يستحوذ موضوع العولمة الاقتصادية على جانب وافر من اهتمام الاقتصاديين ومتخذي القرارات في كل دول العالم، حيث أن تحرير التجارة العالمية وأسواق النقد ورأس المال تعتبر من أبرز المحددات الرئيسية لنمو وتنمية الدول والتأثير على رفاهية مواطنيها الاقتصادية والاجتماعية، وإن التوجه نحو العولمة يجعل عالم اليوم أشبه بقرية صغيرة بلا حدود أو حواجز يسودها نظام اقتصادي واحد وشامل ومتداخل قوامه الحرية الاقتصادية وحرية انتقال الأفراد والمنتجات ورؤس الأموال بلا قيود أو عوائق، ومن الواضح أن للدول المالكة للتقنية الحديثة وللشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الاقتصادية الدولية دوراً متميزاً وحاسماً في تقسيم العمل على الصعيد الدولي في إطار ظاهرة العولمة، وليس هناك من شك في أن كل هذه التحولات الجارية في هيكل الاقتصاد العالمي تطرح تحديات جديدة على الدول النامية ومنها الدول العربية، حيث تتيح العولمة مجموعة من المنافع التجارية والاقتصادية والسياسية، كما أنها تفرز مجموعة من السلبيات والتحديات، لكن واقع هذه الإيجابيات والسلبيات غير متساوى بين الدول، ونتج عن هذه العولمة أسلوب جديد فى الإنتاج يعرف "باسلوب الإنتاج الكبير"، أو "اقتصاديات الحجم"، حيث تقوم فكرة هذا الأسلوب على الاستفادة من زيادة عدد المنتجات فى تقليل التكلفه النهائية للمنتج، لأنه من المعلوم أن تكلفة المنتج تقل كلما زاد حجم الإنتاج لكون التكلفة الثابتة يتم توزيعها على حجم الإنتاج وبالتالي تقل قيمة التكلفة الثابتة لوحدة المنتج، فلو كانت القيمة الكلية للتكلفة الثابتة هي 1000 دولار مثلاً فإن التكلفة الثابتة للوحدة هي 10 دولار في حالة إنتاج 100 وحدة، وتقل التكلفة الثابتة للوحدة إلى 5 دولار في حالة إنتاج 200 وحدة وهكذا، وبالطبع هذا لا يعني زيادة الإنتاج بغض النظر عن حجم الطلب لأن ذلك سيزيد تكلفة التخزين وتكلفة المنتجات التالفة ويضعف قدرة الشركة على سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق، ولكن المؤسسة التي تحاول تبني استراتيجية التكلفة المنخفضة عليها أن تسعى إلى زيادة حصتها في السوق بما يصل بالإنتاج إلى الطاقة القصوى .
ومن هنا بدأت فلسفة الإنتاج الكبير على أن المؤسسة كبيرة الحجم يمكنها خفض تكاليف إنتاجها خفضاً ملموساً، فبالنسبة للتكاليف الثابتة (التي لا تتغير عندما يتغير الإنتاج كالأرض والمباني الأساسية والمساعدة، بالإضافة إلى الآلات، والأدوات، والأثاث والتجهيزات) هذه التكاليف الثابتة يجب دفعها سواء تم الإنتاج أم لم يتم، والتي توزع على عدد كبير من الوحدات المنتجة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج كل وحدة، أما بالنسبة للمصاريف فإنها توزع على عدد كبير من الوحدات المنتجة، لأن اتساع حجم المؤسسة لا يتطلب بالضرورة زيادة نفقاتها العامة بنسبة هذا الاتساع نفسه، فمثلا المؤسسة الكبيرة التي لها إيراد كلي يعادل إيراد مؤسسة صغيرة الحجم بعشرين ضعفاً، لا تحتاج إلى عشرين ضعفا من عدد العاملين، وهكذا .. وتعرف اقصاديات الحجم أنها "جميع العوامل التى تؤدى إلى تخفيض التكاليف الإجمالية للعمل مع نموه وكبره"، وتستطيع المنشآت الوصول إلى الإستفادة القصوى من هذا الأسلوب من خلال خمسة عوامل كالتإلى :
** إقتصاديات الشراء: حيث أنه عندما تشترى المنشأة كميات كبيرة من المكونات كالمواد، وقطع الغيار فإنها تكون قادرة على الحصول على خصم كبير مما يقلل تكلفة كل وحدة مشتراه، وتكسب المنشأة منفعة تفتقر إليها المنشأت الصغيرة التى تشترى بكميات أقل .
