من البديهيات والمسلمات المتفق عليها أن أي مجتمع بشري بحاجة إلى أنظمة إدارية ومراجع قانونية من اجل الحفاظ على حقوق كل فرد من الضياع أو الاعتداء عليها من أقرانه الآخرين فالإنسان ومنذ القدم حاول وبقدر فهمه وإدراكه وضع أسس وقوانين من اجل هذه الغاية وكذلك جاءت الرسائل السماوية لتنور وتوضح للبشرية ما لا يستطيعون فهمه وإدراكه لتضيف معرفة إلى معرفتهم وبذلك يهتدون إلى أصلح القوانين والتشريعات التي تخدمهم وتسعدهم وتنقذهم من التخبط والضياع.
ومن الأنظمة التي اهتدت إليه البشرية من بعد طول عناء وسفك كثير من الدماء النظام الديمقراطي والذي يعتبر من مفاخر العالم الغربي بالرغم من أن الكثير من مبادئه وجدت في الكثير من الأنظمة التي سبقت النهضة الغربية وتحت مسميات شتى.
وكنتيجة حتمية لإعجاب الغرب بهذا الاختراع حاولوا تصدير الفكرة إلى بقية العالم لكي تنعم البشرية في ظلها ويتخلصوا من الأنظمة المستبدة- حسب زعمهم- ولكن الغريب في الأمر أن الأساليب التي استخدمت لتصدير الديمقراطية كانت غير ديمقراطية! بل نستطيع القول بان الغرب الذي أصبح قلعة الديمقراطية انتهج أكثر السبل ديكتاتورية من اجل فرض ديمقراطيتهم على الآخرين.
فالولايات المتحدة وهي رائدة الديمقراطية كما تصور نفسها وتدعي, استخدمت في كثير من الأحيان منطق القوة ولغة التهديد واللجوء إلى المقاطعة والحصار لفرض نموذجها الديمقراطي وبالمواصفات التي تريدها هي وباليات ووسائل تضعها ومنفذين للعملية الديمقراطية تختارها هي أيضا ومن لم يقبل بهذا التغيير أو عارض ذلك فيعتبر من دعاة التخلف و حجر عثرة على طريق النهوض أو يندرج اسمه ضمن القائمة السوداء لدى والدة الديمقراطية و داعية الحرية.
فهل ما فعلت الولايات المتحدة في بنما سنة 1989 يندرج ضمن مبادئ الديمقراطية التي تؤمن بها وهل مساندتها ودعمها لبعض الأنظمة الشوفينية -ومن ضمنها النظام البعثي في العراق- ولعقود من السنين تعتبر مساندة للتغيير الديمقراطي وهل تداخلاتها العسكرية هنا وهناك ومن دون غطاء دولي تدخل ضمن رعايتها للديمقراطية وهل سياسة الكيل بمكاييل عدة -وليس مكيالين-هي ضمن فقرات البرنامج الذي ت تبعها لعولمة الديمقراطية.
يبدو أن مصدرو الديمقراطية يلتزمون بمبادئها وأسسها فقط مع شعوبهم وداخل قلاعهم ومؤسساتهم حيث هناك احترام للرأي الآخر والنزول عند إرادة الشعب وإتباع الأغلبية ومحاسبة المفسدين وما إلى ذلك, أما حين يتعلق الأمر بالشعوب الأخرى فتنقلب الموازين وكأن الآخرين خلقوا لخدمة مصالح الدول المتقدمة وأنهم ليسوا أهلا لوضع ما يناسبهم من أنظمة وقوانين بل هم من القاصرين الذين لا يجيدون الإدارة والقيادة لذا يجب أن يقادوا من قبل آخرين وطبعا هؤلاء الآخرين هم دعاة الديمقراطية وعلى رأسهم راعيتها الولايات المتحدة.
ومن هنا يظهر لنا انه ليس من الإنصاف أن تسمى هذه الأنظمة بالديمقراطية لما لها من سياسات خارجية تناقض وبديهيات الفكر والتوجه الديمقراطي وكذلك من الإجحاف أن تسمى بالدكتاتورية لان إلقاء نظرة واحدة على هذه الدول وعلى أنظمتها الداخلية وإدارتها لمؤسساتها كفيلة بإبعاد هذه الشبهة عنها …. فالذي اقترحه هنا أن نجمع بين الاثنين فنسميها بالديموكتاتورية لان الاسم يجب أن يعبر عن مسماه.