل"، وأننا إذا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نبقى في فلسطين». ومن المعروف أن الحدود الـ"إسرائيلية" المستهدفة طبقاً للخريطة المعلقة على الكنيست في "إسرائيل" هي من النيل إلى الفرات أي من ماء إلى ماء.
وفي عام 1974م قام مهندس "إسرائيلي" «إليشع كيلي» بتصميم مشروع لجلب المياه لإسرائيل من الدول المجاورة على أساس أن "إسرائيل" ستعاني من مشكلة مياه في المستقبل، ويتلخص المشروع بالنسبة لنهر النيل في توسيع ترعة الإسماعيلية حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها إلى 30 متراً مكعباً في الثانية، ونقل هذه المياه عن طريق سحارة تمر أسفل قناة السويس، ثم تصب المياه على الجانب الآخر من القناة في ترعة مبطنة بالإسمنت لمنع تسرب المياه، وتصل هذه الترعة إلى ساحـل فلـسطين المحتلة وتل أبيب، ثم في خط آخر يتجه جنوباً نحو بئر السبع لعرب صحراء النقـب، وتســـعى "إسرائيل" وفــق هــذه الخطة إلى الحصـول علـى 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من النيل، وقد تكرر الحديث عن هذا المشروع فيما بعد خاصة
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979م.
وتكررت المحاولات الإسرائيلية الحثيثة منذ السبعينيات للحصول على نصيب من مياه النيل.
مشروع ترعة السلام:
في أثناء زيارته الشهيرة للقدس في سبتمبر 1979م، أعلن الرئيس المصري الرَّاحل محمد أنور السادات اعتزامه مد مياه النيل
التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب، في إطار اتفاق عام للسلام بين إسرائيل والبلدان العربية،
ومعلوم أن الرئيس السادات كان قد استخدم فكرة مشروع «ترعة السلام» كورقة تفاوُضِيَّة
لحثِّ إسرائيلَ على احترام حقوق العرب ـ المسلمين في مدينة القدس ووقف النشاط الاستيطانيِّ في الضفة الغربية وغزة
والبدء في إزالة المستوطنات القائمة آنذاك، لكنَّ هذه الورقة احترقت تماماً في لهيب الحس الوطني المصري، قبل أن يتم اغتيال الرئيس السادات.
يقول الكاتب انيس منصورفي هذا الشأن : ( طلب منى الرئيس السادات أن أنشر خبرا. وقال إن الخبر ليس صحيحا ولا يمكن تحقيقه لأن الاتفاقيات الدولية تمنع ذلك. أما الخبر الذي أراده الرئيس السادات أن يكون (بالون اختبار) فهو: الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منه، ويصلوا في المسجد الأقصى. بس
وقامت زوابع في مصر: السادات يريد توصيل الماء إلى إسرائيل.. مصر تخالف الاتفاقيات الدولية وتعطي ماء النيل للأعداء!
وطلب مني الرئيس السادات أن أتابع رد الفعل فأسافر إلى إسرائيل وأستمع. وأعود. وكانت ردود الفعل غريبة. ولما قلت له إن وزيرة إسرائيلية قالت لي: قل للرئيس السادات نحن لا نريد البلهارسيا.. ضحك وقال: بل يريدون البلهارسيا والإنكلستوما وماء النيل.. واستقر لدينا أن إسرائيل تلعب في منابع النيل، وأنها تساعد على القلق، وأنها تحلم بأن يصلها ماء النيل الذي يجري في ترعة السلام إلى سيناء. وربما إلى فلسطين. فلماذا لا تشرب منه إسرائيل؟)
وعلى الرغم من استمرار الرفض المصري الرسمي والشعبي فإن المشروع لم يتم إلغاؤه من الوجود
فهو بمثابة حلم لإسرائيل، ينتظر الفرصة المناسبة من أجل طرحه
وتسعى اسرائيل الى محاصرة مصر واحتواء دول حوض النيل من خلال اتباع سياسة الالتفات
حيث تنال مصر والسودان نصيب الاسد من مياه النيل
ويرجع الباحث السياسي احمد الشيمي اهتمام اسرائيل بالقاره السمراء
الى ماتمتع به القاره الافريقيه من بالثروات والموارد الطبيعية تجعلها ذات اهمية بالغه في الاجنده السياسيه الاسرائيليه
إذ تمتلك مثلاً ثلثي إنتاج العالم من اليورانيوم الطبيعي
بالإضافة إلى الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة، فإن هناك جملة من الأسباب التي تفسر الاهتمام الإسرائيلي بإفريقيا، يمكن إيجازها في التالي:
- الموقع الإستراتيجي للقارة بإطلالها على ثلاثة منافذ بحرية مهمة هي البحر المتوسط والأحمر والمحيط الأطلنطي، إلى جانب المحيط الهندي، وبها أهم مضايق في العالم هي باب المندب وجبل طارق، والتي يمكن من خلالها تحكم إسرائيل في التجارة العالمية.