** اقتصاديات التسويق : حيث أن هناك مزايا كبيرة جداً تكتسبها المنشأة إذا كانت مسئولة عن تسويق منتجاتها من خلال استخدامها لمواردها الخاصة لتوزيع السلع بدلاً من اعتمادها على منشأت أخرى، كما أن الدعاية الورقية، أو الإعلامية لا ترقى فى تأثيرها وحجمها إلى مستوى الإعلانات المنظمة من قبل المنشأة نفسها، وبهذا الدعم التسويقي يمكن للمنشأة الكبيرة أن تبيع مخرجات عشرة خطوط إنتاج مثلاً بنفس عدد طاقم المبيعات الذي تحتاجه منشأة أصغر لبيع مخرجات خمسة خطوط إنتاج!
** الإقتصاديات المالية: حيث تستطيع المنشأت الكبيرة زيادة رأسمالها بجهد أقل من المنشأت الأصغر بسبب ثقة البنوك فيها، ويكون حصول هذه المنشأت على القروض والتسهيلات بفائدة أقل أمراً متاحاً لقوة مركزها المالي.
** الاقتصاديات الإدارية : حيث لا تستطيع المنشآت الصغيرة عموماً توظيف مدراء متخصصين، كمدراء التسويق، والخبراء الماليين، مما يقلل من كفاءة العمل، بينما على الجانب الآخر تقوم المنشآت الكبيرة بالحصول على خدمات الخبراء فى جميع المجالات مما يزيد الكفاءة والفاعلية، ويخفض التكاليف الإجمالية.
** الاقتصاديات التقنية : وهذا النوع من التكلفه يعد باهظ الثمن بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ولكن مع استخدامها أسلوب الإنتاج الكبير تتحول هذه التكلفه لأقل معدلاتها حيث تستخدم هذه المنشأت طريقة الإنتاج المستمر التى تعتمد على تقسيم الجهد، فتقوم آلات متخصصة بإنتاج المواد بتدفق معين، وتكون كل مجموعة من العمال مسئولة عن مرحلة معينة واحدة من الإنتاج، مما يخفض التكاليف الإنتاجية الإجمالية لهذه المنشأت، وهذا ما لا تتحملة المنشأت الصغيرة لارتفاع أسعار تلك المعدات والتقنيات اللازمة لها، وإذا قامت المنشآت الصغيرة بشراء هذه الألات لن تستفيد منها الاستفادة القصوى ولن تؤثر فى تقليل التكاليف الإجمالية بل على العكس ستصبح عبئاً على الإنتاج لأن هذه الألات لها آليات عمل معينه مثلاً (آلة اللحام في المنشأت الكبيرة تقوم بعدد 100 عملية لحام فى الدقيقة)، ولهذا لن تكون المنشآة الصغيرة باستطاعتها تشغيلها بالقدرة التشغيلية القادرة علي استرداد قيمتها خلال عمر الإهلاك المحدد للآله.
