قال أسامة صالح -وزير الاستثمار المصرى-، اليوم" إن قرض صندوق النقد الدولي يمثل هدفًا استراتيجيًا لمصر وليس مطلبًا احتياجيًا، كما أنه شهادة دولية لقدرة اقتصادنا على التعافي وتنفيذ خططه الإصلاحية".
وتوقع هشام قنديل -رئيس الوزراء-، الخميس الماضى وصول بعثة صندوق النقد للقاهرة هذا الشهر للتفاوض حول طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار، إلا ان الصندوق قال في نفس اليوم إنه لم يتلق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذى سيتم على أساسه إجراء المفاوضات حول القرض.
وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم الأحد وحصلت وكالة " الأناضول علي نسخة منه :" إن مصر مازالت قادرة على تخطى ظروفها الاقتصادية الدقيقة بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج والإيمان، وأننا جميعًا في قارب واحد ونمر بظروف صعبة واستثنائية تستلزم منا التكاتف وتغليب الصالح العام وتطبيق مبدأ المساندة قبل المحاسبة".
وحول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فترة ما قبل الثورة والفترة التي بعدها، قال وزير الاستثمار " إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري قامت بوضع موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة وبالتعامل معها".
وأضاف" إن الحكومة الحالية تسعى جاهدة للاستفادة من هذه الموازنة وتنفيذها بما يساعد على الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق صالح الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع على المواطنين ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأوضح" إن الاقتصاد المصري يحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى إلى دعم كافة مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية دون القيام بالدور الاقتصادي المنوط بكل منا أداؤه".
وربط وزير المصري بين" تعافى اقتصاد الدول أو تأزمه بعدة عوامل تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية في الشارع والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها". و دعا صالح وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الحقيقة كاملة، بما تحمله من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وذلك حتى تظهر الحقائق للجميع ويطلِع المواطن على الصورة كاملة".
وقال الوزير إن الإعلام الذى فجر الثورة ومازال يحميها ويطالب بمنجزاتها قادرعلى تحريك الرأي العام نحو الإنتاج وإعادة بناء صورة مصر في عيون العالم بالشكل الذى يليق بمصر شعبًا وتاريخًا، وأن الأمور لن تتحسن خطوة واحدة لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبي يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد.