إن الهدف الأساسي وراء التقدم بمشروع قانون عصري ومتكامل هو تأمين المنافسة والنفاذ الى الأسواق بانسياب عبر منع كل الممارسات المخلة بالمنافسة وبالتالي زيادة رفاهية المستهلك وحفز الفعالية الاقتصادية والأعمال الخلاقة في القطاعات كافة بشرط أن تكون منهجية ومرتكزة على مبدأ أساسي وهو التواصل المستمر والشراكة مع الأطراف المعنية كافة أكانت من القطاع العام أم الخاص بالاضافة الى العمل على حسن تطبيق قانون المنافسة الذي يتطلب سلسلة برامج تدريبية لكل الاطراف المعنية كممثلي القطاع الخاص والمستهلك، وفي هذا السياق فقد أكد صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى لدى اجتماعهما مؤخرا أهمية العمل على كسر الاحتكار وتعزيز التنافسية وتشجيع التنمية الصناعية لما لذلك من آثار ومردودات إيجابية على المواطن وكذلك أهمية تبني السياسات الاقتصادية الفاعلة وتشجيع القطاع الخاص على السعي نحو فتح أسواق جديدة خاصة.
لماذا المنافسة؟ لأن البيئة الاقتصادية القائمة على المنافسة الصحية قاعدة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة ولأنها أساس مهم لحفز الشركات على رفع قدرتها التنافسية وضمان الجودة والتحديث ولأنها كفيلة بحماية المستهلك وضمانة حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة وبأسعار منافسة، على أن مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تسعى دائماً وبتوجيهات من جلالة الملك إلى تفعيل المنافسة الحرة والشريفة لتوفير نوع من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية والحد من سيطرة المحتكرين على مقاليد الأمور الاقتصادية، لهذا فليس من الاجحاف اعتبار الاحتكار أنه التحدي الأكبر والأخطر للاقتصاد حيث انه إذا لم يتم وضع استراتيجية وطنية لمواجهته قد يصبح تهديداً للأمن الغذائي الذي أشار اليه سمو رئيس الوزراء، وحتى تكون المنافسة سمة اقتصاد السوق لا بد من انهاء الاحتكار، ولأن المنافسة هي الضربة الموجعة للاحتكار لأن الاحتكار دائماً يؤدي إلى الركود ويعطل الطاقات الكامنة ولم يحدث أن محتكرا قد تطور والأمثلة في السوق كثيرة فكم من تاجر لم يعد موجودا وكم من سلعة اختفت لأنها اعتمدت على الاحتكار ولم تتأهب للمنافسة بالتطوير والتحديث وبالتأكيد سوف نشهد أفول المزيد في حال استمر غياب التطوير لمد أجل عنصر الجذب وتعزيز الثقة. المنافسة الشريفة تتطلب إيجاد نوع من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والحد من القدرة ليس فقط على الاحتكار بل أيضاً الحد من السيطرة على مقاليد الأمور الاقتصادية وتعطيل للمنافسة وعدم احترام تكافؤ الفرص، لذلك فان ظاهرة المبالغة في أسعار السلع لا يمكن تجاهلها والسبب الرغبة في الربح أكثر من اللازم عند البعض بينما يبرز الاحتكار وهو نقيض اقتصاد السوق الذي تعد المنافسة من أبرز أركانه. آن الأوان اذاً لتقاسم الأدوار بين القطاع الخاص والعام واستوجب كسر الاحتكار، وحيث تعتبر المنافسة التامة هي الوضع الأمثل وعليه تسعى السياسة العامة الى تجنب الاحتكار نظرًا للمساوئ التي ينطوي عليها إذ إن المحتكر باستطاعته أن يمارس عملية التحكم في الأسعار للمنتج الذي ينتجه ويفرض سعرًا واحدًا عاليًا ليعظم أرباحه أو أن يفرض سعرًا منخفضًا لمنع منافسيه من الدخول إلى السوق أو أن يقوم بفرض أسعار مختلفة حسب فئات المستهلكين، لذلك فإن العملية التنموية تنطوي على تغيير مخطط الإنتاج والعمالة وقد تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع وتشجيع التنمية الصناعية التي أشار اليها سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية كعملية التنمية الاقتصادية ومخرجات التعليم ومعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان. إن المنافسة وأساليبها المتعددة تجعل عدد المنتجين والبائعين يكثرون في السوق وكل منهم يحاول أن يبيع أكبر كمية ممكنة مما يشعل المنافسة بينهم وذلك للاستحواذ على العملاء بوسائل شتى منها تحسين نوعية السلعة أو الخدمة وملاءمتها للسوق وتخفيض الأسعار والإعلان بما يؤدي إلى مصلحة المستهلكين وكفاءة العمل والابتكار ويحافظ على موارد المجتمع، أما بالنسبة إلى الأساليب القائمة على عوائق دخول المنافسين للسوق والتحكم في الأسعار التي تنتشر هذه الأيام بصور عدة مثل الاحتكار والحصر والتواطؤ فإن الإسلام نهى عنها وحرمها كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «المحتكر ملعون«، فلا نبالغ اذا قلنا ان الاحتكار هو الصورة المرادفة للغش ولا بأس أن نبرز الصور الأخرى للتواطؤ التي مازالت منتشرة مثل اتفاق مجموعة من التجار عند التقدم إلى المناقصات والمزايدات العامة على إرساء العملية على أحدهم بسعر غير عادل ضمن خطة مدروسة ومحكمة. مازلنا نبحث عن اليوم الذي يأتي وينتصر فيه المستهلك، ولمواجهة الاحتكار فانني أضع المقترحات التالية: تعزيز دور الإدارات المحلية في عملية التنمية المستدامة مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية وعقد برامج موازية للإداريين حول التخطيط لإدارة موارد الدولة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات وكذلك دمج مراكز تعزيز الإنتاجية وبرنامج بناء القدرات المؤسسية للهيئات المحلية للعمل تحت مظلة واحدة والتنسيق مع مركز البحرين للدراسات والبحوث لعمل الدراسات الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمواجهة الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة، وعلى الرغم من أن المنافسة عموماً هي نوع مرن على قدر تعلق الأمر بالشركات الخاصة ذلك النوع الذي يستمر في الظهور على السطح بأسلوب غير متوقع فإن فائدته فيما يخص عامل الإنتاج الوحيد كُـلّي الوجود ألا هو الجهد البشري على وجه التحديد قد تعرضت فائدته إلى تقليل فاعليتها، إنها لحقيقة معروفة بشكل عام أن المشكلات الأكثر صعوبة والمطلقة في السياسة الاقتصادية في يومنا الحاضر التي سيطرت على اهتمام علماء الاقتصاد أكثر من أي مشكلة أخرى هي نتيجة لما يسمى بصلابة أو صرامة الأجور. وهذا يعني في جوهره أن بنية الأجر وكذلك مستوى الأجر قد أصبح مستقلاً عن ظروف السوق ويعتبر هذا الموقف على أنه تطور لا مفر منه وليس بإمكاننا تغييره وعلينا أن نكيف سياساتنا معه، اذا كان الاحتكار هو آفة الاقتصاد الرأسمالي المعاصر فعندما نقضي عليه يحق لنا الحديث بعدئذ عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
بقلم : د. ناصر المعلم من جريدة أخبار الخليج