- حماية الأمن القومي، حيث تعدّ القارة من وجهة نظر السياسة الخارجية الإسرائيلية بمثابة طوق النجاة من حالة العزلة العربية والإقليمية المفروض عليها، فلا توجد سوى ثلاث دول عربية تعترف بالوجود الإسرائيلي، مما يجعل قضية ضمان بقائها والحفاظ على أمنها في خطر، وبالتالي التوجه إلى الساحة الإفريقية الرحبة والتي تضمن لها تحقيق ذلك، كما تحقق لها في الوقت نفسه السيطرة على اقتصادات الدول العربية وتهديد الأمن المائي العربي، وشنّ الحروب الدعائية ضد العرب، لكسب تأييد دول القارة في الصراع العربي الإسرائيلي.
- أهداف أيديولوجية توراتية، إذ تسعى تل أبيب لربط الوجود اليهودي في إفريقيا بأرض الميعاد، وهي أحد الأركان الرئيسية للصهيونية، والتي تقوم على تجميع يهود الشتات في إسرائيل، وتقديم إسرائيل على أنها دولة "نموذج" لشعب الله المختار، مع تشجيع الهجرة إليها للحفاظ على الطابع الديمغرافي اليهودي، ولعل ما يؤكد ذلك أن اليهود الأفارقة(يهود الفلاشا) يشكلون ما نسبته 17.3% من مجموع اليهود في الدولة العبرية،
وقد بدات في مد سيطرتها بالقرن الافريقي منذ سنوات طويله
وتمتلك علاقات اقتصاديه وسياسيه مع عدد كبير من الدول الافريقيه كاثيوبيا وكينيا
اثيوبيا التي تعتبر المصدر الأساسي لمياه نهر النيل
والتي تقود علنية هذه المطالب ضد مصر والسودان
فهي تعتقد بأنها نافورة مياه ومن حقها الاستفادة من هذه المياه
حينما سئل أحد الكتاب الاثيوبين عن أهم صادرات إثيوبيا رد بقوله : (الماء ثم الماء ثم الماء) .
ولعل ذلك يعكس رغبة إثيوبية في مبادلة المياه بمقابل مادي
وشهدت الأعوام الأخيرة مطالبات علنية بتعديل اتفاقيتي 1929 و1959 لتوزيع مياه النيل، خاصة الشق المتعلق منهما باعطاء مصر (دولة المصب)
حق الفيتو على أي مشاريع سدود في أي من دول المنبع"
وقد حصلت مصر وفقا لاتفاقية وقعت بينها وبين بريطانيا عام 1929
على حق تعطيل أي مشاريع في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها من المياه
كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات، من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الإستراتيجية على أداتين هما:
أ ـ الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقاً لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار، التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية، فكتوريا، كيوجا، ألبرت، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأرصاد العالمية (OMW)، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.
ب ـ الأندوجو: وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م، بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقاً من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الأفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض، باستثناء إثيوبيا، لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.
وكفلت الاتفاقيه التي وقعت عام 1959 بين السودان ومصر للأخيرة الحصول على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى، وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86,2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71,4 مليار متر مكعب فقط.
ودعا الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ عام 1979
عندما أعلنت إثيوبيا عن نواياها بإقامة سد لري 90 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق، وهدد بتدمير هذا السد
وكانت زيارة الاخيره لافيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي ((الذي هدد بقصف السد العالي واغراق مصر) )لاثيوبيا وكينيا واوغندا استفزازا صريح لمصر
وقد تمهد لحرب المياه في الشرق الأوسط تبدأ من قلب القارة الإفريقية.
فالسياسة الإسرائيلية تستهدف تهديد الأمن العربي والمصري بمحاولة زيادة نفوذ إسرائيل في الدول المتحكمة
في مياه النيل من منابعه، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فيكتوريا
وهي تعتمد في تحقيق ذلك على خلق المشاكل والتوترات بين الأقطار العربية والأفريقية
بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية. كما تستهدف السياسة الإسرائيلية الحصول على تسهيلات عسكرية
في دول منابع النيل واستخدام القواعد الجوية والبحرية، مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد أثيوبيا في عدوان 1967م
واستخدام الدول الأفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية كماحدث في ارتيريا
إضافة إلى تصريف منتجات الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وخلق كوادر عسكرية أفريقية تدين لها بالولاء.
