تسعى نظرية المحفظة ما بعد الحديثة – على غرار نظرية المحفظة الحديثة- إلى الوقوف على السعر الفعلي للأصل الخطر والافادة من إمكانيات التنويع في تحقيق مستويات مثلى من العوائد الكلية. ومع هذا فإن نظرية المحفظة ما بعد الحديثة – وعلى النقيض من نظرية المحفظة الحديثة – تركز على مخاطرة التغير السلبي في قيمة الايراد بدلاً من تباين عوائد الأصول عن العائد الوسطي. وضع الصيغة الرياضية لهذه النظرية معهد بحوث التقاعد في جامعة سان فرانسيسكو ستيت في العام 1987، وذلك للتمييز بين التقلبية الإيجابية والتقلبية السلبية للعوائد. هذه المنهجية الجديدة تعرف المخاطرة في الانحراف المعياري للعوائد السلبية أو المخاطرة غير التناظرية، وليس في الانحراف المعياري لجميع العوائد أو المخاطرة التناظرية، على عكس نظرية المحفظة الحديثة. وتقيس مخاطرة التغير السلبي احتمال تحقيق عوائد سلبية على الاستثمار. وهذا ما يخشاه المستثمرون ويسعون إلى اجتنابه. أما التغير الإيجابي في العائد (نزعة الارتفاع) فلا يمكن اعتبارها نتيجة سلبية الأثر لأن هذا ما يحرص المستثمرون دائماً على تحقيقه من محافظهم، وبالتالي لا ينبغي أن يقلقوا حياله.
من ناحية أخرى، يمكن أن لا يفضي تحليل "الوسط الحسابي- التباين" إلى نتائج مرضية في حالات خاصة، كما يشير الدليل العملي. ومن هنا خرج ماركويتز – وفي ضوء الصعوبات الحسابية الجمة – بنموذج اقتصادي أكثر ملاءمة وأقرب إلى الواقع العملي، ويقوم على شبيه التباين. وتأتي النتائج غير المرضية التي تعطيها نظرية المحفظة الحديثة من افتراضين عامين: الأول، أن عوائد المحفظة وعوائد الأصول يمكن تمثيلها بالتوزيع الطبيعي. والثاني، أن تباين عوائد المحفظة هو المقياس الأنسب للمخاطرة. هذان الافتراضان يحدان من القدرة التفسيرية لنظرية المحفظة الحديثة، ويجعلانها قاصرة عن استكناه واقع الأسواق المالية وآلية عملها.