وبعد أن تمتلك المنشأة العوامل السابقة تستطيع أن تستفيد من وفورات الحجم الكبير التى تعرف على أنها "الوفورات التي يحصل عليها المشروع أو الوحدة الإنتاجية نتيجة لكبر حجم انتاجيتها"، فكلما زاد حجم المشروع أو المصنع كلما تمكن من الحصول على انخفاض فى تكاليف الإنتاج بالنسبة لكل وحدة يقوم بانتاجها، وبالطبع فإن هناك حدوداً يتوقف عندها الحصول على أى وفورات جديدة نتيجة لتحقيق مزيد من التوسع فى حجم المشروع أو المصنع، بل قد يترتب على هذا التوسع بعد حد معين حدوث ارتفاع فى تكاليف الإنتاج بالنسبة للوحدة المنتجة، أو بمعنى آخر حدوث ارتفاع فى متوسط تكاليف الإنتاج، والسؤال الآن هو: هل الحجم الكبير للإنتاج هو الأفضل دائماً؟، وللإجابة على هذا السؤال ينبغى ملاحظة أنه عندما تتحقق اقتصاديات الحجم فان الشركات الكبيرة تكون قادرة على تحقيق تكاليف انتاج وتوزيع منخفضة أكثر من الشركات المنافسة الصغيرة، وهذه المزايا فى التكاليف تترجم إلى أرباح أكبر وأكثر استقراراً، وكذلك تترجم إلى مزايا تنافسية دائمة للشركات الكبيرة فى بعض الصناعات، ويتحكم في تحقيق اقتصاديات الحجم أو حدوث تزايد غلة الحجم عاملان أساسيان : الأول: كلما زاد حجم أو نطاق الإنتاج، كلما زاد احتمال الاستفادة من كفاءة العمل المنتجة ومن تقسيم العمل والتخصص، أما في عمليات الإنتاج الصغيرة ربما يضطر العامل إلى الانتقال إلى عمل آخر قد لا يجيده، بالإضافة إلى ضياع الوقت وافتقاد الخبرة المتخصصة نتيجة للانتقال من عمل لآخر، والثانى: الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في زيادة غلة الحجم؛ فالمؤسسة ذات الحجم الكبير تستطيع تبني هذه التكنولوجيا لزيادة الإنتاج.
أما اللاوفورات الاقتصادية (عدم وجود وفورات من الحجم الكبير) فى بعض الشركات الكبري التي تعمل فى اتجاه معاكس، فسوف تؤدي إلي عدم وجود مزايا فى التكاليف عند مقارنتها بالشركات المنافسة الأصغر منها، وبالتالي تصبح الشركات الصغيرة في هذه الحالة قادرة على ترجمة مزايا الحجم الصغير إلى ميزة تنافسية تجعلها متميزة عن الشركات الكبيرة التي لاتعتمد علي مزايا الإنتاج الكبير في خفض التكلفة، فالشركات المتنافسة الكبيرة تفقد بعض الأرباح وبعض فرص البيع فى حين أن الشركات الصغيرة تتمتع بمعدلات ربح أكبر نسبياً نتيجة لانخفاض تكلفتها الثابته وتستحوذ مع الوقت على حصص إضافية من السوق، وحتى يتضح ذلك أكثر لابد من دراسة سلوك العوامل التى تؤثر فى التكاليف، والتى من أهمها حصة الشركة من السوق أو نسبة التركز داخل نطاق السوق، وكلما استحوذت المنشأة على نسبة تركز أعلى أو حصة أكبر من السوق كلما أثر ذلك على سلوك التكاليف، وفى الغالب سيؤدى إلى انخفاض معدلات التكاليف نتيجة التمتع بالحجم الكبير، كما أن زيادة نسبة التركز لبعض الشركات تعتبر من موانع دخول شركات جديدة إلى السوق، ويساعدها علي ذلك الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء شركة جديدة مماثلة فكلما كبر كلما كان ذلك معوقاً لإنشاء الشركة الجديدة في ظل سوق تسيطر عليها شركات كبرى قائمة ومرتكزه بالفعل.
ومع الاهتمام بالوصول إلى وفورات الحجم الكبير، لابد من الأخذ فى الاعتبار تحديد المزيج السلعى أو مزيج المنتجات الذى يمكن عرضه، نظراً لأن هذا التحديد يحقق نوعاً آخر من الوفورات يسمى وفورات تعدد أو تنوع المنتج، فبفضل كفاءة الإنتاج لمنتج معين تستطيع المنشأة أن تحقق وفورات فى تكاليف إنتاج هذا المنتج والمنتجات المرتبطة به، وتلك الكفاءة تجعل الشركة متميزة فى عرض هذا المنتج أو تلك المنتجات، ولاشك أن ذلك يؤدى إلى نجاح الشركة فى المدى الطويل، مع ملاحظة أن هذه الكفاءة قد تتحقق من خلال خبرة المنشأة فى هذه المنتجات بعينها، وتعد اقتصاديات أو وفورات تعدد المنتج هامة لأنها تسمح للشركة بأن تترجم مهارات التفوق أو القدرة الانتاجية لمنتج معين إلى مزايا فريدة فى إنتاج المنتجات التكميلية أو الشاملة، فالاستراتيجية التنافسية الفعالة أو الكفء تؤكد أن التطور أو التوسع فى خطوط الانتاج يرتبط بقوة وكفاءة الشركة فى مجالات معينة.
