عقد الاتحاد التعاونى العربى بالتعاون مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعى والتضامن والاتحاد العام للتعاونيات مؤتمرا حاشدا حول التعاونيات واقتصاد السوق الاجتماعية بحضور وفود ممثلين لعشر دول عربية وممثلين للاتحادات التعاونية المصرية الخمسة. وقد تضمن المؤتمر عدة جلسات بدأت بالدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين ثم الجلسة الثانية رأسها المهندس معن أرشيدات مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية وتحدث بها أحمد آيت حدوت رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى والسيدة امنيه مكدود الاستاذ بجامعة فاس المغربية وتحدث خلال الجلسة الثالثة الدكتور محمود منصور الأمين العام للاتحاد التعاونى العربى والدكتور مدحت ايوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات.
وبدأ المؤتمر بترحيب الدكتور أحمد عبدالظاهر بالوفود العربية المشاركة فى المؤتمر وممثلى الاتحادات التعاونية المصرية والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين كمتحدث أول فى الجلسة وأعلن ان اسباب التفكير فى اقامة هذا المؤتمر ترجع الى التفاهم الموجود بين الحركة التعاونية المغربية.
والحركة التعاونية والعربية والمصرية وتقديم الدكتور جودة عبدالخالق والذى بدأ حديثه بشكر الاتحاد العام للتعاونيات والشركة المغربية للاقتصاد والاجتماعى والتعاونى والاتحاد التعاونى العربى والترحيب بالحضور.
البعدين الثقافى والتربوي.
بدأ الدكتور جودة حديثه حول التعاونيات واقتصاد السوق الاجتماعى موضحا أن هناك ابعادا اجتماعية وثقافية وتربوية فى قضية التعاونيات لابد من الاهتمام بها حتى يكون الناس مؤهلين لاستيعاب الخطاب التعاونى ويبدأ هذا البعد بداية من التنشئة فى السنوات الأولى للطفولة كذلك الاهتمام العام على مستوى الاعلام بالتنشئة والخطاب التعاونى بمعنى كيف أستمر فى تكوين الناس حتى عندما أخاطبهم بخطاب التعاونيات أجد صدى واستجابة له.
«اقتصاد السوق بضوابط»:
ويضيف الدكتور جودة ان هناك جدلا حول ماهية الاقتصاد المصرى ونحن ملتزمون باقتصاد السوق ولكن ليس اقتصاد السوق الحر أى المحررة من كل الفوائد أو القيود فى مجال الانتاج والتبادل والاستثمار والاستهلاك والتساؤل هو هل يضمن هذا النوع من اقتصاد السوق الحر الكفاءة والعدالة فى التوزيع فاقتصاد السوق الحر يترتب عليه تنامى الاحتكار لذلك فما نتحدث عنه هو اقتصاد السوق بضوابط واذا قلنا ان اقتصاد السوق الاجتماعى هو أقرب المفاهيم المتاحة الى ذلك السوق الذى تحكمه ضوابط الكفاءة وتحمل العدالة وهناك ثلاثة أنواع من الملكية مشاركة فى هذا الاقتصاد الملكية الخاصة الوطنية والملكية العامة والملكية التعاونية والعالم كله الآن يتجه الى اقتصاد السوق الاجتماعى وفى هذه الحالة تكون التعاونيات جزءا منه.
- «الريادة المصرية»:
ويضيف الدكتور جودة موضحا أن التعاونيات فى مصر كانت أسبق الدول على مستوى العالم فى الريادة فى هذا المجال ولكن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى اختلط فيها الحابل بالنابل فاعتقد الناس أن ماأقيم من مشروعات حكومية هو تعاونيات ولكن التعاون هو نشاط أهلى يقوم على المبادرة والارادة الحرة للمتعاونين والدولة ليست طرفا فيه الا فى وضع التشريعات وشأن المنشآت التعاونية يخص أفرادها.