وهناك تعاون عسكري استخباراتي بين عدد من الدول الافريقيه واسرائيل
فقد اصبحت اثيوبيا يد اسرائيل في المنطقه والتي تنفذ المخططات الاسرائيليه
من الهجوم على الصومال وارتيريا واثارة المشاكل مع مصر بشأن تقاسم المياه
والتهديد ببناء سدود على النيل الازرق والتي تجري معظم مياه النيل منه
وتساهم اسرائيل في تمويل بناء السدود في عدد من الدول الافريقية
حيث تسعى الى ضرب مصر
و عرضت انشاء 3 سدود في اوغندا
ويشير الدكتور محمد مورو الى وجود عدد من الدراسات الجاهزة لإقامة سدود على النيل في إثيوبيا سوف يمولها البنك الدولي تؤثر على حصة مصر من المياه بنسبة 20% سنوياً، أي 7 مليارات متر مكعب من المياه، بل ووصل التفكير إلى حد أن هناك خطة تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المنطقة لتصب في منطقة البحيرات العظمى في وسط القارة كخزان عملاق للمياه، ثم بيع هذه المياه لمن يريد ويدفع الثمن كالنفط تماماً، ويمكن كذلك تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب لبيعها لدول خارج القارة
وتطالب "إسرائيل" أيضاً بمدها بنصيب من مياه النيل عن طريق سيناء،وإلا قامت بإحداث متاعب لمصر في منابع النيل في إثيوبيا ومنطقة البحيرات.
المحلل السياسي الأميركي مايكل كيلر مؤلف كتاب «حروب مصادر الثروة» كشف عن اجتماع عقد في تل أبيب بين أعضاء بالكنيست الإسرائيلي
ووزراء إثيوبيين، تناولت بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل
وقال في مقال مطول نشرته صحيفة «راندي ديلي ميل» الجنوب أفريقية، إن الأجندة الإسرائيلية
تقوم على إقناع الوزراء الإثيوبيين باستكمال المشاريع المشتركة التي كانت قد توقف العمل بها
،وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه
وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان
فيما كشف الكاتب عن وعد إسرائيلي للحكومة الإثيوبية
بمعونة مالية تفوق المائتي مليون دولار، بالإضافة لمعدات حربية وأسلحة ثقيلة
وعدد من طائرات «F16» الأميركية لتساعدها في حربها ضد المسلحين في الصومال،
وتأتي العروض الاسرائيليه تحت حجه دعم تلك الدول للحصول على الطاقه الكهربائيه
ومشروعات التنمية الزراعيه
وتقديم الخبرات العسكريه والزراعيه
الامن المائي العربي:
يؤكد الباحث احمد عبدالحي ان نهاية عقد التسعينيات شهدت تحركًا خطيرًا لتغيير القواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار
فدخلت مفاهيم جديدة كلية، مثل تسعير المياه، وإنشاء بنك وبورصة للمياه
وقد قام التحرك على أساس الأفكار الأمريكية وأفكار البنك الدولي
وتنظر النخبة السياسية المصرية إلى التحركات الأمريكية في منابع النيل بحذر شديد
لأنها ترتبط بدعم الأهداف الإسرائيلية؛ أما طروحات البنك الدولي فلا تجعله طرفًا محايدًا في أزمة المياه
لأنه يتبنى وجهات نظر بعض الأطراف، مثل إسرائيل وتركيا وأثيوبيا، ويهمل وجهة نظر الأطراف العربية.
