هزت فضيحة مالية جديدة العرش الإسباني بعد أن أعلنت المحكمة الوطنية إن ثلاثة ممن تربطهم صلة قرابة بملك إسبانيا خوان كارلوس و12 رجل أعمال مشتبه بهم في قضية غسيل أموال.
وقال القاضي فرناندو أندرو إن المشتبه بهم تلقوا أموالا من الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها مهاجرون صينيون في إسبانيا، وكانوا يردونها من خلال تحويل المبلغ المقابل من حساباتهم في ملاذات ضريبية.
وساعدهم هذا الإجراء على التهرب من الضرائب أو إخفاء حجم ثروتهم.
وتم اكتشاف الجزء الصيني من العصابة، الذين كانت أنشطتهم تشمل استيراد بضائع إلى إسبانيا دون دفع الضرائب، في تشرين أول 2012، مع اعتقال أكثر من 80 شخصا، كما كان العديد من المواطنين الإسرائيليين من بين المشتبه بهم.
ويخضع زوج ابنة الملك خوان كارلوس إيناكي أوردانغارين للتحقيق بتهمة اختلاس الملايين من المال العام من خلال جمعية خيرية.
وتقول التهمة الموجهة إلى أوردانغارين إنه استغل علاقات العائلة كي يختلس مبالغ كبيرة من حكومات محلية، بهدف تنظيم مؤتمرات عن الرياضة والسياحة. وقامت الشرطة باقتحام منظمة معهد "نوس"، غير الربحي، وفتشت الوثائق لتجد أن هناك مبلغ مليون يورو ناقصا من الحسابات، وهم يقولون إن 300 ألف يورو من هذا المبلغ انتهت إلى مصارف خارج الدولة.
ومقارنة مع العائلات الملكية الأوروبية الأخرى، فإن العائلة الملكية الإسبانية معروفة بقدرتها على حماية أسرارها، كما أن الملك الإسباني خوان كارلوس، الذي يحظى بمحبة شعبه، سيغضب كثيرا بهذه الحادثة التي ينظر إليها باعتبارها انتهاكا لواحدة من القواعد التي لا يمكن مناقشتها في العائلة، والتي مفادها: لا تتورط في الأعمال التجارية.
ويفاخر العاهل الإسباني بأنه حافظ على موقعه من الفضائح بخلاف بقية العائلات الملكية الأوروبية، بما فيها الملكية البريطانية، ولذلك فإنه ينتقد بشدة أعضاء العائلات الملكية الذين يعملون بالتجارة.