- «اشكال الملكية»:
ويوضح الدكتور جودة أنه لذلك اهتم الاعلان الدستورى بتوضيح أشكال الملكية الثلاثة ومنها التعاونية حيث إن تواجد هذه الانواع الثلاثة للملكية يحدث حالة من التوازن بين الأداء الاقتصادى ولدينا الآن فى مصر القطاع الخاص الوطنى الذى يمارس الاحتكار والملكية الخاصة وهى المتسيدة الآن ولدينا الملكية العامة والتى كانت موجودة وتراجعت وان كان هناك محاولات لاستعادتها وأخيرا التعاونيات فى مصر وهى كما فى الكثير من الدول العربية فالخلاف بينها فى الدرجة وليس فى النوع ويحتاج هذا النوع من الملكية الى النهوض به.
- «تعاونيات السويد»:
ويعطى الدكتور جودة امثلة للتعاونيات فى الدول الاسكندنافية مثل السويد فالملكية التعاونية فى مجال الانتاج وفى مجال الاستهلاك تلعب دورا محوريا فى أن يكون اقتصاد السوق هو اقتصاد سوق اجتماعى وفى المانيا الوضع نفسه فالتعاونيات فى هذه الدول تلعب دورا مهما فى تحقيق التوازن داخل الأسواق.
- «التواصل والمتابعة»:
ويؤكد الدكتور جودة عن عزمه وعزم الوزارة على التواصل مع كل الأطراف ذات العلاقة بضبط ايقاع السوق المصرى بحيث يتحول من سوق حر بدون ضوابط الى سوق بضوابط ولذلك فلدينا خطة بتحديد مؤتمر مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للمستثمرين وهؤلاء هم أهم العوامل المعبرة عن الملكية الخاصة والفكرة لطرح سؤال حول معنى وحدود المسئولية الاجتماعية لرأس المال الخاص وذلك لمحاولة الوصول الى اتفاق على هوامش ربح وليس تسعيرة جبرية كما يعتقد البعض ولكن تسعيره استرشادية بحيث أضع للمستهلك معيارا يسترشد به عند الشراء وتمت متابعة السوق بناء على ذلك.
كما سنعقد مؤتمرا موسعا للضلع الثانى للملكية وهو التعاونيات بمجالاتها الخمسة فنحن جيل يؤمن بنظرية التعاون وننظر لقضية التعاون نظرة كلية ولذلك سنجتمع كذلك مع كل من يؤمن بالتعاون ومن يستطيع ايجاد رأى عام مؤازر لفكرة التعاون لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الاضرار بالكفاءة لأنه لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا فالعدالة الاجتماعية وجدت لتبقى وستكون هم هذا المجتمع.
- «المنتجون الصغار»:
وتحدث الدكتور أحمد آيت حدوت رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى موضحا أنه يجب انصاف المنتج الصغير فهم ينتجون أشياء تباع بأثمان باهظة للمستهلك ولكن عن طريق وسطاء يأخذونها بأثمان بخسة فهؤلاء الوسطاء ينتمون الى الملكية الخاصة الذين يعملون بمنطق السوق الحر أى بدون ضوابط ولكننا نسعى الى الاقتصاد بضوابط مبنية على قوانين وقيم ومبادئ وهذا الاقتصاد لا ينبذ المنافسة ولكن ينبذ المضاربة والاحتكار فيجب انصاف المنتجين الصغار من الفقراء بمواكبتهم بأحدث النظم لتثمين منتجاتهم وتجميعها وتقديمها بشكل قابل للتسويق.
- «مسئولية اجتماعية ومجتمعية»:
يضيف الدكتور أحمد ان هذا المنطق يقتضى أن المنتج يجب ان ينصف والتنظيم لهذا الأمر يتطلب مجهودات ورعاية من الدولة ولكن فى اطار الاستقلالية التامة وعدم الاضواء فلا يجب أن تستعمل التعاونيات كآليات أو لأغراض سياسية أو حزبية لأنه يجب أن نبقى فى اقتصاد اجتماعى مبنى على الانسان ومن اجل الانسان اذن هذا التنظيم يجب أن يتم فى اطار التنسيق بين المسئولين الحكوميين والاداريين والقطاع الخاص لديه مسئولية اجتماعية ومجتمعية تجاه هذا الأمر فلابد ان يكون جميع الناس فى المجتمع يعيشون عيشة كريمة لا يحتاجون الى صدقات ولكن يحتاجون الى دخل معقول بجهدهم.
