الحديث عن هيمنة رأس المال الأجنبي على مقدرات البلاد، يفقد معناه عندما لا تعكسه الأرقام ! فحتى الآن ما يزال رأس المال الوطني متفوقا، بامتلاكه 2ر52% من رساميل الشركات المدرجة في البورصة وبإضافة الملكيات العربية، التي لا يجب أن تدخل في دائرة التحفظ تصبح ملكية العرب ( أردنيين وجنسيات أخرى ) 8ر85% بينما لا يحتفظ الأجانب سوى ب 14% .
صحيح أن الملكيات العربية والأجنبية مجتمعة تتفوق في أسهم البنوك ( نحو 58% ) وهو ما يثير أراء متباينة ترى بعضها أن تفوق رأس المال الأردني في هذا القطاع الحيوي ضرورة للسيطرة على اتجاه القرار فيها، بينما لا تتخوف الآراء الأخرى، لكن بالنسبة لباقي القطاعات وخصوصا الصناعة، فان التفوق ما يزال في مصلحة الأردنيين وبفارق مناسب ( 5ر45% أردنيين، 4ر23% عرب 9ر30% أجانب ) .
تصنيف التدفقات الاستثمارية الخارجية الى الأردن وضعه بمرتبة جيدة بالنسبة لبلد غير نفطي، لكنها لا تزال دون الطموح، بالقياس الى الحاجة الماسة لمثل هذه الاستثمارات في بلد يمتاز باقتصاد ناشئ، ومستوى دخل منخفض وبطالة.
المفارقة أنه في الوقت الذي يثير فيه تدفق الاستثمارات الى بلد قليل الموارد ومحاط بجوار غير مستقر، اعجاب كثير من المؤسسات الدولية فانه يثير حفيظة بعض المحللين والاقتصاديين من الأردنيين، ممن يغفلون من أهمية هذه الاستثمارات التي يوفر كل مليون دولار منها 60 وظيفة مباشرة، و40 وظيفة غير مباشرة، أليس ذلك سببا كافيا لأن لا تواجه بسهام نقد محلية.