" تعكس النفقات العامة دور الدولة و تطورها. فمن تطور الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة الى المنتجة تطورت النفقات العامة وتطور مفهومها "(1), حيث طالب الفكرالتقليدي في ظل الدولة الحارسة على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حيث اقتصر دور الدولة الحارسة حسب راي ادم سميث على القيام بالوظائف التقليدية التي تتمثل في الدفاع, الامن,العدالة,العمل الدبلوماسي.
لكن في واقع الامر فان النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة لم تتخلى كليا عن احداث بعض الاثار الاقتصادية و الاجتماعية بصورة غير مباشرة الامرالذي جعل الاقتصاديين التقليديين يشيدون بالحد من النفقات العامة لضمان حيادها و تطبيق اثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و لكن ادى تعدد الازمات الاقتصادية و السياسية التي واجهت الراسمالية منذ القرن العشرين وظهور مبادئ الاشتراكية و تطبيقها انطلاقا من الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 م الى تخلي الدولة عن حيادها الاقتصادي. قامت الدولة الراسمالية بالكثير من اجل النشاط الاقتصادي وخرجت من انفاق الدولة الحارسة الى انفاق الدولة المتدخلة وخاصة بعد انتشار الفكر الكينزي مما ادى الى زيادة معدل النمو الاقتصادي ثم زيادة حجم النفقات العامة التي اصبحت الاداة الرئيسة التي تستخدها الدولة في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية .
و في ظل الدولة الاشتراكية او المنتجة ازداد حجم النفقات العامة لان الدول المنتجة تتحمل مسؤولية النشاط الاقتصادي في مجموعه نتيجة لسيطرتها الفعلية على وسائل الانتاج ومنه نستنتج من من هذا التطور هذا المفهوم ان النفقات العامة هي مبالغ مالية تصدر عن الدولة او شخص معنوي عام قصد تحقيق منفعة عامة.