يعد الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي بكافة أبعاده أحد أبرز مرتكزات السياسة الاقتصادية العامة في المملكة،فانفتاح الاقتصاد الأردني على العالم بكل ما يوفره ذلك من امتيازات وما يمليه من استحقاقات سينقله من مرحلة سابقة اتسمت بالحماية والدعم الحكومي والاعتماد على الميزة النسبية إلى مرحلة حالية قائمة على التحرير الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتطوير الميزة التنافسية للقطاع الخاص. وتطبيقاً لأستراتيجية التكامل مع الاقتصاد العالمي وللتغلب على عقبة ضيق السوق المحلية، وبغية جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين مقدرة الشركات المحلية على النفـاذ إلى الأسواق الدوليــة، تبنت الحكومة الأردنية منذ عام1989 برنامجاً طموحاً لإصلاح نظام التجارة وإزالة القيود أمام حركة رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد تضمن البرنامج المذكور، والذي يشكل جزءاً متكاملاً من برنامج التصحيح الهيكلي، خطوات مهمة لتحرير التجارة الخارجية توجت بالانضمام إلى ترتيبات تجارية دولية وإقليمية وثنائية، كان أبرزها:-
اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية المتوسطية (عام2002 )
اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأردنية الأميركية (عام2001 )
اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (عام2000 )
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (عام 1998)
ترتيبات إقامة المناطق الصناعية المؤهلـة (عام 1996)
ولعل السمة المشتركة في هذه الاتفاقيات تتمثل في سعيها لتخفيض الرسوم الجمركية الى حدها الأدنى (ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية)، أو إلغائها كلياً (ضمن الاتفاقيات الأخرى). كما أنها تتجاوز ذلك لتطال قضايا متنوعة كتحرير قطاع الخدمات وحركة رأس المال وحماية الملكية الفكرية والحفاظ على البيئة وحقوق العمال. وستوفر هذه الاتفاقيات التجارية منافع النفاذ إلى الأسواق الدولية عموما والأسواق الأميركية والأوروبية والعربية على وجه الخصوص علاوة على مكاسب جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا وتعزيز المنافسة المحلية. وتتناسب منافع النفاذ طردياً مع تحسّن القدرة التنافسية والتصديرية للشركات المحلية ومقدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع العوائق غير الجمركية في الأسواق الدولية (كالمواصفات وقواعد المنشأ).
وفي المقابل، تقيّد هذه الاتفاقيات عموما إمكانيات التدخل الحكومي لدعم الإنتاج المحلي، الأمر الذي يمكن أن يعرّض الإنتاج المحلي إلى منافسة مباشرة وقوية في صناعات معينة. إلا أن عملية الانفتاح والمنافسة الدولية، تحكمها ضوابط لحماية المصالح العليا للمملكة. إذ تتضمن تلك الاتفاقيات أحكاما لحماية ميزان المدفوعات الأردني تجاه أية صعوبات حادة واستثنائية، علاوة على تدابير لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة كالمستوردات الإغراقية أو المدعومة في بلد المنشأ. كما عمدت الحكومة إلى حماية الاستثمار المحلي في أنشطة وطنية محددة لها اعتبارات خاصة (كتجارة التجزئة والجملة والخدمات الهندسية وخدمات النقل البحري) من خلال تقييد نسبة الملكية الأجنبية بسقف محدد من رأسمال أي مشروع في هذه الأنشطة.
وقد تطلب عقد الاتفاقيات المذكورة تبني المملكة لإصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسسية واسعة في مختلف القطاعات. فقد تم وضع حزمة من القوانين المنسجمة مع الاتفاقيات التجارية الموقعة، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم التجارة الدولية والمحلية كقانون "براءات الاختراع" وقانون "الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة"، وقوانين "حماية الإنتاج الوطني" و"الاستيراد والتصدير" و"المنافسة" و"المعاملات الإلكترونية". كما قامت الحكومة بإحداث تعديلات على قائمة طويلة من القوانين الأخرى لتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، تضم قوانين تشجيع الاستثمار والشركات والبنوك والجمارك .