الرياض -إقبال زد قادر
يعتقد معظم قادة العمل التجاري العالميون أن معالجة الفقر الاقتصادي المنتشر على نطاق واسع والمستمر حول الكرة الأرضية هو مسألة تخص الحكومات ووكالات التنمية والمنظمات الخيرية. فالوضع الاقتصادي مسألة في غاية الأهمية للعمل التجاري وتبدو الآن ملحة أكثر من ذي قبل.
فالقائمون على الأعمال التجارية الناجحة يدركون أنه كلما كانت قاعدة العمال الموهوبين والمستهلكين الأغنياء أوسع، كانت مكاسبهم أكبر. صنع هنري فورد سيارات أرخص ليتمكن ذوو الدخل الأدنى من شرائها، أسس محمد يونس بنك جرامين في بنغلاديش لتقديم قروض للفقراء لبدء أعمال تجارية صغيرة. واليوم توجد فرص مماثلة على نطاق العالم، فالتقنيات والاتصالات الجديدة تشكل فرصة غير مسبوقة لإيجاد أسواق عريضة جديدة وانتشال الملايين من الفقر.
لماذا استمر الفقر كل هذه المدة؟ الإجابة من جانب هي لأن القرن العشرين لم يكن دائماً جيداً للمقاولين وأرباب الأعمال التجارية تبنت دول كثيرة اقتصاديات مركزية مسيطرة، واستغلت أخرى منافسة الحرب الباردة من أجل الأرباح أو ببساطة أكدت المزايا المفترضة للتخطيط المركزي.
ولعل من المفارقات أن المعونات من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة أسهمت في تعميق الفكر والركود في الأنظمة الاقتصادية غير الكفء، والذي بدوره (برر) التدخل الأكثر من قبل هذه الدول والمساعدات الخارجية. والآن يوجد تقريباً إجماع بأن (التنمية) المتميزة تشكل بيئة صحية للعمل التجاري. فالجزء الأساسي والأهم في عملية استئصال الفقر هو إيجاد الثروة وهو ما يعني ترك الحرية للمقاولين والأعمال التجارية بترجمة المناخ التجاري الجيد، إضافة إلى ذلك يحتاج الأمر إلى تأسيس طبقة كبيرة من المقاولين- في مقابل مجموعة متمترسة من احتكارات القلة- تشترك في المسؤولية والشفافية وأحكام القانون، وهي الكيفية التي بدأت من خلالها الدول الغنية في بناء اقتصادياتها، وهي الوصفة التي يجب أن تعمل بمقتضاها الدول الفقيرة.
يحتاج العالم النامي إلى تحرير وإطلاق سراح الأعمال التجارية، فقد كانت إحدى الاستراتيجيات هي برامج الاعتمادات الصغيرة، مثل هذه التي عند بنك جرامين ومقلديه. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يمول رأس مال المشاريع على الطريقة الأمريكية مشاريع مشتركة بين الشركات في الدول الغنية والمقاولين في الدول الفقيرة. فصانع السيارات الألماني -مثلاً- يمكن أن يبني مصانع كمشاريع مشتركة في باكستان والفلبين وبيرو.
وفي السنوات الأخيرة أسهم التقدم الكبير في التقنيات الجديدة في تعزيز هذا التوجه الاستثماري والمشاريع المشتركة. فالتقدم الحاصل في الحواسيب والاتصالات ووسائل التشغيل الأوتوماتيكي والتحليل الرياضي والتنظيم، وقبل ذلك التعليم والتدريب، قلص إلى درجة كبيرة في التكاليف. وهذا الأمر وسع إمكانية أن يتعاون الناس في الدول الغنية والفقيرة في الإسهام بمكافحة الفقر والتطوير التنموي، كما أن انخفاض أسعار التقنيات الجديدة يمكن أن يساعد صغار المقاولين على اقتنائها كما أن الزيادة الشديدة في قوة المعالجة في الكيانات الكبيرة ستهتم هي الأخرى في قدرة هذه الكيانات على تتبع عمل المقاولين الصغار عن بعد، فمثلاً يمكن لامرأة في البرازيل أن تستخدم جهازاً إلكترونياً بيدها لجمع بيانات عن الأمازون وبيعها إلى شركة في أي مكان من العالم.
إن ذلك يقوي المقاولين الصغار حيث تجعل التقنيات الجديدة إسهامهم الكبير يدخل في التقدم الاقتصادي للكل.
لماذا يجب أن يسرع قادة الأعمال التجارية في العالم المتقدم للحاق بمثل هذه المشاريع؟ ببساطة: لأن - كما فهمت مؤسسة فورد - توسيع الأسواق هو أمر طيب لكل شخص. ويبرز درس مماثل من التاريخ الحديث لجنوب إفريقيا، وهي دولة تعتبر نسخة صغيرة من أمريكا. فقد أدرك بعض قادة العمل التجاري البعيدي النظر في جنوب إفريقيا أن دولة مقسمة لن تكون غنية ومزدهرة، واتخذوا خطوات شجاعة لتخفيض عدم المساواة الاقتصادية والعرقية. وغذيت هذه المبادرات إلى استثمار جديد وبداية عمل تجاري كبير.
إن الفقر في العالم الآن هو واحد من المشكلات والقضايا التي يمكن مكافحتها بمثل مبادرات أبطال المرحلة المبكرة من التصنيع، إضافة إلى الاستفادة من التقنية العالية. فقادة العمل التجاري اليوم يمكنهم من خلال هذه المشاريع أن يغيروا العالم.
نشر في مجلة (التدريب والتقنية) عدد (12) بتاريخ (ذوالحجة 1420هـ)