|
وصفة لتقليل الخطر في النظام المالي
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
AMIR-ALG
| المصدر :
www.startimes2.com
وصفة لتقليل الخطر في النظام المالي
منذ الصيف الماضي ونحن نعيش أزمة مالية حادة ومعقدة. فلماذا كان النظام المالي بهذه الهشاشة؟ وما الذي يمكن عمله لجعل النظام أكثر مرونة في المستقبل؟
مر العالم بطفرة مالية وغذت تلك الطفرة الطلب على المخاطر. وتم ابتداع منتجات لمواجهة ذلك الطلب، ومن تلك المنتجات كانت الرهنيات التي تتسم بالخطورة والتعقيد. وتم تمويل الكثير من الموجودات بمديونية كبيرة وبمجازفة في السيولة، وأصبح العديد من المؤسسات المالية الكبرى في العالم مكشوفاً لخطر حدوث دورة تراجع اقتصادي عالمية. وجعل حجم الموجودات غير السائلة وطويلة الأمد، الممولة بمطلوبات قصيرة الأجل، النظام ضعيفاً وقابلاً للتأثر بدوْرَة من النوع الكلاسيكي. ومع تزايد القلق بشأن الخطر، تراجع المستثمرون، متسببين في حدوث دورة تعزز نفسها بنفسها من التصفية الاضطرارية للموجودات، وبمتطلبات هوامش أعلى وتذبذب متزايد.
فما الذي ينبغي عمله لتقوية النظام في المستقبل؟ أولاً، عندما نتجاوز هذه الأزمة، يجب علينا أن نزيد عوامل امتصاص الصدمات التي يتم الاحتفاظ بها في الأوقات العادية وذلك لمواجهة أثر النتائج السيئة على الاقتصاد الكلي والنتائج المالية السيئة. ويتطلب هذا توقعات أكثر دقة فيما يتعلق برأس المال، والسيولة وإدارة المخاطر بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تلعب دوراً محورياً في التدخل وفي عمل الأسواق. وينبغي أن تكون هذه التوقعات على درجة من الارتفاع لتعويض الفوائد التي تتأتى من الوصول إلى سيولة البنوك المركزية، لكن ليس على درجة من الارتفاع تجعلها تنجح في دفع مزيد من الأموال إلى الجزء غير الخاضع للضوابط من النظام المالي.
ثانياً، يتعين علينا أن نحسّن قدرة البنية التحتية المالية على الصمود أمام العجز عن السداد من قبل إحدى المؤسسات الكبرى. ويتطلب ذلك تقليل خطر أسواق التمويل المضمون أو المؤمن عليه، وزيادة الموارد التي نحتفظ بها لمواجهة حالات العجز عن السداد في دار التخليص المركزية، والحث على زيادة التقييس والأتمتة والتخليص المركزي في أسواق المشتقات.
ثالثاً، لا يجوز أن يبقى الإطار التنظيمي لا مبالياً إزاء حجم المديونية والخطر خارج المؤسسات التي تخضع لإشرافه. ولا أعتقد أنه سيكون من المرغوب فيه، أو من المجدي تقديم الاحتياجات المالية للمؤسسات المثقلة بالديون كصناديق التحوط. لكن على الجهات المشرفة أن تضمن أن إدارة المخاطر الائتمانية لدى الأطراف المقابلة في المؤسسات الخاضعة لإشرافها تحد من خطر حدوث زيادة في المديونية العامة خارج المؤسسات التي تحكمها الأنظمة، ما يمكن أن يهدد استقرار النظام المالي ويعرضه للخطر. وعلى السياسة التنظيمية أن تحدث مستويات أعلى من هوامش الربح والضمانات في الأوقات العادية على المشتقات والقروض المضمونة لتغطية خطر عدم سيولة الأسواق على نحو أفضل.
