|
هناك ضرورات كثيرة تستدعي تعدد الزوجات؛ منها: أن عدد الإناث دائمًا أكثر من عدد الذكور، ومنها: قِلَّة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة. ومنها: أن تكون الزوجة عقيم لا تلد، والزوج يُحِبُّ إنجاب الأولاد والذرية وهو قادر على ذلك، وغير ذلك من الضرورات الكثير.
كما أن هناك فوائد تعود على المجتمع من تعدد الزوجات؛ منها: تكثير الذُّرية بحيث تكون نافعة للمجتمع، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (1) وغير ذلك من الفوائد. وبعد ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هناك ضرورات تستدعي تعدد الأزواج؟ أم أن هناك أضرار من جرَّاء تعدد الأزواج؟
أولاً: يؤكد علماء النفس أن المرأة أُحَادِيَّة العاطفة، بينما الرجل يستطيع أن يُعَدِّد من الناحية العاطفية.
ثانيًا: من المعلوم أن المرأة هي موضع ماء الرجل، وفي حالة تعدد الأزواج لن يُسَاهم هذا في تكثير عدد الأمة؛ لأن للمرأة لا تحمل إلا من لقاءٍ جنسي واحدٍ خلال الدورة الشهرية، فتعدد الأزواج لن يسبب إلا اختلاط الأنساب والأمراض، في حين أنه من المستحيل أن يزيد من قدرتها على الإنجاب كما بَيَّنا.
إذن فتعدد الزوجات فيه مصلحة للمرأة بعدم حرمانها من الزواج، ومصلحة للرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة، ومصلحة للأمة بتكثير عددها، فهو تشريع حكيم خبير، أما تعدد الأزواج فليست فيه أي مصلحة أو فائدة، ولا ضرورة داعية إليه، بل إن الطبائع السليمة والفطر المستقيمة تأباه وترفضه.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإسلام عندما أباح التعدد حدده بأربعة نسوة، وقيَّده بأن يكون الزوج مستطيعًا للقيام بواجبه تجاههن، قادرًا على العدل بينهن، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [سورة النساء :3].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" (2). فالمساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مُسْتَحِيلة طبيعةً وخِلقةً وواقعًا. ومعلوم أن حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم ثابت للرجل، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتخضع لهم جميعًا؟ هذا غير ممكن لتفاوت الرغبات وتباين الإرادات، فظهر بهذا حكمة الشريعة الإسلامية في حكمها هذا وأن الاعتراض عليه بما ذًُكِر اعتراض مردود غير مبرر.
الهوامش:
---------------------
(1) رواه أبو داود (1754)، والنسائي (3175)، وابن حبان 17/116من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه من حديث أنس رضي الله عنه. (2) رواه أبو داود (2821).
|