- «التجارة التضامنية»:
وعن تجربة الشبكة المغربية يتحدث الدكتور أحمد ان مشكلة تسعير المنتج المعروض للمستهلك يكون مبنيا على التجارة التضامنية فيحصل المنتج على جزء يناسب المجهود الذى يبذله وتقلل من الوسطاء والمحتكرين والمضاربين ولذلك فنحن نتشارك الآراء ونضع خطط للمستقبل عن كيفية التعاون فيما بيننا لانشاء تجارة مبنية على الجودة والكمية وهذا هو الذى يمكننا من بناء جسور تواصلية مبنية على مصالح مشتركة وإيجاد آليات لذلك وبالنسبة لنا فى المغرب فلدينا تعاونيات انتاج تصدر منتجاتها لعدد من الدول والأقطار.
- «شبكة افريقية وعربية»:
ويضيف الدكتور أحمد اننا نعمل من أجل ارساء اقتصاد اجتماعى به انصاف وعدالة وهذا يشجعنا على المضى قدما من اجل نسج علاقات متينة ونظن أن الاتحاد التعاونى العربى يكون الاطار الملائم لهذا التعاون المبنى على مصالح متقاربة المصلحة للمنتجين والمستهلكين وكذلك من يقومون بالوساطات الضرورية وطموحنا ليس ان نصل الى السوق العربية فقط ولكن اى شبكة افريقية كبيرة.
- «التنظيم وليس الالغاء»:
وحول السؤال عن الغاء الوسطاد قال الدكتور أحمد نحن فى اقتصاد السوق لا يجب أن نلغى أى شيء ولكن أن ننظم فكل واحد يقوم بدوره ولديه مهنته فأنا منتج لا أفهم فى التسويق أركز على الانتاج بالكمية الكافية والجودة المطلوبة حتى أكون منافسا فى السوق يجب فى الحركات التعاونية الاعتماد على طاقاتنا وأنفسنا فلدينا مايكفينا لكى نستقل ولا نطلب من الدولة الا وجود قوانين منصفة.
- «المساهمة فى التنمية البشرية»:
يتحدث الدكتور محمود منصور امين عام الاتحاد التعاونى العربى حول المدخل التعاونى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشارك هذه المشروعات فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دورها فى رفع قيمة الناتج المحلى الاجمالى وتشغيل نسبة كبيرة من قوة العمل الداخلة لسوق العمل والمساهمة فى التنمية البشرية من خلال تطويرها وتدريبها للعمالة غير الماهرة وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.
- «المشروعات الصغيرة والناتج المحلي»:
وأعطى الدكتور منصور أمثلة لما تمثله المشروعات الصغيرة من أهمية فى اقتصاديات بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة 48% من الناتج المحلى والمانيا 34.9% من الناتج المحلى وفرنسا 61.8% من الناتج المحلى وهناك عوامل كثيرة مؤثرة على نمو وتطور هذه المشروعات منها مناخ الاستثمار والمخاطر السياسية والسياسات الاقتصادية الكلية والموارد البشرية كذلك الامكانيات التنظيمية الادارية والمؤسسات المساندة لعمل السوق الا أن العولمة من جانب آخر قد أثرت على ظروف التشغيل من خلال تفتت التجمعات العمالية الموجودة فى مكان واحد وتجزئة العمل على نطاق واسع واللجوء الى المقاولين المنتجين وانفصال مكان العمل نن المنشآت.
- «خصائص المشروعات الصغيرة والتعاونيات»:
ويضيف الدكتور محمود ان هناك تشابها كبيرا جدا بين المشروعات الصغرى وخصائص التعاونيات فالمشروعات الصغيرة تعتمد على قوة العمل وبعض الآلات والمعدات ذات التكلفة المنخفضة بينما تقوم المنظمة التعاونية بممارسة أنشتطها بواسطة أعضائها أنفسهم وباستخدام امكانياتهم أى أنها تعتمد على العضو وأسرته بالدرجة الأولى كذلك رأس مال المشروعات الصغيرة منخفض وكذلك التعاونيات حيث أنها تعتمد على قيمة أسهم أعضائها.
