السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي
كثيرا ما نسمع عن كلمة من المحللين الإقتثاديين و كل من ينتمي للمجال الإقتصاد وهذه الكلمه الثقيله على النفس ألا إنها
التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم
فالمدرسة الكلاسيكية تشير الى ان الاسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، فمعادلة (فيشر) مثلاً تتلخص بكون المستوى العام للاسعار يساوي كمية النقود المتداولة
ثم جاء (كمبردج) فطور النظرية الكلاسيكية بالقول:" ان حركة الاسعار او معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقد، ويتناسب عكسياً مع حجم الانتاج ومعدل الطلب على النقود
أما المدرسة الكنزية فترى ان التضخم يعني زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح للسلع والخدمات، بما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي على وفق هذه المدرسة، فأن التضخم يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود، وفي اسعار الفائدة، وفي مستوى التشغيل في الجهاز الانتاجي لاي بلد..
أما المدرسة الماركسية فقد شددت هذه المدرسة على تحديد حركة اسعار السلع والخدمات ، اي ان ارتفاع تكلفة انتاج السلع والخدمات يؤدي الى حدوث التضخم، وهو مايريده اصحاب رؤوس الاموال دائما لرفع ارباحهم من خلال رفع الاسعار مايؤدي الى التضخم.
كما نرى يختلف مفهوم التضخم على وفق طروحات المدارس الاقتصادية المختلفة، في ضوء هذه الاطروحات يبدو ان التضخم هو الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجاً عن زيادة كمية النقد، بشكل يجعله اكبر من حجم السلع المتاحة، او العكس اي انه ناجم عن زيادة في الانتاج فائضة عن الطلب الكلي، او بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية
التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان بريال ونص تشتري صحن مندي أو خمباشة عوال من مطعم بن عتيق في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن صحن المندي أو خمباشة العوال ثلاثة ريالات فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو100 %
والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير
ماهوه تأثير التضخم على الإستثمار ؟
ارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له.
فلو أن إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط
ماهيه أنواع التضخم؟
التضخم له عدة أنواع ولكن من أبرزها ما يلي
التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، ذهبي بمعنى طباعة أموال بدون أن يزيدوا إحتياطهم من الذهب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.
تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.
التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.
التضخم الجامح : عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش او مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي الى آخر، او في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر، هذا النوع من التضخم ، أسوأ انواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم مثال ذلك ماحدث في المانيا بعد الحرب العالمية الاولى، حيث تضاعفت الاسعار 500 كذلك ماحدث في العراق بعد حروبه،والحصارالذي فرض عليه حيث انخفضت قيمة الدينار العراقي من سعر ثلاثة دولارات اميركية الى ان اصبح الدولار الواحد يساوي اكثر من 200 الف دينار عراقي. وما يواجه الاقتصاد العراقي اليوم وهو في مرحلة التحول الى اقتصاد السوق من تصاعد نسب التضخم بشكل كبير ويومي وتدنٍ مستمر لقيمة العملة تجاه اسعار السلع والخدمات
التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.
التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات وهذا ما يحدث لدينا الأن .
التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة
كيف يقاس التضخم في أي إقتصاد؟
يقاس التضخم بطريقتن
الطريقة الأولى :
وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر والسياكل والعربنات وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك إرتفاع للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار
والطريقة الثانية لقياس التضخم:
مقياس من المنبع أو المنشأ وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.
ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملا مهما لمعرفة سبب التضخم أو الغلاء، ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولة من الدول الأخرى المشترية أو المستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ارتفاع مؤشر التضخم