ويلبي هذا الطرح احتياجات كل من تركيا وأثيوبيا وإسرائيل على حساب الحقوق التاريخية المكتسبة للدول العربية
في أحواض النيل ودجلة والفرات؛ بحيث يكون الحل الوحيد أمام الدول العربية -لتجنب الحروب حول المياه-
هو اضطرارها لقبول نقل خزين مياهها لإسرائيل، وإلا تعرضت هي نفسها لانتقاص حقوقها المائية
ويكون مقتضى هذه الصفقات دخول إسرائيل فاعلاً أصيلاً في مشروعات تنمية موارد الأنهار الكبرى في المنطقة
من خلال تحالفها المائي مع دول المنابع التي ستلتزم في هذه الحالة بالربط بين نقل المياه لإسرائيل
وبين التعاون مع دول الممرات والمصبات
كينيا ظلت في الآونة الأخيرة تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الإقليمية
التي تحكم قضية توزيع المياه بين دول حوض النيل
وفي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون كينيون بأنه لا ينبغي لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من الجنوب دون مقابل،وأنه لابد من إعادة تقسيم الحصص المائية بالتساوي بين دول الحوض، ويشكك العديد من الخبراء في أن إسرائيل هي المحرض الرئيسي في هذه القضية، خصوصاً أن إسرائيل تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
واتهم خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، د. أحمد فوزي دياب، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر، من خلال مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل, والضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام في سيناء, وأن إسرائيل كثفت من مساعيها نحو مياه النيل، بعد اقتراب مواردها المائية من النفاد, وفشل مشروع إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان
وقال، إن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا، وان المكتب الأميركي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط! وان الولايات المتحدة تطرح أيضا خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه، على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً, كما يمكن، أيضاً، تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب, بالإضافة إلى تشجيع مشروع مد خط الأنابيب بين السعودية والسودان عبر البحر الأحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل بتكلفة تعادل 29 سنتاً أو 160 قرشاً، وهي أقل من تكلفة تحلية مياه البحر، وأكد على أهمية زيادة التعاون الحكومي بين مصر ودول حوض النيل لإقامة المشروعات المائية المشتركة، التي تتمثل أغلبها في تطهير المجاري المائية من الحشائش وإقامة قنوات اتصال بين البحيرات والمستنقعات لزيادة الإيراد المائي للنهر وتقليل الفاقد وهو يحقق الاستفادة مما يقرب من 60 مليار متر مكعب مياهاً في مناطق بحر الغزال، وبحر الزراف وملكال ومستنقعات مكار، ويشجع مصر للاستفادة من المياه المهدرة من خلال نهر الكونغو، التي تزيد على 1000 مليار متر مكعب من المياه،
( قضية تقاسم مياه الأنهار هي في الأساس قضية سياسية وإقتصادية". ومن المستحال إيجاد حلولا تناسب الجميع )
نائبة وزير البيئة والسياحة في حكومة جنوب أفريقيا، ريجويس مابودافاسي
ولم تكن مصر غافله عن تلك التحركات الاسرائيليه
حيث تم في عام 2009 عقد المجلس الوزاري الـ17 لدول حوض النيل في الاسكندرية
وأعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في مصر بعد اختتام المحادثات أن نقاط الخلاف بين دول المصب وهي مصر والسودان
ودول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي
تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هى : الموافقة المسبقة ، والأمن المائي ، والحقوق التاريخية في مياه النيل لدول المصب.
وأضاف نصر الدين أن النقطة الأولى تتمثل في الموافقة المسبقة على إقامة أي مشروعات على امتداد نهر النيل
، فدول المنبع متفقة على الموافقة بالأغلبية ، ولكن مصر والسودان تقترحان أن الموافقة بالإجماع ،
وفى حالة الأغلبية يجب أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية
وتهدف اسرائيل من ورى تلك السياسه وتحريض دول حوض النيل الى
-تشكيل ضغط سياسي على مصر، وذلك من خلال تهديد «المحور الإستراتيجي للأمن القومي المصري»، المتمثل في نهر النيل
-تشكيل ضغط اقتصادي على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع
الأمر الذي سيؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية، حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراض زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار، مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد على ستين مليار متر مكعب سنوياً، وفقاً لتقديرات الخبراء المصريين.
وفي ظل التغلغل الإسرائيلي اللافت في منابع النيل، التي يعمل فيها ما يقرب من 80 خبيراً إسرائيلياً
ودعم الحركات الانفصالية بالسلاح والمعدات العسكرية المختلفة
وإقامة تحالفات إستراتيجية مع العديد من هذه الدول نجد الموقف العربي غايه في السلبيه
غياب عربي عن المنطقه الغنيه بالموارد الطبيعيه وعدم اهتمام بالشأن الافريقي
وتشدد د.اميره الشنواني على ان المصلحة المصرية الاستراتيجية تقتضي الاهتمام بجميع دول حوض النيل سواء دول المنبع او المجري وبافريقيا بشكل عام
والا تتيح الفرصة لدولة مثل اسرائيل. بتحجيم دورووجود ونفوذ مصر في القارة الافريقية
وأن نكون متنبه للتحديات المستقبلية بما في ذلك حرب المياه