مستقبل قطاع السياحة في الاقتصاد السعودي
كان تنظيم قطاع السياحـة فى المملكة العربية السعودية حـلماً يراود مجموعة قليلة من رواد الاستثمارات السياحـية ظلت لسنوات غير قليلة تطالب بنهج مؤسسى يجمع شتات مبادراتهم المتناثرة. وكانت اللجنة الوطنية للسياحـة فى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ولجان السياحـة الداخلية فى غرف التجارة والصناعة، توصى فى كل المحـافل التى ترعاها وتنظم من خلالها المؤتمرات والمعارض السياحـية بإنشاء هيئة عليا للسياحـة. وكان أمير السياحـة، خالد الفيصل، يعبر عن هذه المطالبة بالقول والعمل. وكان عمله فى تنمية السياحـة بمنطقة عسير، ومدينة أبها البهية علي وجه التحـديد، دليلاً علي أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات سياحـية فاعلة يمكنها أن تسهم فى النشاط الاقتصادى وأن تقدم نموذجاً خاصاً فى عالم السياحـة الذى يتميز بالتنوع ويتيح المجال للتفرد. وكانت المطالبة تتجه صوب الأمير الحـاذق، سلطان بن عبدالعزيز، الذى رعي المؤتمر السياحـى الذى استضافته أبها قبل سنوات ووعد بالاستجابة. وأخيراً صدر قرار إنشاء الهيئة العليا للسياحـة برئاسته وعين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أميناً عاماً للهيئة.. وكان قراراً حـكيماً، قراراً وضع قطاع السياحـة فى الاقتصاد السعودى علي عجلة النشاط الاقتصادى فى مرحـلة تنموية تتطلب تنويع مصادر الدخل وحـسن استغلال الموارد الاقتصادية وفتح مجالات أرحـب للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وجاءت خطة التنمية السابعة لتضع الأهداف العامة لتنمية هذا القطاع عن طريق؛ تطوير الإطار المؤسسى والهيكلى لقطاع السياحـة لتحـسين كفاءة أدائه ومقدرته التنافسية، توفير التجهيزات والخدمات ذات العلاقة لتنمية السياحـة وتحـسين نوعيتها فى جميع مناطق المملكة العربية السعودية علي مدار العام، إيجاد مناطق سياحـية جديدة، الإسهام فى إيجاد وظائف مناسبة للقوي العاملة الوطنية، والتركيز علي دور القطاع الخاص فى التنمية السياحـية وتشجيع المشروعات المشتركة. وأكدت وثيقة خطة التنمية السابعة علي أن أهم الإنجازات المستهدفة لتطوير قطاع السياحـة هى؛ تنشيط السياحـة الداخلية والعروض السياحـية والرحـلات، إنشاء مراكز إرشادية للسياح وتسهيل خدمات النقل، تعريف المواطنين بالمناطق السياحـية فى إطار حـملات إعلامية متنوعة، وتوفير احـتياجات قطاع السياحـة من العمالة الوطنية. إن هذه الوقائع تعزز النظرة الإيجابية إلي مستقبل قطاع السياحـة فى الاقتصاد السعودى وتعكـس الوجـهة الصحـيحـة التـى يتـجه إليها الاقتصاد السعودى والتى تعززها أيضاً حـزمة الإصلاحـات الاقتصادية التى أقرتها الحـكومة والتى تتضمن إنشاء المجلس الاقتصادى الأعلي وصدور نظام الاستثمار الأجنبى الجديد وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.