حرية العمل والتجارة
حرية العمل والتجارة نظرية في السياسة الاقتصادية في الغرب تتضمن عدم تدخُّل الحكومة في القرارات التي تقرُّها السوق التنافسية المفتوحة. وتشتمل هذه القرارات على وضع الأسعار والأجور ووضع الخيارات الأخرى التي تؤثِّر في بيع السلع والخدمات. واستنادًا إلى هذه النظرية، يكون العمال في أوج إنتاجهم، كما يكون أداء اقتصاد الدولة أكثر كفاءة، حيث يتمكَّن الناس من ملاحقة مصالحهم الاقتصادية الخاصة بحرية نسبية.
أصبح تعبير حرية العمل والتجارة متداولاً وشعبيًا من قِبل مجموعة من الكتَّاب الفرنسيين يُدْعَوْن الفيزيوقراطيين، أتباع المذهب الاقتصادي السياسي الذين يؤمنون بحرية الصناعة والتجارة، خلال خمسينيات وثمانينيات القرن الثامن عشر الميلادي. وكانت حكومات العديد من الدول الأوروبية في ذلك الوقت تمارس سياسيات تعرف بـ الميركانتايلية أو التجارية، وتضمَّنت الميركانتايلية أنظمة صارمة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، كان هدفها الرئيسي زيادة معدل الصادرات على معدَّل الواردات. وأصر الفيزيوقراطيون على أن فرض مثل هذه القيود يحول دون نمو التجارة.
ووضعت مجموعة من المفكرين يُدْعَوْن بالمدرسة الكلاسيكية البريطانية يترأسها الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث، تفسيرًا كاملاً لمبدأ نظرية حرية العمل والتجارة ودفاعًا عنها خلال سبعينيات القرن الثامن عشر وأربعينيات القرن التاسع عشر الميلاديين. وجاء دعمُهم عندما توافَقَ مبدأ هذه النظرية مع حاجات تطوّر الاقتصاد الصناعي السريع وتلاءَم معه. وبدأ الاقتصاديون الكلاسيكيون بفرضية أنَّ تحفيزَ الأفراد أمرٌ تحركه المصلحة الذاتية. وأكدوا أن الناس يخدمون مصالحهم الخاصة على أحسن وجه عندما يقدِّمون السلع والخدمات التي يحتاجها الآخرون، وأن التنافس في السوق المفتوحة، يشجِّع ويحرِّك الازدهار للجميع. لذا يجب أن يكون دور الحكومة محدودًا في تنظيم الاقتصاد.
وقد أثَّرت نظرية حرية العمل والتجارة على الفكر والعمل الاقتصادي بشكل كبير خلال أوائل وأواسط القرن التاسع عشر. وقد وجه لهذه النظرية العديد من الانتقادات تركزت على فشلها في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت. وبدأت حكومات الدول الصناعية تدريجيًا بتنظيم الأنشطة الاقتصادية عن كثب. كما بدأت هذه الحكومات بإصدار القوانين الهادفة إلى حل كثير من المشاكل الرئيسية كالفقر والبطالة. ويدعو بعض الاقتصاديين المعاصرين إلى العودة إلى سياسات هذه النظرية. ويعتبر الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان واحدًا من أكبر القياديين المؤيدين لمثل هذه السياسات