رابعاً، نحن بحاجة إلى تنظيم الإطار التنظيمي الأمريكي وتبسيطه. فقد تطور نظامنا ليصبح خليطاً مشوشاً من المسؤولية المشتتة، والمنافسة التنظيمية ومن شبكة معقدة من القواعد والأنظمة التي توجد حوافز فاسدة وتترك الفرص الهائلة للمضاربة والتهرب. وما جاء به وزير الخزانة، هانك بولسون، يؤكد على أهمية الاندماج الشامل وإعادة تعديل وموازنة المسؤوليات .
وينبغي على المؤسسات التي تلعب دوراً محورياً في أسواق المال والتمويل - بما فيها البنوك والبنوك الاستثمارية الرئيسية التي تنشط على الصعيد العالمي - أن تعمل في ظل إطار موحد يوفر شكلاً أقوى من الإشراف الموحد ضمن متطلبات مناسبة فيما يتعلق برأس المال والسيولة. ولتكملة هذا، ينبغي علينا أن نعمل بإطار أقوى للسلطة الإشرافية على الأجزاء المهمة من نظام المدفوعات – ليس فقط الأنظمة المترسخة، والتخليص والتسويات، ولكن البنية التحتية التي تعزز الأسواق الفورية غير المركزية .
وانطلاقاً من مسؤوليته الرئيسية عن استقرار النظام المالي الكلي، ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بدور مركزي في هذا الإطار، وذلك بالعمل عن كثب مع الجهات الإشرافية في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان. وفي الوقت الحالي، لدى الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية كبيرة عن الاستقرار المالي لا تضاهيها السلطة المباشرة، كما أن نتائج الإجراءات التي اتخذناها في هذه الأزمة تجعل سد تلك الثغرة أمراً أكثر أهمية.
أخيراً، يجب أن نكون أكثر قدرة على الرد على الأزمات. فقد أدخل الاحتياطي الفيدرالي عدداً من التسهيلات الجديدة المبتكرة التي ساعدت على تخفيف ضغوط السيولة. ونحن نخطط للإبقاء على هذه التسهيلات إلى أن تتحسن الأحوال في أسواق المال والائتمان تحسناً كبيراً.
ونقوم الآن باختبار لمعرفة إطار التسهيلات الذي سيكون مناسباً في المستقبل، وبأية شروط للوصول إلى الأموال، والمتطلبات الإشرافية المناسبة لتخفيف الخطر الأخلاقي. ومن الممكن أن يظل بعض هذه التسهيلات جزءاً دائماً من الأدوات التي نستخدمها . وقد يتم الاحتفاظ ببعضها لاستخدامه في حالات شح سيولة الأسواق كتلك التي شهدناها في الأزمة الحالية.
إن فرض دفع فائدة على الأموال الاحتياطية من شأنه أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي القدرة على الرد على ضغوط السيولة الحادة في الأسواق، دون الإضرار بقدرته على إدارة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، انسجاماً مع الهدف الذي ترمي إليه لجنة الأسواق المفتوحة.
وينبغي على البنوك المركزية الكبرى أن توفر شبكة دائمة لمبادلات العملات، والسياسات الخاصة بالضمانات، والترتيبات الخاصة بالحسابات التي من شأنها نشر السيولة عبر الحدود بسرعة عند حدوث أزمة.
ومع قيامنا بإعادة تشكيل الحوافز والقيود الخاصة بعمليات ركوب المخاطر في النظام المالي، ينبغي لنا أن ندرك أن الأنظمة يمكن أن تجعل الأمور أكثر سوءاً. فهي يمكن أن تشوه الحوافز بطرق يمكن أن تجعل النظام أقل أماناً. ومن نقاط القوة في نظامنا سرعة تكيفنا مع التغيير. ومن الأهمية بمكان أن نتحرك بسرعة لتكييف الجانب التنظيمي وتعديله لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة الحالية. وقد بدأنا بعملية بناء الإجماع اللازم هنا ومع المراكز المالية الرئيسية الأخرى.
تيموثي جيثنر
|