التطور الهائل الذي شهده العالم بفعل ثورة الاتصالات والمعلومات، تأتي صناعة البرمجيات كواحدة من أهم صناعات المستقبل وهي في نفس الوقت الصناعة – الأساس التي تقوم عليها ثورة المعلومات والاتصالات في العالم ، فما هو مستقبل صناعة البرمجيات في عالمنا العربي؟
للإجابة على هذا التساؤل سنتناول هذه الصناعة من عدة جوانب كأهمية صناعة البرمجيات وأهم مقوماتها ثم الوضع الراهن لصناعة البرمجيات العربية وكذلك التحديات التي تواجه هذه الصناعة على مستوى العالم العربي وأخيرًا الفرص المتاحة أمام صناعة البرمجيات العربية.
على عكس ما يبدو لأول وهلة، فإن الاستثمار في مجال إنتاج البرامج استثمار ضخم ومكلف، وعلى الرغم من أن تقنية- ومن ثم- سوق البرمجيات سريع التطور إلى حد اللهاث، إلا أن إنتاج البرامج يحتاج لوقت طويل لتحويلها من فكرة إلى نموذج أولى ثم منتج نهائي.بالرغم من متطلبات الجهد والوقت والمال لإنجاح هذه الصناعة فليس من قبيل الحلم الحديث عن صناعة برمجيات عربية متطورة خاصة أن مقومات نجاح هذه الصناعة ليست بعيدة المنال. ونعرض فيما يلي مجموعة من الأفكار والتي تعتبر ترجمة عملية لمقومات نجاح هذه الصناعة.
الدور التقني والإداري
تعين على منتجي البرمجيات أن يبادروا إلى تعلم إدارة الإنتاج وممارسته. وفيما يلي نماذج لما ينبغي على الإداريين والتقنيين العرب أن يولوه اهتمامهم فيما يخص صناعة البرمجيات:
• السيطرة الهندسية والإدارية.لابد من وسائل عملية لمراقبة- ثم محاسبة- المبرمجين وقياس معدل إنتاجهم مع ما يستلزم ذلك من وضع معايير تقييم الأداء. وهو ما يمثل نقلة نوعية هامة لصالح جودة الإنتاج، ولصالح المستهلك في النهاية.
• من أهم القرارات الإستراتيجية التي يتعين على إدارة الإنتاج اتخاذها بحرص اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة للإنتاج، ذلك أن تكاليف القرارات الخاطئة تكون باهظة. وعلى الإدارة أن تكون واعية للحاجات الحقيقية للمنتج، وقابليته للتوسع، وانتقاله من بيئة عمل حاسوبية لأخرى، وتعامله مع المنتجات الأخرى، وإمكانية تعريبه. وعليها أيضاً أن تكون لها نظرة مستقبلية فى قدرة الشركات المنتجة لأدوات الإنتاج على الاستمرار فى المنافسة وتقديم الخدمة.
• الاهتمام بتقنيات التعريب البرامج ققد استغرق هذا الاهتمام طاقات كثيرين من المختصين فى السنوات السابقة، ومع هذا هناك كثيراً من القضايا المتعلقة بطبيعة اللغة قد أهملت عند تقديم الحلول السابقة بحثاً عن الحل الأسرع.
• صدرت المعايير القياسية للأيزو((ISO بخصوص إنتاج وصيانة البرمجيات عام 1991. والقراءة السريعة لهذه المعايير تؤكد أن هناك الكثير مما يجب إنجازه من قبل الحاسوبيين العرب لتحقيق هذه المعايير والوصول إلى معايير الجودة العالمية وكسب ثقة السوق المحلية والدولية
الدور الحكومي والتشريعي
للحكومات العربية دور أساسي لدفع عجلة صناعة البرمجيات من خلال القرارات التنفيذية وأيضا للتشريعات درجة كبيرة من الأهمية في توفير بيئة قانونية مناسبة لنمو مثل هذه الصناعة:
1. يجب على الدول العربية تشجيع الابتكار بغير حدود. فمن قال إن الابتكار لا يكون إلا في التقنية؟ والإبداع والابتكار تعبير يخص الاقتصاد والاجتماع أكثر مما يخص التقنية، ويمكن النظر إليه ببساطة على أنه تحويل اللامصادر إلى مصادر، و إيجاد قيم جديدة ومختلفة عن طريق تحويل "مادة ما” لم يعرها أحد اهتماماً إلى “أداة” أو “مصدر”، أو بجمعهم بين عدد من المصادر المتاحة بطريقة جديدة، لينتجوا ما كان بعيداً عن التوقع.