ونجد أن الصين من الدول التى انتهجت هذه السياسة فى الإنتاج، وكان لها عميق الأثر فى ازدهار اقتصادها ككل والصناعات الثقيلة بصفة خاصة، وتعد الصين من أقوى الاقتصاديات الحاليه فى العالم حيث احتلت مكانة عالية فى معظم الصناعات، ومن مظاهر نمو الإقتصاد الصينى انطلاقاً من عام 1978، أن بلغ الناتج المحلي الصيني ونقلا عن وكالة الأنباء شينخوا 9,5% من الإجمالي العالمي لعام 2010، وارتفع حجم اجمالي الناتج المحلي الصيني في نفس العام ليصل إلى المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الصيني يمثل 40,2% من نظيره للولايات المتحدة في عام 2010، بزيادة 17,9% مقارنة بمستوى عام 2005، ونقلاً عن تقرير صادر عن البنك الدولي بلغ نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي 3650 دولاراً في عام 2009، وتماشياً مع ذلك بلغت استثمارات الصين الخارجية المباشرة 59 مليار دولار في عام 2010بزيادة 380% مقارنة بعام 2005، وشكلت الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين 5,1% من الإجمالي العالمي في عام 2009 لتقفز إلى المرتبة الخامسة في الاستثمارات الخارجية في عام 2009 من المرتبة الـ18 في عام 2005، وتتوقع وحدة الايكونوميست انتلجنس- المؤسسة الشقيقة لمجلة الايكونوميست البريطانية – أنه بحلول عام 2020 سيكون الناتج المحلي الصيني فى حجمه قد تجاوز الناتج المحلي الاجمالي الاميركي، وقد استخدمت الدراسة التي خرجت بهذه التوقعات مؤشر تكافؤ القوة الشرائية ( PPP)، وقالت أن هذا المؤشر يوضح أن الناتج المحلي سيصل في الصين إلى 29,6 تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 28,8 تريليون دولار للولايات المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة استخدمت مؤشر تكافؤ القوة الشرائية الذي يتخذ فوارق الأسعار بين الدول، بدلاً من معدلات أسعار الصرف العالمية من أجل تحويل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للدول إلى عملة مشتركة، ومن ناحية أخرى نشر بنك جولدمان ساكس على موقعه الإلكتروني قبل حوالي عامين دراسة أعدها كبار اقتصاديي البنك عن أربعة من الاقتصادات هي البرازيل وروسيا والهند والصين، التي يرمز اليها بعبارة "بريكس"Brazil, Russia.India,China (BRICs) تحت عنوان "الأحلام مع اقتصادات بريكس .. العبور نحو عام 2050"، وقد جاء في الدراسة أنه في غضون السنوات الخمسين المقبلة، ستكون إقتصاديات هذه الدول الأربع قد أصبحت قوة أكبر فاعلية في الاقتصاد الدولي، حيث تم التعمق بدراسة نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول وحصة الفرد فيه فضلاً عن تحركات العملات فيها حتى عام 2050، وقال الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة وهما "دومينك ويلسون، وروبا بورشوثامان" ان النتائج كانت مذهلة، وانه إذا ما سارت الأمور على النحو السليم، فمن المتوقع في أقل من 40 عاماً أن تصبح قوة هذه الاقتصاديات الأربعة مجتمعة أضخم من اقتصاديات مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى الست، وهي الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفي عام 2025 من المتوقع أن يبلغ إجمالي هذه الاقتصاديات أكثر من نصف إجمالي حجم اقتصادات مجموعة الدول الست، في حين يبلغ حجمها في الوقت الحالي أقل من 15%.