- «الانتشار الجغرافي»:
ويضيف الدكتور محمود ايضا من اوجه التشابه قدرة المشروعات الصغيرة على الانتشار الجغرافى والمهنى والاعتماد على الخدمات المحلية المتوافرة وكذلك التعاونيات فأى نوع من الأنشطة التعاونية يتم فى أى موقع جغرافى والاعتماد الأساسى لا على الخامات المتوافرة فى البيئة المحيطة بالنشاط التعاونى ولكن تتميز التعاونيات عن المشروعات الصغرى فى أن بها روابط أفقية ورأسية جمعيات عامة واتحادات عامة وكذلك امتداداتها الاقليمية والخارجية مما يوفر لها امكانيات هائلة لتنفيذ العديد من المهام بتكاليف أقل وكفاءة أعلى ولذلك يمكنها المساعدة فى نمو وازدهار المشروعات الصغرى من خلال توفير البيئة المناسبة لازدهار الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق زيادة فى الدخول الحقيقية للأعضاء والاحلال محل الدولة فى ملكية الأصول الخاضعة للخصخصة ودعم وتطوير المشروعات الصغرى ضمن القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد بالاضافة الى مساهمة التعاونيات فى التنمية البشرية.
- «ثقافة المشروع الحر»:
ويؤكد الدكتور محمود منصور أن التعاونيات فى السنوات الأخيرة قد استوعبت ثقافة المشروع الحر وتقبل الآليات التعاونية للتعامل مع السوق وأن نبنى النظام التعاونى ونشر الثقافة التعاونية لتكون هى الاطار الذى تنتظم من خلاله جهود تطوير المشروعات الصغرى بحيث يعيد تكوين الوحدات الانتاجية الصغيرة فى وحدات أكبر وانشاء وحدات اقتصادية جديدة تمكن صغار المنتجين والحرفيين من استخدام أساليب ومدخلات انتاجية جديدة لم تكن متاحة من قبل.
- «الاقتصاد التضامنى الاجتماعي»:
«وتتحدث الدكتورة أمنية مكدود الاساتذة بكلية القانون والاقتصاد بجامعة فاس المغربية وعضو مؤسسة الجمعية الاهلية للقروض الصغرى موضحة ان الاقتصاد التضامنى والاجتماعى قد أصبح بديلا عن الاقتصاد الاخر الا وهو الاقتصاد الحر. وهذا الاقتصاد التضامنى والاجتماعى تلجأ له الدولة كلما وقعت أزمة ونحن فى عالمنا العربى الان نعيش اكبر ازمة مالية ولذلك يجب ان نقف على آليات هذا الاقتصاد أهمها التسويق وهذة اشكالية يعانى منها الاقتصاد وانا آتحدث عن التمويل التضامنى يجب الرجوع بقوة لهذا المفهوم
- «بديل اقتصاد السوق الحر»:
«وتعطى الدكتورة أمنية أمثلة جاءت فى جريدة لوموند تقول أن الاقتصاد التضامنى والاجتماعى هو البديل الوحيد للأزمة التى نعيشها. فهذا الاقتصاد يشغل 16 مليون عامل بما يعادل 6% من معدل الشغل العام بفرنسا فهوا كما يسمونه الاوربيون والفرنسيون يختص بالعدالة والمقاربة التشاركية وهى التى جعلت منه اقتصادا بديلا عن اقتصاد السوق الحر يراهنون عليه فكيف لانراهن علية نحن ولدينا دين اسلامى تنبثق منه روح العدالة.
«الابتعاد عن الرسالة»
«وتشرح الدكتورة أمنية تجربة القروض الصغيرة فى المغرب وكيف انها مكنت فى حقبة ما للخروج من الفقر ولماذا يعيش الان فى أزمة لأنه ابتعد عن رسالته المهمة ألا وهى التعاون والثقافة والرسالة النبيلة بدون التفكير فى ربح.