2. تشجيع البحث العلمي في البحوث الأساسية. لا ينتظر تحقيق طفرات علمية عربية في تقنية المعلومات إلا بتطوير العمل في البحوث الأساسية. ولا تستطيع الشركات العربية – في ظل العمل خلال سوق محدود – أن تقدم عوناً فى هذا المجال، وإنما تتحمل الحكومات العبء كله. وعلى الحكومات أن تدعم مشاريع طويلة الأجل في مجال الفيزياء والرياضة وهندسة اللغة والذكاء الصناعي وغيرها مما يتجاوز قدرات الشركات الخاصة. وحبذا لو حدث تعاون مشترك بين الجهات العلمية المختصة في الدول العربية على ألا يقتصر هذا التعاون على توقيع بروتوكولات شكلية دورية، وإنما عن طريق تبادل معرفي وخبراتي حقيقي.
3. تشجيع تعريب البرمجيات، أعتقد أن اشتراط الجهات الحكومية التعامل مع برمجيات عربية أو معربة سيساهم كثيراً في تحفيز المطورين العرب للاهتمام بقضية التعريب، فضلاُ عن اضطرار المنتج الأجنبي للاهتمام به خاصة في البرمجيات الضخمة مثل نظم المعلومات الجغرافية، ونظم المسح الجوى والاستشعار عن بعد، أو نظم القراءة الآلية للقياسات. وكذلك.
4. وضع مواصفات ومقاييس لتطوير البرمجيات العربية على أن تكون قراراتها ملزمة على الأقل للحكومات والهيئات الحكومية. يمكن أن يستفاد أيضاً بخبرة المنتجين وتجاربهم الشخصية. كما ينبغي أن يستفاد بأية جهود دولية في مجال تقييم البرمجيات. وهو ما يمكن العملاء من الاعتماد على هذه المواصفات في التقييم. وضع هذه المقاييس .
5. تطوير التشريعات القانونية والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية
6. تغطي حرية الفكر والرأي جوانب عديدة في حياتنا وسيظل أي حديث عن صناعة برمجيات عربية جادة وناجحة مجرد أحلام ما لم تواكبه نهضة تشريعية مناسبة تنظر إلى الطبيعة الخاصة لمصنفات الحاسوب، ضرورة الاهتمام بتأهيل معلوماتي لأصحاب الاختصاصات خاصة على صعيد كليات الحقوق والقضاء، فكلما تفهمت الحكومات أهمية القوانين التي تحمي حقوق وتراخيص البرامج فإن قيمة هذه البرامج تزداد. مما يؤثر إيجابا على المستخدمين من جهة وعلى الشركات المطورة للبرامج من جهة أخرى.
الدور الاقتصادي الاجتماعي
1. متابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ودراسة احتياجات المجتمع الفعلية. من البديهي أنه لإنجاح مفاجئ ولا فشل مفاجئ إلا نتيجة تغير قيم الناس الاقتصادية والاجتماعية،.كذلك ينبغي أن تعبر البرمجيات المنتجة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات العربية، وأن يكون هدفها تنمية المجتمع لا إثبات قدرات التقنيين الفنية. و يجب أن تعرف هذه الاحتياجات عبر سلاسل مخططة ومدروسة من البحوث الاجتماعية المبنية على دراسات ميدانية موثقة عن علاقة الحاسوب وتقنياته بالمجتمع العربي وحاجياته.
2. توجه النظر إلى مشاكل واقعية وإيجاد الحلول ، فالنظر بعين التأمل للمشكلة، ونقلها إلى بؤرة الاهتمام. ثم النظر بعناية في البدائل المتاحة يحمل الحلول المبتكرة التي تسعى إلى نجاحات عظيمة.
3. الشراكات العالمية . إن الشركات العالمية المشتركة تجربة تمارسها بنجاح الهند والبرازيل وفق خطط قومية مدروسة. كما أن هناك عدداً من الشركات العالمية الكبرى ترحب بالتعاون مع الشركات العربية المتميزة حيث سترفع عن كاهلها عبء التعريب واحتياجاته، وستضمن سوقاُ عربية ضخمة، وستنفذ الكثير من أعمالها بتكلفة مقبولة. وفى المقابل فإن الجانب العربي سيضمن المزيد من الاحتكاك العلمي والتقنى، وسيضمن السوق العربي برامج تعبر عن احتياجاته الفعلية من صنع محترفين متميزين.
