نبيل أمين ملاّ- محافظ الهيئة يشرح
دلالات إضافة الجودة لمسمى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الاثنين 28/3/1430هـ الموافق 23/2/2009م، تعديل مسمى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. حول دلالات هذا التعديل والهدف منه، والمهام الجديدة التي ستتولاها الهيئة في ضوء المسمى الجديد، التقت مجلة نبيل أمين ملاّ، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في حوار شامل.
ما هي أهمية تعديل مسمى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث أضيفت الجودة إلى مهامها؟
إن هذا التعديل في المسمى يعكس الرؤية والنظرة المستقبلية لدور الهيئة وأهمية النهوض والارتقاء بقطاع الجودة وإظهاره في مسمى الهيئة الجديد، وذلك لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية التي يشهدها عالمنا المعاصر، كما يعكس الحرص والاهتمام بقضايا الجودة ودورها في التطوير والتحسين المستمر ورفع مستوى الأداء في القطاعات الإنتاجية والخدمية حكومية أو خاصة وتأهيلها للمنافسة على المستوى الدولي.
كما يؤكد هذا التعديل في المسمى، في الوقت نفسه، الأدوار المناطة بالهيئة في مجال تطبيق الجودة في الحاضر والمستقبل، ودعم دورها المتوقع في خدمة الأنشطة الاقتصادية المتزايدة.
هل سينعكس ذلك على أداء الهيئة؟
أود التأكيد على أن الهيئة معنية بقضايا الجودة منذ نشأتها وحتى الآن، وإضافة الجودة إلى مسماها إنما يعكس الاهتمام بالجودة وزيادة فاعلية نشاطات الهيئة في هذا الجانب لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن النشاط والتنسيق مع القطاعات الأخرى لتوحيد الجهود وتسخيرها لما هو في صالح الوطن والمواطن، مما يعني مضاعفة المسؤوليات على الهيئة وزيادة الأعباء عليها.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل مسمى الهيئة، يتضح زيادة وتنوع نشاطات وفاعلية الهيئة والمتمثلة فيما يلي:
أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي المظلة الرسمية لأنشطة الجودة بالمملكة العربية السعودية باعتبارها الممثل الرسمي للمملكة العربية السعودية في عضوية أكبر المنظمات الدولية المعنية بالتقييس والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والاعتماد والتي تخدم جميع الأنشطة الاقتصادية مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC والمنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML ولجنة دستور الأغذية CAC وكذلك المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC عن طريق اللجنة السعودية للاعتماد.
تقوم الهيئة حالياً بإصدار أنظمة ولوائح الجودة وتطبيقها مثل علامة الجودة وشهادة المطابقة وشهادة الصلاحية للتصدير وشهادات نظم إدارة الجودة (آيزو 9001، ونظم إدارة البيئة آيزو 14001) وذلك بالتعاون مع الجهات الخارجية المناظرة. كما بدأت الهيئة تطبيق نظام الاعتراف المتبادل مع جهات خارجية لمنح شهادات مطابقة للسلع المصدرة للمملكة العربية السعودية في بلد منشئها لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
أما الأعباء الإضافية التي ستطرأ بعد قرار مجلس الوزراء، فتتثمل في كون الهيئة المظلة الرسمية للتنسيق والتعاون في أنشطة الجودة بالمملكة العربية السعودية سواء الحكومية أو الخاصة والإشراف على تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية بالمملكة العربية السعودية ووضع أسس وقواعد للجودة في التعليم والصحة وغيرها من الأنشطة الضرورية والتي تتمشى مع ما هو معمول به دولياً، إضافة إلى جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتي أتمت دورتها الأولى مؤخراً وتم منحها لأربع منشآت وطنية.
ما هي آخر الإحصاءات الصادرة عن عدد المواصفات القياسية السعودية التي أصدرتها الهيئة؟
بلغ عدد المواصفات القياسية السعودية التي أصدرتها الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن 14800 مواصفة قياسية مواكبة للمواصفات القياسية الدولية، وهناك حوالي 3500 مشروع مواصفة لا يزال قيد الدراسة والبحث تمهيداً لاعتمادها.
من هي الجهة المسؤولة عن تطبيق المواصفات القياسية السعودية؟
تتعاون الهيئة مع بعض الجهات الحكومية في تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة، ومنها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة.
كما تقوم الهيئة بتطبيق اللوائح والأنظمة التالية:
لائحة علامة الجودة التي يتم منحها للمصانع التي يكون إنتاجها مطابقاً للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، حيث حصل 214 مصنعاً على علامة الجودة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والصين.
لائحة منح شهادت المطابقة لكثير من السلع.
منح شهادات الصلاحية للمواد الغذائية المصنعة بالمملكة العربية السعودية لغرض التصدير للخارج حيث يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل التصدير.
إبرام برامج الاعتراف المتبادل لعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع بعض الجهات في الدول الصديقة، وبلغ عددها 14 دولة، فضلاً عن قيام الهيئة بالإسهام في إعداد نظام جمعية حماية المستهلك التي تستضيفها الهيئة في مقرها، كما تتعاون معها في إقامة العديد من الندوات والمحاضرات بهدف نشر التوعية بالتقييس وحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.
إجراء الاختبارات على المنتجات والسلع في المختبرات التابعة للهيئة بهدف التحقق من تطبيق المواصفات القياسية السعودية عن طريق سحب عينات وإجراء أبحاث تهدف إلى التأكد من مطابقة المنتجات لظروف المملكة العربية السعودية، كما تهدف أيضاً للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.
