عوض الرجوب-رام الله
تشن السلطة الفلسطينية منذ أيام حملة واسعة لضبط السوق الفلسطينية وتعقب الصناعات المزوَّرة والمقلَّدة، بما في ذلك مداهمة وإغلاق منشآت تجارية وصناعية، وزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
ويتركز تقليد الصناعات العالمية بشكل أساسي على قطاع الأحذية، حيث تمكنت طواقم وزارة الاقتصاد خلال أيام من مصادرة قرابة 60 ألف زوج من الأحذية في مدينة رام الله، وإغلاق عدد من المنشآت التي تمارس التزوير، وفي المقابل تسجيل علامات تجارية فلسطينية جديدة لحماية الصناعات المحلية.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الفلسطينية مطلع مايو/أيار القادم بتطبيق قرارها فرض رسوم جمركية لا تتجاوز 35% على البضائع المصنعة المستوردة من الخارج.
أحذية مقلدة
وتؤكد وزارة الاقتصاد الوطني أن الأحذية المقلدة هي الأكثر شيوعا من بين الصناعات المزورة في الأراضي الفلسطينية في المرحلة الحالية، لكنها أفادت بأن الحملة ستشمل قريبا الملابس المقلدة.
ويوضح مدير دائرة حماية المستهلك بالوزارة عمر كبها أن بعض التجار يستوردون أحذية دون علامات تجارية، ثم يقومون من خلال مشاغل متخصصة بوضع العلامات التجارية للشركات الكبرى عليها لإيهام المستهلك بأنها بضاعة أصلية وعالمية.
وأضاف كبها في حديثه للجزيرة نت أن هذه العملية مخالفة لقانون حماية المستهلك، وأضعفت الصناعة الوطنية التي تتركز في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتواجه إشكالية في حجم مبيعاتها والأسعار المنافسة، موضحا أن سعر الحذاء المستورد قد يكلف عشرة دولارات، لكن بعد تزويره قد يصل إلى ثلاثين دولارا.
وينص قانون حماية المستهلك الفلسطيني لعام 2005 على العقوبة بالسجن "لكل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أي مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى تشكيل لجنة من قطاعات رسمية وأهلية مختلفة للتخلص من هذه الظاهرة، موضحا أنه إذا ضُبطت أي حالة تزوير من منشأة وطنية فيُسحب ترخيصها وتغلق، وذلك بعدما منحت الفرصة للجميع لتسوية أوضاعهم.
 |
أبو الفيلات: الصناعة الوطنية
تأثرت سلبا بالتزوير (الجزيرة نت) |
أما عن نتائج الحملة فأشار إلى مصادرة قرابة 60 ألف زوج من الأحذية في مدينة رام الله، وإغلاق العديد من المنشآت ومصادرة أدوات التزوير، وفي المقابل إعطاء 18 منشأة مسجلة علامات تجارية جديدة.
وعن ضوابط الاستيراد الجديدة، قال إن الحكومة قررت ضريبة جديدة على السلع التي تشكل إغراقا في السوق، وهو ما تحدده جهات مختصة على رأسها وزارة الاقتصاد، والهدف الأساسي هو دعم الصناعة الوطنية.
نهضة المنتج المحلي
من جهته رحب رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية طارق أبو الفيلات بالإجراءات الجديدة للحكومة، معربا عن أمله في إعادة الاعتبار إلى المنتجات الوطنية وتحسين فرصها في السوق المحلي.
وقال أبو الفيلات إن الظاهرة تفاقمت مع انتشار تجار مختصين يأتون بأحذية صينية رخيصة الثمن ثم يزورونها بوضع علامات تجارية عالمية عليها في مشاغل خاصة، موضحا أن 90% من حالات التزوير تتم للأحذية الصينية، وقرابة 10% للصناعات المحلية.
وذكر أن الصناعة الوطنية تأثرت سلبا من التزوير، مضيفا أن تغاضي السلطة عن هذه الظاهرة لفترة طويلة أدى إلى إغراق الأسواق بكميات كبيرة جدا من السلع المقلدة، "وبالتالي استنزاف الاقتصاد الوطني وتقليل فرصة المنتج الوطني في السوق".
وحول واقع صناعة الأحذية في فلسطين، تحدث أبو الفيلات عن تدهور كبير "فمن بين 1200 منشأة لصناعة الأحذية كان يعمل بها قرابة 35 ألف مستفيد، لم يتبق سوى 200 منشأة تقريبا، يعمل بها أقل من خمسة آلاف عامل، يضاف إليها خسارة الاستثمارات المالية في البنى التحتية التي تم توظيفها في هذه الصناعة على مدى عقود".