كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المستقيل، كان عازما على تقديم استقالته بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن المستشار طلعت عبد الله أبلغه بذلك منذ فترة طويلة.
وأوضح مكي خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المستشار طلعت عبدالله كان رافضا لاختياره كنائب عام بهذه الطريقة المخالفة للقانون.
وشدد وزير العدل، على أن المستشار طلعت عبدالله، ظلم وقام بعملية انتحارية بقبوله هذا المنصب حتى تمر مصر من عنق الزجاجة ووضع دستور جديد يحدد آلية اختيار النائب العام، موضحَا أن المستشار طلعت مستمرًا في منصبه حتى 23 من ديسمبر الجاري.
وكشف مكي أنه طالب رؤساء محاكم الاستئناف بإعداد تقرير حول التجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء، موضحًا أن هذه التقارير ستعلن على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي.
ولفت مكي إلى أن المرحلة الثانية من الاستفتاء ستقام في موعدها، مؤكدا أن هناك عددًا كافيًا من القضاة للإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء.
وعارض مكي طلب قضاة مجلس الدولة بالتأمين على القضاة المشرفين على الاستفتاء، مشيرا إلى أنه إذا ما كان سيتم التأمين على القضاة المشرفين على الاستفتاء، فلابد من التأمين على رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة والموظفين وكذلك الناخبين.
وأعرب وزير العدل عن تضامنه مع قضاة مجلس الدولة لرفع الحصار عن المحكمة الدستورية، مشددا على أنه يرفض حصار الدستورية، ومنع رئيسها من الدخول وضرورة قيام الدولة برفع الحصار عن الدستورية.