كما أن الهيئة تسهم في استضافة اللجنة السعودية للاعتماد والتي تتولى الهيئة رئاستها ويشارك في عضويتها أعضاء محايدون من جهات حكومية وخاصة، حيث تتولى هذه اللجنة اعتماد المختبرات الخاصة بالفحص والاختبار أو الخاصة بالمعايرة، وقد أنجزت حتى الآن اعتماد 29 مختبراً بالمملكة العربية السعودية، وسيتم التوسع في نشاطها ليشمل اعتماد جهات التفتيش ثم جهات منح الشهادات.
هل هناك عقبات تواجه تطبيق المواصفات القياسية السعودية؟
بذلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهوداً كبيرة منذ إنشائها في إصدار المواصفات القياسية السعودية، والتي بلغ عددها حتى الآن 14800 مواصفة قياسية سعودية، وقد خطت الهيئة خطوة إيجابية كبيرة عن طريق تبني المواصفات القياسية الدولية، بما يتواءم مع الأنظمة الدولية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول العالم وتطبيق بنود إتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO وخاصة إتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT.
ولعلّ أهم عقبة تواجهها الهيئة حالياً لإيصال رسالتها، هي قلة الوعي بأهمية المواصفات القياسية وتطبيقها، وقد سعت الهيئة لعقد عدة فعاليات لنشر التوعية بذلك، وهناك نشاطات سنوية ثابتة تعمل الهيئة على عقدها، وستسعى قدر الإمكان للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمشاركة بتطبيق المواصفات القياسية السعودية. كما تسعى الهيئة للتوسع في تدريب كوادرها وكوادر الجهات الحكومية والخاصة في جميع التخصصات الفنية بهدف رفع مستوى الأداء لديهم.
والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد بتاريخ 24/3/1430هـ تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضويته كل من؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة، وزارة المياه والكهرباء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية، لبحث سبل تطبيق المواصفات القياسية السعودية ودعم الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والتأكد من مطابقة السلع والمنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية.
هل تسير عملية إصدار المواصفات القياسية وفق خطة مرسومة، وما هي ملامح هذه الخطة؟
تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد المواصفات القياسية وفق خطط سنوية لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، كما يتم إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المستفيدة من المواصفات القياسية بالمشاركة في لجان وطنية يتم تشكيلها لطرح ومناقشة المواضيع التي يتم إعداد مشاريع مواصفات قياسية سعودية لها، وذلك لتحديد الأولوية التي تتماشى مع الحاجات الفعلية وبما يخدم المصلحة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة الأطراف المعنية في عملية إعداد مشاريع المواصفات القياسية يسهم بفاعلية في حل المشكلات، ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية، وإلى إيجاد الحلول التي تحقق نقطة التوازن بين جميع الأطراف المعنية. ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن المواصفات القياسية السعودية يتم مراجعتها وتحديثها عند الحاجة وبما يتماشى مع التطورات والمستجدات الدولية في هذا المجال الحيوي المهم، وتقوم الهيئة بتزويد الجهات المعنية بمشاريع المواصفات وتلقي ردودهم وملاحظاتهم عليها لأخذها بعين الاعتبار قبل إصدار المواصفة القياسية السعودية.
كم عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة، وما هي شروط طلب الترخيص باستعمال علامة الجودة؟
بلغ عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة 214 مصنعاً من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
أما أهم شروط طلب الترخيص باستعمال العلامة، فهي كما يلي:
وجود مواصفة قياسية سعودية للسلعة.
إلتزام المنشأة بتطبيق جميع بنود لائحة علامة الجودة وتقديم بما يثبت ذلك عند التقدم بطلب الحصول على العلامة.
مطابقة السلعة التي تنتجها المنشأة للمواصفات القياسية السعودية.
توفر دليل للجودة في المنشأة وتوثيق الإجراءات الخاصة بالجودة ومعايرة الأجهزة بها.
وجود إمكانية الاختبار الكافية في المنشأة لضمان استمرار جودة السلعة طبقاً لخطة مراقبة الجودة.
وجود قسم مسؤول عن ضبط جودة الإنتاج لدى المنشأة.
إلتزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للهيئة عند إجراء التفتيش وتزويدها بكافة المعلومات عنها بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة فيها والسجلات
الخاصة بالإنتاج والجودة عند طلبها في أي وقت.
تعهد المنشأة بصحة جميع البيانات التي تقدمها للهيئة.
ما هي مرئياتكم بشأن درجة الوعي لدى المجتمع بأهمية المواصفات القياسية السعودية، ودورها في الحفاظ على الصحة والسلامة؟
هناك نمو مستمر في درجة الوعي بأهمية المواصفات القياسية السعودية ودورها في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني. ومن جانبها فإن الهيئة تبذل جهوداً ملموسة ولا تدخر وسعاً في المشاركة في جميع المعارض الوطنية لإبراز دور المواصفات القياسية السعودية. كما أن الهيئة تعمل على عقد ندوات وورش عمل عن التقييس وأهميته بشكل عام، إضافة إلى الورش والندوات المتخصصة منها إلى جانب الاحتفاء بالمناسبات المهمة مثل (اليوم العربي للتقييس - اليوم العالمي للتقييس - اليوم العالمي لحماية المستهلك) ودعوة طلاب المدارس لزيارة الهيئة في المناسبات، بالإضافة إلى التعاون مع كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لنشر المواد الصحفية والتلفزيونية والإذاعية التي تبرز أهمية المواصفات القياسية والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في مجال إصدار المواصفات القياسية السعودية التي تعتبر بمثابة (خط الدفاع الأول) لمواجهة السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة.
أجرى الحوار: أحمد طاهر العزبي.