عانى واقعنا التربوي والتعليمي ولسنوات طوال من تبعيات التمييز العنصري من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وكان من اهمها حرمانه من طرح موضوعات ذات علاقه بالتنمية البشريه، تلك التنمية التي ترمي الى بناء واعداد شخصية وبنية للانسان قادره على المضي في مجتمعها وفق معايير ومحددات ثقافية تنظم علاقتهما معاً، تلك التنمية التي تكسب الانسان مهارات كمهارة الاتصال، وتحمل المسؤوليه، وحل المشكلات، ومنهجيات التفكير العلمي، وتنمي لديه ايضا قيم واتجاهات ذات علاقه بالبعد المدني كالتسامح والانتماء، والشفافية، واحترام الآخر، والاستقلالية، والنظام، والعدل، والمساواه ما بين ادوار النوعين في المجتمع وغيرها.
منذ نهاية التسعينات طرحت لدينا مناهجاً جديدة بابعاد وغايات ومرامي ومحاور مغايره تماماً لسابقتها، وشملت في طياتها ذلك البعد الذي كان دوما غائباً عنها، ذلك البعد المتعلق بنية الإنسان وتركيبته وعلاقته بمجتمعه، فطرح منهاج التربية المدنية الذي استعرض بين صفحات مقرراته للمرحله الاساسية كلها موضوعات ومهارات واتجاهات من شأنها ان ترسخ وتعمق الثقافه المدينه لدى المتعلم الفلسطيني، فقد حملت الفكر الديمقراطي بما يتضمنه من مرتكزات وحريات وحقوق، معززةً لدى الانسان الفلسطيني مفهوم المواطنة التي لطالما حرم منها وما يترتب على هذا المفهوم من ممارسته لحريات كحرية التعبير، وحرية الاقامه والتنقل، وحرية الفكر والعقيده، وحرية الوجدان وغيرها من الحريات التي يجب ان يتمتع بها المواطن والتي من خلالها يتحمل مسؤوليات تجاه مجتمعه كاحترام الآخر وقبول التعددية، واحترام الحرية الشخصية للآخرين، والتسامح سواء كان في البعد السياسي او الاجتماعي او الثقافي.
فالتربية المدنية هي مجموعة الخبرات والمهارات والمفاهيم والقيم المرغوب إكسابها للمتعلم، ليغدو بها مدركاً لأبعاد المواطنية الصالحة ببعديها الحقوقي والواجباتي في المجتمع.
أثر فلسفه التربية على موضوع المدنيات:
ما تزال ثقافتنا ترزح تحت براثن لفلسفه المثالية، تلك الفلسفه التي تنظر للإنسان نظره ثنائيه فتفصل العقل والروح عن الجسد وبذلك تقدس الفكر على حساب احتقارها للجسد والجوانب الاخرى للشخصية، فتجعل من المعلم مصدراً للمعرفه والمعرفه فقط، وملقن ومرسل لها، وتجعل من المتعلم وعاءً فارغاً لجمع المعلومات والمعارف، فهو متلقن ومستقبل فقط.
فهي فلسفه تهتم بالبعد المعرفي فقط، وتعرف التربيه على انها اعداد الانسان للحياه، هذا الاعداد الذي يتحقق من خلال امتلاكه لاكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق والمعارف مهملة مطالب لباقي جوانب الشخصية كالاجتماعية والنفسية والروحية والمهارية، فالفلسفه المثاليه اذاً تؤدي بنا نحو النمو المنقوص وليس النمو الشامل المتكامل الذي نسعى اليه ونطمح لتحقيقه ليصلح الفرد ويصلح معه المجتمع برمته.
من هنا نجد ان موضوع المدنيات وكغيره من المباحث وقع وما يزال اسيراً للفلسفه المثالية، فما يهمنا حقاً من مفهوم الديمقراطية هو ليس المفهوم وحده، وليس حفظ الحريات والحقوق والمفاهيم التي يتضمنها وحسب، بل اكتساب هذه القيم وممارسه هذه الحريات عملياً ومسلكياً، وضمن واقع المجتمع بمؤسساته واحزابه واطيافه وقطاعاته التربوية والاقتصاديه والعسكرية والاجتماعية ويجب ان لا ننسى اهم هذه المؤسسات المؤسسه التربوية الاولى والمتمثله بالاسره.
تطبيق منهاج التربية المدنية:
حتى نصل بمنهاج كالتربية المدنية الى الغايات المرسومه له، ونحقق مخرجات تتوافق مع هذا في بعدها المدني، وجب علينا ان نربط النظرية بالتطبيق، نربط المفهوم بدلالته السلوكية، نربط القيمه بانعكاسها العملي على صعيد شخصية المتعلم، والا نكون قد افرغنا هذا المنهاج من مضمونه وابعدناه عن رؤياه ومراميه الحقيقه والمتعلقه كما اسلفت سابقاً بالتنمية البشرية.
مثلاً عندما يطرح المعلم مفهوماً ذي بعدٍ قيميٍ كالشفافيه، ويكتفي بتعريف هذا المفهوم وتسمعيه داخل غرفة الصف، ولا يعمل على ترجمته من خلال علاقة شفافة تتسم به مع طلبته، ومع باقي عناصر العملية التربوية، حينها يؤدي ذلك لحدوث ردة فعل سلبية لدى المتعلم، من الممكن ان اطلق عليها ما يسمى سيكلوجيا "بصعوبة التعلم "، فقد حصل لدى الطالب ازدوجية للمفهوم ما بين النظرية والتطبيق، ازدواجية ستؤدي به الى عدم فهم المفهوم بدلالته الصحيحه، وايضاً وهو الاهم الى عدم اكتسابه له على البعد القيمي والسلوكي.
توصيات ومقترحات عامة ذات صلة بتدريس التربية المدنية:
- الحرص على التطبيق العملي للمفاهيم والقيم والمهارات الواردة في منهاج التربية المدنية، واتباع منهج النشاط ما أمكن، وخاصة منهج النشاط المرتكز على المتعلم.
- الابتعاد عن طريقة الوعظ في تدريس التربية المدنية.
- تدريس منهاج التربية المدنية ليس كتدريس قضية بحد ذاتها ولكن تدريساً لأجل قضية بحيث نتجاوز المفهوم المجرد، لنصل به الى المهارة والقيمة والسلوك.
- ربط منهاج التربية المدنية بخطط التنمية البشرية في المجتمع الفلسطيني.
- الاستمرار في عمليات التقييم والتقويم المستمر لعناصر منهاج التربية المدنية من أهداف ومحتوى وطرق وأنشطة وخبرات وتقويم وذلك بشكل مستمر وممنهج.
- ضرورة حرص الجامعات على اعداد معلمين من طلبتها ذوي مواصفات خاصة من الناحيتين الشخصية والاكاديمية لتدريس منهاج التربية المدنية في المدارس.
- تفعيل العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات المجتمع بعامة، و ما بين المدرسة والمتعلم بكونه مواطناً يتعلم اسس المواطنة الصالحة