ثقافة استثمارية في محافظ الأسهم
بقلم : عبد المحسن بن إبراهيم البدر
درجت النظرية التقليدية لتنويع الاستثمار في المحافظ الاستثمارية على هدف رئيسي وهو تقليل نسبة المخاطرة تحت عنوان لا تضع كل البيض في سلة واحدة. والهدف الرئيس كما ذكرنا هو توزيع نسبة المخاطرة بين استثمارات متنوعة أو لنقل بين أسهم متنوعة لأي محفظة استثمارية أي بمعنى أن تكون الاستثمارات تملك نسب مخاطرة مختلفة لتكون في نهاية الأمر متوسط مخاطرة أقل.
ولكي تكون الاستثمارات المتنوعة ذات معنى فإنه من الضرورة بمكان أن تكون جميع هذه الاستثمارات ذات معنى استثماري أي أن تكون الشركات المراد الاستثمار بها ذات ثقل, وليس التنويع بهدف التنويع بل يجب أن يكون التنويع بشكل مدروس, وللوصول إلى هذه المرحلة المهمة فإن هناك خمس نقاط رئيسية من وجهة نظري يجدر أخذها بعين الاعتبار عند بناء محفظة استثمارية متوازنة وذات مستوى خطورة متدن.
أولا الفهم الصحيح لنشاط الشركة المراد الاستثمار بها والأساسيات التي يقوم عليها هذا الاستثمار, وتعتبر هذه النقطة من أبجديات الاستثمار ولكنها تشكل مفصلا مهما في الاستثمار ولاحظت أنها تغيب كثيرا عن تحليل الشركات. فمثلا لا يكتفي المستثمر أن يعرف نوعية وقطاع نشاط الشركة بل يجب النظر إلى مقومات المنافسة في ذلك القطاع أو النشاط بشكل عام وهو النشاط الاستهلاكي وقدرة الشركة على التطوير وكسب رضا المستهلكين ومستوى التركز في الصناعة وذلك يعطي نظرة إلى التطور المستقبلي لهذه الصناعة ومن ثم ربحية الشركة وهذا يقود إلى استنتاج مدى حاجة هذه الشركة إلى التوسع.
النقطة الأخرى هي قوة الوضع التنافسي للشركة المراد الاستثمار بها وذلك كون أفضل الشركات هي القادرة على التطوير والمحافظة على جودة عالية في الإنتاج بشكل يدعم موقعها التنافسي في السوق قد يتأثر إذا لم تملك الشركة القدرة على التطوير في إنتاجها والمحافظة على جودة إنتاجها خصوصا في ظل الحساسية الكبيرة التي تحيط منتجات بعض الشركات.
النقطة الثالثة وهي المتعلقة بإدارة الشركة وهي نقطة مهمة على مستوى العلاقات، فالشركات التي تكون إدارتها في برج عاجي وعدم التوافق مع نظرة حملة الأسهم shareholders فيما يخص التوجهات المستقبلية أو توزيعات الأرباح, ومثل هذه التأثيرات قد تجعل من بعض الشركات وإن كانت ذات ربحية متوازنة إلا أن الخلل في مجلس الإدارة أو حتى في الإدارة التنفيذية أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأمثلة هذا النموذج موجودة مع الأسف في السوق المحلية وكأن هذه الإدارات تملك وصاية على الشركة وكأنها ملك خاص ولهذا السبب بالتحديد جاء مبدأ حوكمة الشركات.
هذا وتعتبر قوة وتطور المركز المالي للشركة أهم عنصر في تقييم الاستثمار وتتضح هذه الصورة بالنظر إلى القوائم المالية وتفسيرات البنود مما يعطي صورة واضحة عن السياسات المالية كقلة ديون الشركة وقائمة التدفقات النقدية وأرباح الشركة التشغيلية. ويأتي الجزء الأهم في التحليل المالي عن طريق مؤشرات أداء الشركة كالعائد على رأس المال والذي يوضح كفاءة الشركة في استخدام رأس المال ونسبة الديون إلى رأس المال والعائد على حقوق المساهمين وغيرها مما يجعل من هذا التحليل أداة مهمة عند الإقدام على أي استثمار كونه يوضح بشكل كبير وضع الشركة المالي ويعطي انطباعا عن كفاءة الإدارة الحالية في إدارة الشركة.
بعد الاطلاع على ما سبق تبقى أهم نقطة في دراسة قرار الاستثمار والتي لا تؤثر فيها الشركة وإنما تحدد السوق أهم ملامحها, ألا وهو السعر العادل للشراء والاستثمار فالشركات ذات مكررات الربحية أو لنقل ذات الأسعار المبالغ فيها تكون أقل جاذبية للشراء والاستثمار, وقد تكون بعض الشركات مغرية للمضاربة ولكنها لا تكون ذات جاذبية لتصبح استثمارا في محفظة استثمارية.
إن وجود شركات تحمل أفضل البصمات الإيجابية لما ذكرناه يعتبر أمرا صعبا جدا ولكن عندما يكون الاستثمار قرارك فإن أفضل شركات السوق من النواحي الخمس المذكورة يعتبر استثمارا ناجحا بشكل كبير.
*نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية
___________