من منا لا يعانى مع الحركة المرورية فى تنقلاته من مكان لآخر... ففى بلد بلغ عدد سكانه داخل البلاد وخارجها ٧٦ مليون نسمة تقريبا فى تعداد عام ٢٠٠٩ بزيادة قدرها ٢٤.٣٧% عن تعداد ١٩٩٦ منهم ٧٢ مليونا و٥٧٩ ألفا فى الداخل و٣٠ مليونا و٩٤٩ ألف نسمة من الحضر وبالذات فى القاهرة الكبرى التى بها تقريبا ربع السكان، بينما يبلغ عدد سكان المناطق الريفية ٤١ مليونا و٦٢٩ ألفا و٣٤١ نسمة بمعدل الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة بنحو ١.٣% ومع حركة سيارات ومركبات متنوعة الأحجام والأشكال تبلغ ما يقرب من الخمسة ملايين سيارة مرخصة ولكون مصر تشغل الترتيب السادس عشر عالميًا والثالث أفريقياً بعد نيجيريا وإثيوبيا من حيث عدد السكان،
والترتيب المائة وأربعة وعشرين عالميا من حيث الكثافة السكانية وتعتبر أكثر الدول العربية سكاناً.. مع كل هذه الحقائق الموثقة رقميا قد يبدو حل المشكلة المرورية بمصر أشبه بالحرث فى الماء.
وإذا ما أخذنا القاهرة الكبرى كنموذج معبر عن الحالة المرورية بمصر بحكم أنها تستأثر بما يقرب من ٢٠% من حجم المشكلة، فإننا فى هذا المقام نود التأكيد على تقديرنا للجهد الكبير الذى تبذله الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع محافظة القاهرة التى لا يتوانى محافظها السيد الدكتور عبدالعظيم وزير عن تسخير جميع إمكاناتها اللوجستية والفنية لخدمة هذا الهدف القومى والعمل على وضع حلول حاسمة ومستقبلية لهذه المشكلة العويصة التى لا تحتمل السكوت عنها ولو ليوم واحد..
إن القاهرة الكبرى اليوم تحظى بتغطية تليفزيونية شاملة لمحاورها الرئيسية من خلال غرفة تحكم مركزية تتابع وتحلل وتضع الحلول الآنية وبدائل التطوير اللازمة لمعالجة هذه الأزمة المحتدمة، ولولا هذا لكانت حركة السيارات قد توقفت تماما فى طرق القاهرة ومنذ فترة.
من جانب آخر تعمد الإدارات الهندسية بكل من الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للطرق والكبارى، من خلال منظومة متعددة المحاور، لحل هذه المشكلة القائمة وفرضيات تطورها المستقبلى، وهى حتمية فى ظل التنامى المستمر فى عدد السكان والهجرة الداخلية المتواصلة من الريف للعاصمة.
من هذه الحلول إيجاد محاور عرضية تتقاطع مع محاور النقل الرئيسية التى تعتمد عليها القاهرة منذ تأسيسها ومنها على سبيل المثال محور كوبرى منشية الجمل (شبرا- مدينة نصر) الذى يمكن من خلاله نقل الحركة المرورية فيما بينهما فى ظرف ١٠ دقائق فقط.. هذا الفكر يحول الحركة من المحاور الرأسية ككوبرى أكتوبر من خلال تفعيل حركة المحور العرضى للمدينة فى نقل الكثافات المرورية.
كذلك فإن حركة النمو العمرانى داخل الكتلة السكنية بالعاصمة مع ارتفاع مستوى دخل الفرد المصرى بشكل غير مسبوق خلال السنوات العشرين الماضية قد جعلا اقتناء أكثر من سيارة للأسرة الواحدة وضعية طبيعية ترتب عليها تكدس السيارات سواء فى حالة الحركة أو السكون، مما يخلق ظاهرة الوقوف فى أكثر من صف، مما يستدعى تغليظ الغرامة ليس فقط على مستخدم السيارة، ولكن كذلك على كل صاحب عقار جديد لا يخصص مكانا لركن السيارات لقاطنيه.
*عضو لجنة العلاقات الخارجية
بالحزب الوطنى الديمقراطى
أمين عام جمعية محبى مصر السلام