4. الاهتمام بالإنتاج العربي المشترك. هذا أمر تأخر كثيراً. وينتظر أن يحقق التعاون العربي/العربي المشترك نجاحات غير منظورة كما يمكن للمنتجين العرب أن يولوا أمر البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية اهتمامهم، بالتعاون مع القلاع الصناعية العربية الكبرى، أو فتح مجال للتسويق والإعلان من خلال البرمجيات، كما يمكن إنشاء شركات ضخمة عابرة للأقطار تتحسس اتجاهات السوق في كل قطر عربي.
نظرة مستقبلية وتحديات سوق البرمجة العربية
السبب الرئيسي لظهور ذلك العدد الكبير جدا من الشركات هو العائد المادي الممتاز الذي يعود إلى المؤسسة المصنعة للبرامج، وعندما نقول العائد المادي الممتاز فإننا نعني ذلك فعلاً، لدرجة إن الدخل السنوي لبعض الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات يفوق الميزانية السنوية للكثير من دول العالم، وشركة مايكروسوفت الأمريكية خير دليل على ذلك، فأرباحها المالية أصبحت تحسب بالثواني وليس بالساعات أوالايام، وليست مايكروسوفت وحدها بهذا المستوى، فهناك الكثير من على شاكلتها. وللأسباب الربحية التي دفعت الشركات في التوجه إلى تصميم وتطوير البرمجيات يلوح في الأفق أسماء لشركات عربية دخلت هذا السوق إلا أنها توقفت مكتفية بتصميم وإعداد لبرامج العربية فقط، بعد إن واجهت الأمر الواقع الذي فرضته الشركات العملاقة الأخرى بدون أن تلقى الدعم المطلوب من الحكومات العربية.
بالرغم من توافر الإمكانيات المادية والبشرية إلا أن العرب ليسوا على خريطة البرمجيات العالمية وهناك الكثير من المشاكل التي تواجه العالم العربي. فالأمر يحتاج رغبة سياسية لدفع وتدعيم صناعة البرمجيات وبخاصة في ظل توافر القدرة البشرية والمالية، والحل في إنشاء منظومة عربية لصناعة البرمجيات تعمل على تغطية الاحتياجات العربية من البرمجيات ثم يتم دخولها للأسواق العالمية، وضرورة التركيز على تطوير العرض والطلب ومتابعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية كاقتصاد هندسة البرمجيات والاقتصاد الرقمي والذي يعتبر احد الفروع الاقتصادية الحديثة والتي ألزمتها المتغيرات الاقتصادية الراهنة مع بيان أدوار جميع أصحاب المصلحة "الحكومة والمنظمات الأهلية والعلمية والمهنية وقطاع الأعمال". كذلك يجب ربط الإعفاءات الضريبة بالقيمة العلمية والفكرية المضافة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم الصناعة المعلوماتية وخاصة بالنسبة للشركات الناشئة. كدعامة أساسية في التنمية ومجابهة تحديات السوق التنافسية التي تميز هذه الصناعة.
ضرورة تهيئة المناخ العام لازدهار هذه الصناعة والاهتمام بالتسويق العالمي، وهذا يقع على عاتق الحكومات والجهات المعنية بالأوضاع العلمية والصناعية لإعداد المجتمع لخوض غمار هذه التجربة ، ونضرب مثلاً لذلك الهند التي وصلت صادراتها من البرمجيات والإلكترونيات بما يزيد على عشرة مليارات دولار عام 2004 يتوقع أن تبلغ 20 مليار دولار 2008 بعد أن كانت لا تتعدى 1.5 مليار دولار عام 1989 ، توجد في الهند 46 شركة برمجيات حاصلة على الاعتمادية CMM من المرتبة الخامسة من أصل 80 حول العالم، أيضاً توجد في الهند 286 شركة برمجيات حاصلة على شهادة ISO9002 حيث اعتمدت في هذا الشأن على توفير جيش من الخبراء المختصين في البرمجة.
إن الالتزام بقوانين حماية الملكية الفكرية يسهم في تشجيع صناعة البرمجيات داخل الدول العربية ، إضافة إلى اكتسابها ثقة المؤسسات الكبرى العاملة في مجال البرمجة
ضرورة التنمية البشرية بدءاً من الاهتمام بتعليم الطفل العربي إلي الوصول لإستراتيجية متكاملة لاكتساب المهارات. كذلك يجب الاهتمام بالبرمجيات مفتوحة المصدر كحجر زاوية لتطوير برمجياتنا الغربية فغياب البعد التجاري عن البرمجيات مفتوحة المصدر يزيل عقبة هامة من عقبات التطوير بما بلائم حاجات المستخدم العربي. وأخيرا من المهم الانتباه إلى إن غياب البعد التجاري عن البرمجيات مفتوحة المصدر يزيل عقبة هامة من عقبات تطويرها بما يلاءم حاجات المستخدم العربي.