ومتابعة لصفقات الإنتاج الكبير على مستوى العالم والاستفادة من وفوراته أعلنت شركة تويوتا اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات فى 23 يناير من العام الحالي 2012 أنها تخطط للبدء فى إنتاج بطاريات أيونات الليثيوم التى يمكن إعادة شحنها بكميات كبيرة لاستخدامها بالسيارات الهجينة والكهربائية فى اليابان خلال السنتين المقبلتين، وذلك من أجل تخفيض تكاليف الجيل المقبل من السيارات الرفيقة بالبيئة، ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشركة أنها ستبدأ بتصنيع هذا النوع من البطاريات بكميات كبيرة بالاشتراك مع شركة باناسونيك فى مصنع بمحافظة شيزوؤوكا وسط اليابان، وسيتم إنتاج بطاريات لنحو 100 ألف سيارة سنوياً، وستطرح تويوتا السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2012 الحالى.
وفى السادس من شهر مارس الماضي 2012 تم عقد اتفاق بين شركة "جاجوار لاندروفر" العالمية و"شيرى" الصينية لإقامة مشروع مشترك للسيارات غربى الصين، ويتكلف المشروع المشترك بين صانعي السياراتقرابة 2,78 مليار دولار، ويشير الاتفاق الذى تم الإشارة إليه داخل وسائل الإعلام الصينية إلى اتجاه "جاجوار،لاندروفر" إلى توسيع قاعدة تواجدها داخل السوق الصينية، حيث ارتفاع الطلب على السيارات الصالون الفاخرة بالإضافة إلى شريحة السيارات المتعددة الاستخدامات SUVs ، حيث حقق صانعى السيارات الفاخرة الآخرين أرباحًا كبيرة، وترى كل من شركة "أودى" و "BMW دايملر" أن مبيعاتهما فى الصين ارتفعتا خلال عام 2011 على الرغم من بطء النمو داخل السوق الصينية ، فين حين باعت "لاندروفر" 45 ألف سيارة.
وبمقارنة الوضع العالمى بالوضع العربى نجد أن هناك أحلاماً واسعة للتكامل العربى وخطوات بطيئة جداً لتحقيق ذلك، والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير حيث سجلت قيمة الصادرات البينية زيادة طفيفة بنسبة 1,2% نحو 77,7 مليار دولار فى عام 2010 ، حيث أدى ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية العربية بنسبة تفوق نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات البينية إلى تراجع حصة الصادرات البينية فى الصادرات الإجمالية لتبلغ 8,6% فى عام 2010 في حين كانت 10,6% عام 2009، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الواردات البينية فى الواردات الإجمالية التى تراجعت لتبلغ 11,8% بعد أن كانت 12,2% خلال نفس الفترة، والمتأمل فى هذه النسب يتمالكه شعوراً بالإحباط، حيث تملك الدول العربيه مجتمعه جميع الإمكانيات البشرية والمالية والتكنولوجيه لتحقيق التكامل والإستفادة من وفورات الإنتاج الكبير، والتكامل الاقتصادي العربي في هذا المجال سيؤدي إلي توزيع المنافع الاقتصادية بين الدول العربية ، وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة في كل دولة وبالتالي اتساع نطاق السوق العربى، كما سيؤدى بدوره إلي زيادة القوة التفاوضية مع الكتل الاقتصادية الأخرى وانخفاض الاعتماد على الواردات الخارجية، بالإضافة إلى وفورات الإنتاج الكبير الذي سيحقق مزيداً من التخصص وتقسيم العمل فيما بين الدول العربية، وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية مما يخلق منتجاً عربياً قادراً على المنافسة الدولية بكفاءة، وكذلك علي غزو أسواقاً واسعة النطاق متاخمة جغرافياً للسوق العربي كالسوق الأفريقي، إذا تم السعي بجدية لإنشاء هياكل عربية إنتاجية تملك مقومات الإنتاج الكبير.