تعريف الضريبة وأنواعها :
تعد الضرائب أحد الموارد الهامة لتمويل الموازنة العامة للدولة ، ومظهر من مظاهر سيادتها، بعكس إيرادات الأملاك الخاصة وإيرادات القروض ، ففرض الضريبة كالحق فى إصدار العملة ، وإقامة العدالة ، وحفظ النظام ، وهى من الاختصاصات التى تنفرد بها الدولة، وينتج عن هذا من ناحية أن الضريبة تفرض بإرادة الدولة ، ومن ناحية ثانية أن الدولة تستعمل سلطاتها القاهره لتحصيلها ، ويتم دفع الضريبة غالباً دون أن تضطر الدولة إلى استعمال هذه السلطة .
ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الضريبة بأنها " اقتطاع جبرى تجريه الدولة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة بقصد تغطية الأعباء العامة ، وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المذكورة طبقاً لمقدرتها التكليفية.
وعلى هذا يمكن التمييز بين الضريبة بطابعها الإجبارى وبين المدفوعات الاختيارية الأخرى التى ليست لها صفة الضريبة بمعناها الدقيق ، فهناك اقتطاع أخر قد يتم بطريقة جبرية لكنه ليس من الضرائب ، ويطلق عليه أشباه الضرائب ، لأنه قد يتم لشخص معنوى عام أو خاص غير الدولة ، ومثال على ذلك ما يقتطع من مرتبات المستخدمين أو يدفعها أصحاب العمل لتمويل التأمينات الاجتماعية ، فهذا اقتطاع لشخص عام ( هيئة التأمينات الاجتماعية ) متميز عن الدولة وعن مرافقها الإدارية البحتة بقصد هدف اجتماعى ( الضمان الاجتماعي ) ، وكذلك ما يدفع للجمعيات والنقابات .
وأكثر أنواع الضرائب العامة شيوعاً هى :ـ
ـ ضريبة الأراضى : وهى ضريبة تفرض على الأراضى وتحسب على قيمتها فقط لا على أساس قيمة ما عليها من مبان وممتلكات .
ـ ضريبة الأرباح : وتأخذ عن الأرباح التى تدفع إلى حساب الشركة والمساهمين فيها .
ـ ضريبة الرؤوس : وتفرض على كل الموطنين بالتساوى ودون تمييز بين غنى وفقير .
ـ ضريبة التركات : وتفرض عند انتقال رأس المال من المتوفى الى ورثته أو الموصى إليهم.
ـ الضريبة الجمركية : وتفرض على السلع عند استيرادها وتصديرها ، وتخضع هذه الضريبة لسياسة الاستيراد والتصدير التى تتبعها الدولة .
ـ الضريبة الشخصية : وهى الضريبة التى لا تعتمد على حجم الثروة فقط ، بل تأخذ فى اعتبارها الظروف الشخصية والعائلية والمهنية لهذا الممول .
ـ ضريبة الدخل : وهى نسبة مئوية تقدرها الدولة وتأخذ من الدخل الشخصى أو رأس المال المستثمر كما تفرض هذه الضريبة على الشركات الأجنبية .
ـ ضريبة العائد على رأس المال : وهى ضريبة تفرض على الأرباح التى تنتج عن بيع الممتلكات .
ـ الضريبة العينية : وهى التى تعتمد على حجم ثروة الممول وحدها دون اعتبار لشخص الممول ولا مركزه ولا ظروفه الاجتماعية .
ـ الضرائب غير المباشرة : وهى أن تفرض الدولة الضريبة بطريقة غير مباشرة على استعمال الثروة ـ الدخل أو رأس المال ـ وليس على وجود الثروة .
ـ ضريبة القيمة المضافة : وهى ضريبة حكومية تفرض على مراحل إنتاج البضائع أو على الخدمات وتدفعها الشركات التى تتداول السلعة خلال تمويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة وتحدد قيمة الضريبة بالقيمة التى تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات.
ـ الضرائب المباشرة : وهى التى تفرضها الدولة مباشرة على ذات الثروة ـ الدخل أو رأس المال وليس على وجود الثروة .
ـ الضرائب المتعددة : وهى أن تعتمد الدولة على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب التى يخضع لها الممولون .
ـ ضريبة المبيعات : ضريبة تخصم عند بيع البضائع أو تقديم الخدمات وتحسب نسبة مئوية من سعر البيع .
ـ ضريبة الممتلكات : وهى ضريبة تؤخذ من مالكى المبانى والأراضي والممتلكات الأخرى الخاضعة للضريبة .
ـ الضريبة الموحدة : وهى أن تقتصر الضريبة التى تدفع للدولة على ضريبة واحدة رئيسيه وإلى جوارها بعض الضرائب القليلة الأهمية أو على ضريبة واحدة ولا تفرض سواها.
والجدير بالذكر أن هذه الضرائب تختلف من دولة لأخرى ، فلكل دولة نظامها الضريبى، فقد تفرض الدولة هذه الضرائب أو بعضها أو تستخدم ضرائب أخرى لتمويل ميزانيتها و الإنفاق على المجالات المختلفة ومنها التعليم. وفيما يلى يشير الباحث إلى بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان كاتجاهات عالمية معاصرة تتميز بوجود نظام ضريبي وتعتمد عليه في التمويل والإنفاق .
ورغم وجود أخطاء فى نظام الضرائب إلا أنه ليس سهلاً إيجاد بدائل أخرى أو أى بديل أخر يمكن أن يكون قادراً بمفرده أو بالإتحاد مع نظم الضرائب الأخرى على إيتاحة حصيلة مماثلة لتلك التى تدفعها الضرائب المحلية ، وتدفع لكل سلطة محلية حصيلة كافية لتغطية الجزء الأكبر من إنفاقها ، و تمكن كل دافع ضرائب من أن يحدد مسئوليته القانونية على أساس معقول من اليقين و بطريقة تحظى بقبول عام .