تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البيئي
إختتمت فى العاصمة التونسية مؤخراً اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة الأمير فهد بن عبدالله آل سعود، مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وبحـضور رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء فى المكتب. وأكد الأمير فهد بن عبدالله آل سعود فى كلمته أن المملكة العربية السعودية تولى اهتماماً كبيراً بالبيئة وحـمايتها مشيراً إلي أنه يوجد بها أكبر الأجهزة المتخصصة فى حـماية البيئة علي مستوي المنطقة العربية. وتحـدث الأمير عن الدور والنشاطات التى تقوم بها تلك الأجهزة فيما يتعلق بوضع المحـميات ومكافحـة التصحـر وحـماية البيئة البحـرية علي سواحـل البحـر الأحـمر، إلي جانب ما يتصل بذلك من جهود للحـد من الانبعاثات فى المجمعات الصناعية الكبري بكل من مدينتى الجبيل وينبع الصناعيتين؛ حـيث حـصدت المملكة العربية السعودية العديد من الجوائز العالمية فى هذا المجال مما يعد مؤشراً جيداً نظراً لوجود مصانع البتروكيماويات الضخمة فى هاتين المدينتين.
وتناول الأمير الجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية لحـماية الحـياة الفطرية من خلال وضع المحـميات فى المناطق الطبيعية وعلي سواحـل البحـر الأحـمر والخليج العربى وغيرها من النشاطات التى تصب فى هذا الإتجاه. مشيراً إلي ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهد بنَّاء فى إطار تعزيز التعاون العربى المشترك فى المجال البيئى. وبيَّن الأمير فهد بن عبدالله أن هناك عدة مجالات للتعاون بين المملكة العربية السعودية والدول العربية فيما يتعلق بالدراسات أو المشروعات المشتركة؛ مدللاً علي ذلك بالتعاون الثنائى القائم بين المملكة العربية السعودية وتونس فى هذا المجال. وأشار الأمير فهد بن عبدالله إلي القضايا التى تمت مناقشتها ومن بينها أولويات المجلس بالنسبة لمسائل التصحـر والتلوث الصناعى والتوعية البيئية، فضلاً عن كيفية استعداد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للتحـضير للمؤتمر الدولى المقبل حـول البيئة "ريو 10" مؤكداً أهمية توحـيد الأهداف والسياسات والتنسيق مع المنظمات والمجالس الأخري من أجل المحـافظة علي المصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية والدول النامية. وتطرق الأمير إلي ما يتوفر لدي الدول العربية من خبرات وتجارب فى مجال البيئة بحـيث يمكن الاستفادة منها علي المستوي الجماعى العربى مؤكداً علي أهمية التنمية المستدامة فى العالم العربى شريطة ألا تضر بالبيئة. كما نوه بالدور الفعال الذى تؤديه تونس علي صعيد دفع التعاون العربى المشترك فى المجال البيئى مثمّناً فى هذا الإطار الجهود التى قامت بها تونس لإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة ومكتبه التنفيذى الذى عقد أول اجتماعاته فى تونس قبل أكثر من 14 عاماً.
وقد صدر فى ختام الدورة جملة من التوصيات والقرارات الهادفة إلي تعزيز ودفع التعاون الدولى العربى المشترك فى المجال البيئى. وشملت التوصيات قضايا تتصل ببرامج مكافحـة التصحـر وبأهمية تنسيق المواقف مع مجموعة الـ77 والصين فى إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، إلي جانب توصيات أخري حـول الإتفاقية الدولية لمكافحـة التصحـر والإتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى، والمشاركة العربية فى عدد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة، والتعاون مع برامج الأمم المتحـدة والهيئات والمنظمات الدولية الأخري. كما حـددت التوصيات موعد عقد الدورة القادمة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فى الأول من شهر نوفمبر القادم 2000. وقد رحـبت الدورة الرابعة والعشرين للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ضمن توصياتها وقراراتها؛ بعقد المنتدي العالمى حـول المفاهيم البيئية من منظور إسلامى الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل 2000 مع الموافقة علي مشاركة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة كإحـدي الجهات المتعاونة فى التنظيم للمنتدي.
++المصدر: وكالة الأنباء السعودية.+++