420 مليار ريال سعودي حجم الإنفاق على القطاع الصحي خلال 7 سنوات
الاستثمار في مجال البحث العلمي الطبي يتعرض للخطر بسبب جرائم غش وتقليد الأدوية
ترصد دول العالم ممثلة بالشركات العالمية ومراكز الأبحاث استثمارات ضخمة للبحوث الطبية في مجال علوم الأدوية، وذلك للمساهمة بجعل الدول ترقى بعلمها واقتصادها إلى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال، وتكمن هذه الاستثمارات في دعم البحوث الطبية عملياً ومخبرياً وأكاديمياً، كما أنها تذهب لصالح إقامة مختبرات مجهزة بتقنيات حديثة للغاية في المستشفيات ومراكز البحوث المتخصصة وربط بحوث الطب والأدوية مع العلاج. ولا يعتبر ارتفاع سعر بعض أنواع من الأدوية ارتفاعاً عشوائياً، ولكن يعزى هذا الارتفاع إلى التكاليف الباهظة التي تنفقها شركات الأدوية على البحوث العلمية للتوصل إلى دواء لعلاج مرض معين، حيث تنفق الشركات مئات الملايين لإنتاج عقار معين لإحدى الأوبئة أو الأمراض التي تظهر من حين إلى آخر.
في هذا السياق، صرّح الدكتور مدحت صقر، مدير الأبحاث الطبية في شركة فايزر للأدوية في المملكة العربية السعودية؛ بأن الشركة تسعى في الوقت الراهن إلى توثيق التعاون المشترك في مجال الأبحاث الطبية السريرية داخل المملكة العربية السعودية، للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية ومراكز الأبحاث.
وأضاف الدكتور صقر أن هذه الأبحاث الطبية لا تقتصر فقط على الأدوية بل تتعداها إلى العمل على معرفة مدى انتشار الأمراض في منطقة الشرق الأوسط.
وقد كشفت شركة فايزر مؤخراً بأنها استثمرت 8.1 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث على الأدوية، أي ما يقارب 17% من حجم مبيعاتها الذي وصل إلى 48.4 مليار دولار أمريكي في 2007م، وهي النسبة الأعلى التي تنفقها شركة أدوية على الأبحاث الطبية مقارنة بغيرها من الشركات العالمية الأخرى.
من جهة أخرى وفي زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط صرح جيفري كيندلر، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، قائلاً؛ إن شركات الأدوية العالمية ووكلاء هذه الشركات يتكبدون خسائر مالية فادحة من وراء عمليات غش وتقليد الأدوية، مما ينعكس بدوره على الإقتصاد القومي للدول، الأمر الذي يدفعنا لبحث سبل مكافحة الأدوية المقلدة في المنطقة، حيث تعتبر هذه المشكلة سبباً لقلق متزايد حول العالم.
وأشار جيفري إلى ضرورة تفعيل سبل مكافحة جرائم غش وتقليد الدواء التي تلتهم 10% من كعكة الدواء في السوق العالمية، موضحاً بأن الشركة ملتزمة ببذل قصاري جهدها للتأكد من خلو أسواق الدول من الأدوية المزيفة، وسيعمل فريق الحماية العالمية التابع للشركة لتوفير الدعم والتدريب، بهدف تطوير الخبرة الفنية اللازمة لمكافحة ظاهرة غش الأدوية، والتي تحصد أرواح الملايين من المرضى حول العالم.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الرابعة في نسبة الإنفاق على موارد الرعاية الصحية السنوية من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث بلغت نسبة الإنفاق السنوي على الموارد الصحية للفرد 2098 ريالاً سعودياً أي ما يعادل 3.4% من الدخل القومي، ويقدر حجم الإنفاق على القطاع الصحي (العام والخاص) في المملكة العربية السعودية عام 2015م بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الإنفاق حالياً نحو 50 مليار ريال سعودي سنوياً. وسيصل متوسط حجم الإنفاق المتوقع خلال السنوات السبع المقبلة 60 مليار ريال سعودي ليكون مجمل الإنفاق على القطاع الصحي خلال هذه السنوات السبع 420 مليار ريال سعودي (112 مليار دولار أمريكي).