لا تعتبر الوصية إذا خالفت الشرع
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ع. ع - وفقه الله لكل خير. آمين -.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ في 5/11/1970م - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من: الاستفسار عما نراه في موضوع قانون الوصية المرفقة صورته بخطابكم، نحن والإخوان من أساتذة الجامعة، كان معلوماً.
ونفيدكم أنا قد بحثنا الموضوع بحضرة جماعة من الأساتذة، منهم فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي، وفضيلة الدكتور/ تقي الدين الهلالي، وفضيلة الشيخ/ عبد القادر شيبة الحمد، وقرأنا النسخة المرفقة بخطابكم، فأجمع الجميع على أن هذا القانون منكر، مخالف لشرع الله، لا يجوز إقراره بوجه من الوجوه؛ لأن الله سبحانه لم يشرع في الوصية بالثلث أن توزع على ما ذكر في القانون، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون.
بل جعل الأمر في ذلك إلى الموصي نفسه، هو الذي يعين مصرف الثلث، فإن عين جهة مشروعة قبل منه، وإن عين ما يخالف الشرع لم يقبل منه، وصارت وصيته باطلة، سواء قلنا: إن الوصية واجبة لغير الوارث، كما قاله بعض أهل العلم. أم قلنا: إنها غير واجبة، بل منسوخة، كما هو رأي الجمهور.
ومما يدل على بطلان القانون المذكور، قول الله - سبحانه-: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، وقوله سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الآية.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي لفظ لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، والأدلة على هذا كثيرة.
وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية؛ لأن الحق في هذا الأمر واضح، وكل من له أدنى بصيرة بشرع الله، إذا تأمل المقام ونظر في الأدلة، علم يقيناً أن هذا القانون من أبطل الباطل.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيذنا جميعاً من أن نشرع في دينه ما لم يأذن به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق هذه الحكومة وغيرها من الحكومات الإسلامية لتحكيم الشرع المطهر، والحذر مما خالفه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقد كان في ودي تعجيل الإجابة، ولكن كثرة المشاغل أوجبت التأخير، فأرجو المعذرة – سامح الله الجميع - وإليكم برفقه كامل الأوراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
استفتاء شخصي من / أ. ع. ع. من الكويت، وأجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
رواه البخاري في (الصلح)، باب (إذا اصطلحوا على صلح جور)، برقم: 2697، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)، برقم: 1718.
رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)، ومسلم في (الأقضية)، باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)، برقم: 1718.